أكد مدير النشاط الاجتماعي بولاية وهران السيد محمد فضالة، استفادة ما لا يقل عن 5600 محتاج لا سيما مرضى الأمراض المزمنة والمعاقون والمسنّون، من المنحة الجزافية للتضامن، المقدّرة بثلاثة ألاف دينار خلال السنة الحالية.

أكد السيد فضالة أن الرقم ارتفع مقارنة بالسنة المنصرمة، خاصة أن الكثير من الأشخاص والأفراد الذين كانت تتكفل بهم المديرية بما يعادل أزيد من 29 ألف محتاج، تم إحصاؤهم السنة الماضية من مختلف الفئات الاجتماعية المحتاجة فعليا إلى المساعدة والإعانة المالية والمادية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بعديمي الدخل المالي، الذين هم في أمسّ الحاجة إلى الإعانة من غيرهم.

وفي هذا السياق، يؤكد عدد من الإطارات أن مصالح الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية خصصت غلافا ماليا معتبرا لهذه الفئة من المواطنين المحتاجين، يعادل 13 مليار سنتيم، يتم توجيههم كلية إلى تنفيذ مختلف البرامج الاجتماعية المقرّرة لفائدة المحتاجين من المواطنين على مستوى مختلف البلديات التابعة لولاية وهران.

وعلى هذا الأساس، فإن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة على سبيل المثال التي يتم التكفل بها من طرف مختلف مصالح مديرية النشاط الاجتماعي التي تم إحصاؤها مؤخرا، تعادل 1812 شخصا من المصابين بمختلف الإعاقات، من بينهم أطفال مصابون بمرض التوحد، يقدَّر عددهم في ولاية وهران، بـ 252 طفلا متكفَّل بهم كلية على مستوى مختلف المراكز المتخصصة والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، التي تقوم بهذا الدور الاجتماعي الإنساني المهم في حياة الأطفال الأبرياء.

وفي إطار التكفل التام بهذه الفئة من المجتمع، تم توظيف 112 إطارا من حاملي الشهادات الجامعية، لا سيما المتخصصون في علم النفس والعيادي والتربوي، والمتخصصون في علم النطق والأرطوفونيا، وخريجو مختلف المعاهد من أجل التكفل التام بهؤلاء الأطفال، والعمل الفعلي والبيداغوجي من أجل إدماجهم تماما في المجتمع الذي ينتمون إليه حتى لا يشعروا بالغربة فيه.

وإضافة إلى هذا، تم توظيف 85 مدرسا في إطار عقود العمل الدائمة بمختلف المدارس التعليمية بالولاية؛ من أجل مواصلة التكفل بالأطفال المصابين بمرض بالتوحد.

وزيادة على هذا، تم توظيف أساتذة مربين آخرين في إطار الاتفاقيات المبرمة ما بين مديريتي التشغيل والنشاط الاجتماعي المتعلقة بالتوظيف في إطار العقود القابلة للتجديد التي لا تتجاوز مدتها سنتين، يتم بعدها تثبيت مختلف المعنيّين من الأساتذة، في مناصبهم بشكل نهائي ورسميّ.