حذفت أسماء ما لا يقل عن 99 معوقا بشكل رسمي ونهائي من مختلف القوائم التي تشرف عليها مديرية النشاط الاجتماعي لولاية وهران، بسبب عمليات الاحتيال والتحايل على القانون، لأن المعنيين لا علاقة لهم بعالم الإعاقة تماما.

حسب مدير النشاط الاجتماعي لولاية وهران، السيد محمد فضالة، فإن عمليات الغربلة التي تقوم بها المصالح التقنية والإدارية على مستوى المديرية المعنية، مكنت من شطب 99 محتالا من مختلف قوائم المستفيدين من منحة الإعاقة، لعدم استيفائهم الشروط المنصوص عليها قانونا، والتي تسمح للمعاق من مختلف الفئات الجنسية والعمرية من الاستفادة من المنحة المالية التي تسددها المصالح الأخصائية لهذه الفئة من المواطنين، والتي تبلغ قيمتها أربعة آلاف دينار.

حسب القائمين على عملية تحيين مختلف الملفات، تبين أن ما لا يقل عن 80 ملفا خاصا بمعاقين وافتهم المنية، غير أن ذويهم ما زالوا يتلقون المبلغ المالي الخاص بهم، وهذا في حد ذاته مناف للقانون والأخلاق كليا، بينما تم شطب عشرة  معاقين آخرين بسبب تغيير مقر إقاماتهم إلى ولايات أخرى غير ولاية وهران التي كانوا يستفيدون من مصالحها من المنحة المالية، أما ستة أشخاص آخرين من فئة المعوقين، فقد شُطِبوا من الحصول على هذه المنحة بسبب تمكينهم من الحصول على منحة أخرى أكثر أهمية، غير أنهم تحايلوا على القانون ومختلف الإجراءات الإدارية والقانونية وبقوا مستفيدين من المنحة المالية السابقة إلى غاية اكتشاف أمرهم، خلال عمليات الغربلة والتصفية.

بالنسبة للحالات المتبقية الأخرى، تم حسب نفس المصدر، شطبهم بسبب تمكينهم كذلك من الحصول على مناصب شغل، وهو ما يمنع منعا باتا إمكانية الحصول على منحة المعاق، بعد حصولهم على مصدر مالي يكفل لهم الشغل الدائم.

الجدير بالذكر أن مصالح وزارة التضامن سبق لها أن أكدت أنه يمكن اللجوء إلى العدالة ومتابعة الغشاشين الذين يستغلون إعاقة الآخرين للحصول على المال السهل بشتى الوسائل والطرق، حيث سبق في العديد من المناسبات أن لجأت وزارة التضامن إلى العدالة من أجل استرداد الأموال المنهوبة، ومتابعة قضائيا الذين ينهبون الأموال العمومية الموجهة خصوصا إلى فئة اجتماعية معينة، في إطار التضامن الوطني.

في هذا السياق، تؤكّد الأرقام والإحصائيات على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي، أن عدد المسجلين في قوائمها من المستفيدين بلغ 5800 معاق بنسبة 100 بالمائة، من الذين تفوق أعمارهم الـ18 عاما، ولا يملكون أي مورد أو مدخول مالي.

بغض النظر عن مختلف الامتيازات التي يستفيد منها المعاقون، مثل بطاقات الركوب بالمجان في مختلف وسائل النقل العمومية، أو تمكينهم من الحصول على بطاقات الأمراض المزمنة للمعاقين الذين لا يملكون بطاقات الشفاء وغير المستفيدين من التغطية الاجتماعية.