المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ تؤكد:

رقمنة قطاع التربية هامة وتجسيدها صعب

رقمنة قطاع التربية هامة وتجسيدها صعب
علي بن زينة، رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ
  • القراءات: 1294
رشيدة بلال رشيدة بلال

استحسن علي بن زينة، رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، المشاريع الجديدة التي أطلقتها وزارة التربية، والممثلة في "كفاءة- تك"، و"أولياء"، و"منصة التفتيش"، والتي تدخل في إطار رقمنة قطاع التربية؛ من أجل السير نحو مواكبة التطورات الحاصلة؛ إذ وصفها بالمشاريع الإيجابية التي تخدم كل المنتمين للقطاع، غير أن المنظمة، حسبه، "لديها بعض الملاحظات التي أبت إلا أن تشير إليها، خاصة بعد أن فُتح المجال للمجتمع المدني، من أجل المشاركة بصورة فعالية، في بناء الجزائر الجديدة".

أولى الملاحظات التي ارتأى بن زينة الحديث عنها مع "المساء"، ما يتعلق بمشروع "أولياء"، والذي رغم أهميته إلا أن المنظومة التربوية في الجزائر، حسبه، غير مهيأة بعد لتطبيقه والتجاوب معه لسبب بسيط؛ "الأنترنت لا تتوفر في جميع المؤسسات التربوية والمنازل. والحديث عن مسألة الرقمنة يمكن أن يكون محصورا فقط على المدن الكبرى، ومتوقفا على نوعيتها من حيث التدفق، ومن ثمة فإن الحديث عن رقمنة قطاع التربية حديث مبكر، ويحتاج إلى تهيئة الظروف المحيطة به، هذا من ناحية". ومن جهة أخرى ـ يردف بن زينية ـ "فإن الحديث عن ربط الأولياء بهذه المنصة لمتابعة كل ما يتعلق بأبنائهم من حيث النتائج الدراسية والعلامات المحصلة والملاحظات المسجلة، يقود إلى القول إنالتكنولوجيا ستُحدث، لا محالة، قطيعة بين الأولياء والمؤسسات التعليمة"، مؤكدا: "بعيدا عن التكنولوجيا نواجه إشكالية استقالة الأولياء، وعدم مرافقة أبنائهم إلا عندما يتعلق الأمر بعرض النتائج المدرسية"، لافتا إلى أن "الدول المتقدمة التي سعت إلى رقمنة قطاع التربية، فرضت على الأولياء وجوب التواصل المباشر مع المدارس والمعلمين".

أما في ما يتعلق بمنصة "كفاءة ـ تك" التي تخص العاملين في القطاع والتي تهتم بكفاءات المنتسبين إليه، فرغم أهميتها في رد الاعتبار للمنظومة التربوية، إلا أنها، هي الأخرى، سابقة لأوانها؛ لأن المعلم في قطاع التربية خارج العاصمة والمدن الكبرى، يعاني من عدة مشاكل، تجعل ولوجه إلى هذه المنصة استثنائيا، يكفي فقط الحديث عن المسافة التي يقطعها للالتحاق بالمؤسسة التعليمية التي يعمل فيها بالمناطق الريفية، وبالتالي فإن نجاح هذا المشروع يتوقف على التكفل بكل الانشغالات الاجتماعية، خاصة بالمنتسبين للقطاع، ليتسنى لهم الاطلاع على هذه المنصة، والاستفادة منها.

وفي ما يتعلق بالمشروع المرتبط بالتفتيش وتفعيل الرقابة على قطاع التربية، يرى بن زينة أنه مشروع فعّال، وتجسيده على أرض الواقع يقود إلى القضاء على كل الممارسات التي تحول دون ترقية القطاع؛ كالمحسوبية والبيروقراطية، غير أن نجاحه ـ يؤكد ـ "متوقف على مدى توفر الأنترنت بمختلف المؤسسات التربوية، هذا التحدي الذي تواجهه المنظومة التربوية"، وبالتالي، "من الجيد الحديث عن مشاريع عصرية تهدف إلى جعل قطاع التربية يسير نحو مواكبة التكنولوجيا، ولكن عدم وجود محركات خاصة بنا وعدم تهيئة المناخ المناسب لرقمنة القطاع، كل هذا من شأنه أن يؤخر تفعيل هذه المشاريع الرقمية، وبالتالي نحتاج إلى تمهل، وتكيّف وفق ما نملك من معطيات على أرض الواقع".