أشار مصطفى زبدي رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، إلى أهمية تبنّي ثقافة «مقاطعة» المنتجات الغذائية الكمالية في حالة ارتفاع أسعارها، مشيرا في هذا الخصوص إلى ما شهده السوق قبل أسابيع عند ارتفاع سعر الموز الذي تعدى في بعض المناطق 400 دينار للكيلوغرام، ما دفع التجار بعد عزوف المواطنين عن اقتنائه، إلى بيعه بأقل من 160 دينارا بعدما آل إلى الفساد والتعفن.

يبقى المستهلك الضحية الأولى لطفرة غلاء أسعار المواد الغذائية التي تشهدها السوق الوطنية مع حلول السنة الجديدة، حيث تشهد أسعار مختلف المواد الغذائية ارتفاعا محسوسا هذه الأيام، في وقت تتضارب التفسيرات بين من يرجعها إلى تذبذب الأسعار العالمية، وبين من يردها إلى تدخّل بارونات تتحكم في مفاصل تموين السوق بدون الحديث عن رفع الضريبة على القيمة المضافة لمختلف المنتجات والسلع الغذائية وغيرها.

وقد أشار المتحدث إلى أن العديد من الشعوب تتبنّى هذه السياسة عندما تلتمس جشعا لدى التجار، الذين يصوّبون هدف الربح بدون مراعاة ميزانية المواطنين، فتلك السياسة لها أصولها وأحكام لا بد من تطبيقها لضمان نجاحها وفعاليتها. كما أكد زبدي أن سياسة مقاطعة المنتجات الغذائية هي من أهم ما يستطيع المواطن المستهلك القيام به بدون انتظار السلطات المعنية التدخل لكبح ذلك الجشع، حيث قال: «إن مقاطعة المنتج الغذائي أو مادة معيّنة عند ارتفاع سعرها ستجر إلى تكديسها من التجار؛ الأمر الذي يدفعه إلى البحث عن سبل لطرحها ولو بأسعار أقل بتخفيضات تصل من 50 إلى 70 بالمائة، كإجراء مؤقت إلى حين تسقيف أسعارها أو فرض الرقابة عليها أو إجراءات ردعية أخرى..

وأوضح رئيس الفيدرالية أن في الوقت الذي يفرض التاجر منطقه يبقى الضحية الوحيد لذلك الجشع، هو المواطن البسيط ذو القدرة الشرائية الهزيلة، الذي يتكبد مرارة غلاء سعر المنتجات الغذائية وسعر بعض الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها، والتي تدخل ضمن روتين استهلاكه اليومية، الأمر الذي يجعل سياسة المقاطعة المنفذ الوحيد أمامه. إلا أن المقاطعة، حسب زبدي، تعرف الفشل في العديد من الحالات لعدم احترام البعض قرار البعض الآخر في المقاطعة، فعدم التوافق على «كلمة واحدة»؛ أي المقاطعة، يُحدث ما يُعرف بـ «البويكوت»؛ أي «كسر المقاطعة»، وهذا ما يحكم على العملية بالفشل المحتّم؛ إذ يجد التاجر رغم مقاطعة البعض منفذا لطرح بضاعته وتسويقها..

ولقد شنّت الفيدرالية، حسب محدثنا، العديد من الحملات التي تدعو من خلالها إلى مقاطعة منتج معيّن، وهي الاستراتيجية التي تقوم بها الهيئة لحث المواطن وإرشاده وكذا توعيته على أن المستهلك هو قائد القاطرة وليس التاجر أو المتعامل الاقتصادي، فإذا تمكن المستهلك من تبنّي تلك الثقافة فستساعد حتميا على ضمان استقرار الأسعار، لاسيما خلال المناسبات والأعياد التي يستغلها التاجر لرفع قيمة بضاعته، الأمر الذي يتنافى كليا مع قيم ديننا ومواصفات التاجر ذي الأخلاق المهنية الرفيعة.

وأشار زبدي إلى أن سيناريو ارتفاع الأسعار ليس وليد اليوم ولم يكن ظرفيا، حسب الأحوال الجوية أو حسب الندرة، كما يدّعي بعض التجار أحيانا، وإنما أضحى جزءا من الحياة اليومية للمواطن بسياسة يشنها التاجر لسبب أو لآخر، تقابل الجهات المسؤولة المواطن بتبريرات فقدت صلاحيتها ولم تعد تؤتي أكلها.

وفي هذا الخصوص دعا زبدي المواطن الجزائري إلى التغيير في سلوكه الاستهلاكي، بتبنّي سياسات جديدة أكثر فعالية من حيث إدارة نفقاته وحسن إرشادها لضمان له الراحة المالية بعيدا عن الضيق الذي قد يعيشه لضعف ميزانيته، لاسيما مع الأزمة المالية التي سوف تتواصل مع حلول السنة الجديدة 2017، إلى جانب تحوّله إلى فاعل أساس، وقلب المعادلة، والمساهمة في خفض الأسعار بانتهاج خيار «المقاطعة»؛ كونها وسيلة ضغط حقيقية.