تعد ظاهرة عدم التزام بعض المواطنين بتطبيق القانون لسبب أو لآخر من بين السلوكات الاجتماعية السلبية التي تنم عن غياب الثقافة القانونية لدى الفرد ومن ثم فهي تعكس غياب الوعي لدى العديد من المواطنين على أساس أن البعض يمتثل للقانون خاصة قانون المرور بوجود الشرطي أو الدركي وفي غيابهم لا قانون يحترم، مما قد يتسبب في وقوع ما لا يحمد عقباه. وعن هذه الظاهرة السلوكية الشاذة، إلتقت "المساء" ببعض المختصين واستطلعت آرائهم في الموضوع.

القانون مرتبط بالشرطي

البداية كانت مع الدكتور نور الدين بوصلصال، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سكيكدة الذي قال "إن ظاهرة تطبيق القانون عندنا مقترن بوجود الشرطي، هي في الأصل مشكلة ثقافية بشكل أساسي لدى الفرد الجزائري بالنظر لمكانة القانون في المجتمع، وبالتالي فالمواطن عندما يرى الشرطي يربطه بالقانون، مضيفا "أننا لم نصل بعد إلى درجة أن المواطن الجزائري يطبق القانون دون رقيب"، مشيرا إلى "أن الحل الذي يراه مناسبا للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، يكمن في التنشئة الاجتماعية للشباب انطلاقا من الأسرة إلى المدرسة ليمتدّ إلى جميع الفاعلين في المجتمع المدني ككل".

غياب روح التمدّن وراء خرق القانون

من جهته، أرجع عميد أول للشرطة، رئيس أمن الولاية السيد محمد خزماط ظاهرة عدم التزام العديد من المواطنين بتطبيق القانون والالتزام به إلا عند رؤية الشرطي، إلى غياب الثقافة القانونية وغياب روح التمدّن عند العديد من المواطنين. وقال "إن القانون وُضع من أجل العيش في وسط آمن لأن حريتنا تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين".

انتهاك القانون سببه غياب الوعي الثقافي

وترى السيدة سهام مغربي، ملازم أول للشرطة بأن غياب الوعي الثقافي ومنه القانوني لدى المواطن جعله لسبب أو لآخر لا يحترم القانون إلا عند رؤيته للشرطي. وتضيف "بأن التزوّد بالثقافة القانونية والتحلي بالحس المدني لا يتحقق إلا من خلال مساهمة الأسرة والمدرسة وكل الفاعلين في المجتمع المدني لغرس تلك القيم، وهو الحل الكفيل بغرس هذه الثقافة في نفسية المواطن.

احترام القوانين يرتبط بالتنشئة

اعتبر الدكتور عبد الرحيم مقدم بأن إشكالية "لماذا لا يلتزم المواطن بالقانون إلا إذا حضر الشرطي أو أحد أعوان القوّة العمومية، ويخالفه في حال غيابه أو غيابهم بالخصوص فيما يخص تطبيق قانون المرور أو كل ما يتعلّق بنظام السير في الطرقات، يتمثل في كون أن هذا المواطن حسب تقديره هو إنسان لا يمكن أن نتصوره بالإنسان الكامل الملائكي الذي يطبق القوانين تلقائيا دون أن يسهى. والمشرّع الذي وضع القانون ـ كما قال ـ يعرف هذه الحقيقة بدليل أنّه وضع أشخاص يسهرون على تنفيذه في الحالات التي لا يطبق فيها، مضيفا "بأنّها في الحقيقة مسألة ليس لها بعد عملي لأن المسألة الأهم والتي لها بعد عملي هي ما يسمى بالثقافة القانونية، فهذه الثقافة إلى جانب روح المواطنة وروح احترام القوانين، هي التي من المفروض أن تدفع بالأجهزة الشّرطية وأيضا باقي الأجهزة الأخرى من خلال تكاثف الجهود فيما بينها على خلق الثقافة القانونية وروح الشرعية واحترام القوانين، وفي هذه الحالة يصبح المواطن لا يحتاج إلى رقيب بشكل كبير وإنما يطبق القوانين تلقائيا على الأقل و في أغلب الحالات، لأنه مهما يكن فالإنسان يبقى دائما إنسان وقديما قالوا: "إنّ الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن".

وعن دور الأسرة والمجتمع في ترقية السلوك الاجتماعي وجعله واقعا ملموسا، قال الدكتور إن الأصل في احترام القوانين يرتبط بالتنشئة التي تبدأ من الأسرة، فالمدرسة فالمحيط العام بما في ذلك وسائل الإعلام بشكل خاص وأيضا من خلال بعض النشاطات التوعوية التي تقوم بها الشرطة، ويرى أنه، وبتكاثف الجهود يمكن أن ندفع المواطن للتقيد بالقوانين، معتبرا في ذات السياق بأن الردع مهم لكن يجب إتمامه ببث الوعي القانوني ونشر الثقافة القانونية في أوساط الجماهير.