دفعت التصريحات النارية التي أطلقتها المفتشة التربوية زهرة فاسي عبر إحدى القنوات الأجنبية، والتي مفادها «أن المعاقين يتلقون منحة دون تقديم أي شيء للوطن»، بالنائب البرلماني سمير زيبوش وممثل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني، إلى تقديم شكوى بتهمة القذف عبر وسائل الإعلام،  والتمييز بسبب الإعاقة التي ينص عليها قانون العقوبات في المادتين 295 و296 مكرر 01 منه، وطالب أمس بضرورة إلزامها بتقديم اعتذار رسمي عن الجرح العميق الذي تسببت فيه لهذه الشريحة.

في تصريح خاص لـ»المساء»، أفاد النائب زيبوش أن التصريحات التي أدلت بها مفتشة التربية غير مسؤولة وتحمل في طياته كافة معاني الكراهية والحقد لهذه الفئة، التي أولاها فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عناية خاصة، من خلال إدراجها في المادة 27 من الدستور التي تنص على ضرروة إدماجها، مشيرا في السياق إلى أن تصريحاتها التي قالت فيها «إن الدولة تتكفل بهذه الفئة بنسبة 100 بالمائة من خلال تلقي جملة من الخدمات بالمجان، كالعلاج والتغطية الاجتماعية والتعليم، ومع هذا يتقاضون منحة دون تقديم أية خدمة الوطن»، كان لها أثر نفسي كبير تسببت في إحداث جرح عميق لدى هذه الشريحة التي ترجمتها على أنهم يشكلون عبئا على الوطن، رغم أنهم أثبتوا في أكثر من مرة قدرتهم الكبيرة على صنع التغيير وإثبات الوجود ورغبتهم في الذهاب بعيدا وتحقيق النجاحات في مجالات مختلفة، ولعل الميداليات التي تحصدها هذه الفئة في المجال الرياضي خير دليل على ذلك، فضلا عن النماذج الناجحة التي تقتحم يوميا عالم الشغل وتثبت أنها قادرة على الاندماج.

من جهة أخرى، تساءل الناطق الرسمي باسم هذه الشريحة، عن علاقة مفتشة التربية بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وقال «بأي حق تتدخل هذه السيدة وتدعي بأنها محللة اجتماعية ونفسية، وتتدخل في فئة ليس لها أية علاقة بها ولا تعرف أي شيء عن معاناتها أو مشاكلها»؟، ويجيب «تبيّن أنها مفتشة تربوية، فوجهنا شكوى إلى وزارة التربية التي تعهدت بمتابعتها للتصريحات غير المسؤولة التي أدلت بها،  والتي تعتبر خارجة عن نطاق اختصاصها، وقد تلقينا وعودا بمتابعتها ومحاسبتها»، مشيرا في السياق إلى أن الجهة الوحيدة الوصية عن هذه الفئة، هي وزارة التضامن الوطني التي يحق لها وحدها الحديث عن هذه الشريحة.

لم يكتف النائب زيبوش بتقديم شكوى وإنما ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث أشار إلى أنه وجه تدخله أمس بالمجلس الشعبي الوطني، للحديث عما تسببت فيه تصريحات مفتشة التربية زهرة فاسي من إساءة  لهذه الشريحة، وبما أنه يقول «يمثل 4 ملايين معاق»، حسب الإحصائيات المصرح بها، طالب ممن تدعي أنها محللة اجتماعية، أن تقدم اعتذارا رسميا عبر مختلف وسائل الإعلام، وأن تتوقف عن تمثيل هذه الفئة أو الحديث باسمها لأنها لا تمثلهم، «بهذه الطريقة فقط» يوضح «يمكن أن تتوقف إجراءات المتابعة ضدها وإن كان يعلق «اعتذارها غير كاف، بالنظر إلى حجم الضرر المعنوي الذي تسببت فيه، ولعل التفاعل الكبير لمختلف الجمعيات المدافعة عن هذه الشريحة، وكذا رواد التواصل الاجتماعي الذين أبدوا تضامنهم مع هذه الفئة لخير دليل على حجم الضرر»، مشيرا في السياق إلى أنه سبق لها وأعلنت عبر إحدى القنوات الوطنية الخاصة عن رفضها للاعتذار، مبررة ذلك بأنها لم تقل ما من شأنه أن يجعلها تعتذر، هذا الأمر ـ يكشف النائب ـ من شأنه أن يقودها إلى المتابعة القضائية، لاسيما أنه يملك الأدلة ممثلة في أشرطة تسجيل تثبت الواقعة والإساءة والتجريح والتمييز التي يعاقب عليها القانون بصريح العبارة.