قدمت صبرينة قهار، أستاذة أخصائية في العلاجات النفسية المعرفية، في أشغال الملتقى الدولي حول الإخطار الذي نظمته مؤخرا، الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالعاصمة، النتائج الأولية للاستطلاع الميداني حول سلوكيات المواطن الجزائري اتجاه الإخطار، ومدى تحليه بثقافة التبليغ. وعن أهم النتائج والحلول المقترحة عندما يتعلق الأمر بالمساس بالمصلحة الفضلى للأطفال، وكان هذا اللقاء.

تقول الأخصائية في العلاجات النفسية في بداية حديثها مع ”المساء”، إن الاستطلاع قدم في شكل استبيان تناول عددا من الأسئلة، منها ”هل يملك المواطن تصورات إيجابية اتجاه الإخطار؟ وهل يلجأ إليها على مستوى السلوك ويستخدم مختلف الأرقام المجانية الموجودة للتبليغ في مجال حماية الطفولة؟.

الهدف من هذا الاستبيان، حسب الأخصائية، الوصول إلى معرفة مدى تفاعل المواطن عندما يتعلق الأمر بمختلف الاعتداءات التي تمس الأطفال، والانطباعات التي يجري تسجيلها، وتحول دون التبليغ، للوصول إلى فهم سيكولوجية المواطن ووضع مخطط يحارب بعض المعتقدات أو الذهنيات في سبيل تفعيل آلية التبليغ.

وزع الاستبيان، حسب الأخصائية، في أكثر من 15 ولاية، ومست مختلف الشرائح العمرية، وكانت الإجابات التي تفاعلت مع الاستبيان في أغلبها، من العاصمة بحوالي 40 بالمائة، وكان السؤال الأساسي؛ ”هل يعتبر الإخطار واجب لحماية الطفولة؟”، وتوضح ”كانت الإجابات في مجملها إيجابية بحوالي 90 بالمائة، مما يعني أن هناك اقتناع ووعي بضرورة التبليغ”، غير أن السؤال الخاص بدراسة السلوك الممثل في ”هل سبق لك أن قمت بالتبليغ عندما يتعلق الأمر بالمساس بحقوق الطفل؟”، كانت سلبية وقدرت بحوالي 90 بالمائة، وهو أمر مؤسف”، يدل على وجود خلل في السلوك، تقول الأخصائية.

حسب قهار، رغم أن الاستبيان مس حوالي 425 فردا، أغلبهم جامعيون مهنيون لهم علاقة بالطفولة؛ كالأطباء الأخصائيين بالطفولة، إلى جانب المدربين في المجال الرياضي، وبعض الأئمة والمرشدين، وغيرها من المهن التي لها علاقة بالأطفال، تبين أن الإشكال المطروح مفاده ”هل من الواجب المهني أن يرفع السر المهني إلى الجهات المعنية، عندما يتعلق الأمر بالمساس بحقوق الأطفال؟، وهل هذا المهني مطالب بالتبليغ إذا لاحظ وجود تعد؟ وهل القانون يلزمه بذلك أو لا؟.

النتائج الأولية، حسب الأخصائية، توحي بوجود نقص في معرفة المواطن بكل ما يتعلق بحماية حقوق الطفولة، هذا من ناحية، ومن جهة أخرى، تبين أيضا أن للمواطن ككل، معرفة قليلة بمجال التبليغ والإخطار، عندما يتعلق الأمر بأي نوع من الاعتداءات التي يمكن أن تمس مصلحته الفضلى، مشيرة إلى أن المطلوب بعد عرض النتائج الأولية، وضع مخطط عمل يخرج الإخطار أو التبليغ من المفهوم القانوني النظري إلى المفهوم المرتبط بالواقع الجزائري، من خلال بناء شراكة مجتمعية تعمل على فهم سلوكه وتغيره،  للوصول إلى تفعيل ثقافة التبليغ.

من جهة أخرى، أشارت الأخصائية إلى أنه من بين الحلول الاستعجالية التي ينبغي العمل عليها؛ التكثيف من الحملات التحسيسية لحث المواطنين على التفاعل مع الأرقام المجانية، عندما يتعلق الأمر بالمساس بالمصلحة الفضلى للأطفال، والعمل أيضا على إدراج محتوى في المنهاج الدراسي حول حقوق الطفل، لتكوينه وزيادة معرفته بحقوقه، إلى جانب التعجيل في تكوين المهنيين الذين لهم اتصال مباشر مع الأطفال، وحثهم على التبليغ كسلوك مواطنة قبل أن يكون واجبا مهنيا.