أكد البروفسور محمود بن عطا، رئيس مصلحة أمراض الكلى والمسالك البولية، ورئيس وحدة علاج سرطان الكلى بالمؤسسة الاستشفائية أول نوفمبر في وهران، أن زرع الأعضاء من الأشخاص الموتى دماغيا يعد الحل الأنسب لمشكل المرضى الذين يحتاجون للزرع، على غرار مرضى العجز الكلوي الذين يفوق عددهم 20 ألف مصاب وطنيا، يصعب إيجاد متبرعين متطابقين لهم.

كما أكد أن نسبة نجاح عمليات زرع الكلى التي تجرى على مستوى المصلحة بمستشفى أول نوفمبر، تفوق 80 بالمائة، حيث تم خلال الثلاث سنوات الأخيرة إجراء 30 عملية زرع الكلى، منها 10 عمليات زرع خلال السنة الفارطة من متبرع حي تحت إشراف طاقم طبي جراحي جزائري، فيما برمجت هذه السنة 30 عملية زرع جديدة، يضمن الفريق الطبي الجراحي الذي يضم عدة تخصصات جميع شروط الأمان من أجل ضمان نجاح العملية، حيث يخضع المتبرع الذي يشترط أن تتراوح المرحلة العمرية بين 21 و60 سنة، أن يكون في صحة جيدة ويخضع لتحاليل دم وفحوصات شاملة للتأكد من سلامته، تحت إشراف مختص في أمراض الكلى.

أشار البروفسور بن عطا إلى أن نسبة قليلة من الخطر تبقى موجودة في إجراء مثل هذا النوع من الجراحة، سواء في الجزائر أو بباقي دول العالم، وهو ما يجعل نقل الأعضاء من الموتى دماغيا الحل الأمثل للمتبرع والطاقم الجراحي الذي يعمل بأريحية، حيث تعتبر إسبانيا الرائدة في هذا المجال في أوروبا. بينما يرى أن التبرع بأعضاء الموتى دماغيا أصبح أكثر من ضرورة ويستوجب ـ حسبه ـ التكثيف من الحملات التحسيسية عبر مختلف قنوات الاتصال المتاحة وتفعيل الدور المسجدي في نشر ثقافة التبرع لدى المواطن الجزائري، مما سينهي معاناة المرضى الذين يحتاجون لعمليات زرع الأعضاء، وهي صدقة جارية لصاحبها، فيما وجه دعوة لكل من له رغبة في التبرع بالتقدم إلى المصلحة من أجل الحصول على المعلومات الكافية حول عملية التبرع، مثمنا في نفس الوقت ما جاء في قانون الصحة الجديد الذي ينتظر مصادقة البرلمان عليه،  والذي سيوسع من محيط المتبرعين بالأعضاء بين العائلة ليمس الزوج أو الزوجة وغيرها من أقرباء المريض. 

تبقى الوقاية ضرورية، حسب البروفسور بن عطا الذي ينصح بالتقيد بالتغذية الصحية السليمة وممارسة الرياضة، والتقليل من تناول السكر والملح والدسم والإكثار من شرب المياه وتجنب المشروبات الغازية ومياه الصهاريج المتنقلة الذي يجهل مصدرها ومكان حفظها للحافظ على الصحة التي لا تقدر بثمن.