سعت المنظمة الجزائرية للذهب والمجوهرات، بعد ترقيتها من مجرد جمعية وطنية إلى منظمة لتسطير برنامج عمل من أجل التعريف على الصعيد الدولي بالصناعة الجزائرية في مجال الذهب والمجوهرات، المصنعة بمقاييس عالمية قادرة على منافسة السلع الإيطالية والتركية، وحسب رئيس المنظمة عيسى أمغشوش، "فإن أهم تحد يواجه هذا النوع من الأنشطة التجارية الهامة، هو ظاهرة الغش التي تفشت منذ العشرية السوداء، وسمحت بدخول غير المهنيين إلى القطاع، ناهيك عن تفشي الانتهازيين الذين غلبوا الرغبة الشخصية في الثراء على حساب المهنية".

 أكد عيسى أمغشوش، رئيس المنظمة الجزائرية للذهب والمجوهرات، في تصريح لـ”المساء"، حول ما تم تداوله مؤخرا، عبر وسائل الإعلام بخصوص انتشار مجوهرات مغشوشة في السوق الجزائرية، الأمر الذي دفع بعدد من المواطنين إلى التردد على بعض تجار المجوهرات، للتأكد مما يمتلكونه من ذهب "بأن ما تم تداوله من معلومات صحيح، غير أن هذا لا يعني أن النسبة المغشوشة في معدن الذهب والمجوهرات كبيرة"، موضحا أن هذا الأمر دفع المنظمة إلى فتح النقاش مع وزارة المالية من أجل محاربة الغش، مضيفا بقوله: "طالبنا بتغيير القوانين التي تنظم القطاع، والتي لم تعد تتماشى والتطورات التي يعرفها قطاع الذهب والمجوهرات، كما قدمنا بالمناسبة، مشروع قانون خاص بالمعادن الثمينة، على غرار القوانين المعمول بها في مختلف دول العالم، مثل الإمارات، تركيا وإيطاليا"، مشيرا إلى أن مشروع القانون تم عرضه على وزارة السياحة، وتم قبوله مبدئيا، ويجري الآن التنسيق مع وزارتي المالية والتجارة، لافتا إلى أن هذا المشروع تم التأكيد فيه على وجوب اعتماد نظام الفوترة، الذي ينتظر أن يعود على الخزينة بعشرة أضعاف ما تحصله، وهو مكسب اقتصادي نراهن عليه كمنظمة".

من جهة أخرى، أكد المتحدث بأن ظاهرة الغش تفشت في السنوات الأخيرة بشكل كبير، في مجال المعادن النفيسة، الأمر الذي دفع المنظمة، حسب رئيسها، إلى عقد عدد من الملتقيات، ومنها ملتقى سطيف، حيث طالبنا التعجيل بفتح مخابر بكل الولايات، يتم من خلالها تحليل كل المصوغات التي يتم عرضها في السوق، بالتركيز على تقنيات جديدة والانتقال من الطرق التقليدية المعتمدة في تحليل الذهب، بالاعتماد على العين المجردة والحجر، إلى التقنيات الجديدة، ممثلة في جهاز المحلل الفوري الذي سبق وأن عرضته المنظمة على وزارة المالية، من أجل تفعيله والعمل به، خاصة أنه يقدم معلومات دقيقة حول كل ما تحتويه المجوهرات من معادن"، مشيرا في السياق، إلى أن المنظمة تعمل وفق الاستراتيجية المسطرة على تبني رؤية واضحة، تهدف في المقام الأول، إلى توعية المستهلك الراغب في الشراء حول كيفية ومكان الشراء، لحمايته من الوقوع ضحية غش.

قريبا أكبر سوق لبيع المجوهرات بمقاييس عالمية

من جملة المشاريع التي تعول المنظمة إطلاقها، ومن شأنها أن تحدث نقلة نوعية في سوق الذهب والمجوهرات بالجزائر، وتضع حدا لكل من تسول له نفسه التلاعب بهذه المهنة، هو فتح سوق للذهب، يضم مهنيين تعرض فيه مجوهرات بمواصفات عالمية، إلى جانب تقديم معلومات حول كل ما يخص اقتناء الذهب والحفاظ عليه، من خلال خلق منصة رقمية تكون بمثابة بنك للمعلومات، يقدم فيها كل جديد حول هذه المعادن وعمليات الغش التي تطالها، مشيرا إلى أن توعية المواطن تلعب دورا كبيرا في وضع حد للغشاشين، من أجل هذا تركز المنظمة، حسب قوله: "على رفع وعي المواطن عند الشراء المطالبة، مثلا، بالفاتورة عند الشراء، واقتناء المجوهرات من تجار مهنيين".

من بين أهداف المنظمة الوطنية للذهب والمجوهرات، حسب رئيس المنظمة "إيصال المسوغ إلى المستهلك بعياره الحقيقي أي 18 قيراطا "، وحسبه، "فإن المنظمة على مدار ثلاث سنوات، تعمل جاهدة من أجل إعادة تنظيم القطاع وهيكلته، خاصة أنها تجمع 1000 منخرط بين حرفي وتاجر ومهني، إلى جانب السعي أيضا في إطار برنامجها، إلى رقمنة قطاع المجوهرات والذهب، لتسهيل الرقابة على المنتسبين للقطاع، مؤكدا بالمناسبة، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أثني على المنظومة الرقمية التي اعتبرها خطوة أولى للطريق الصحيح نحو بناء اقتصاد وطني عصري، حيث شدد على الرقمنة والاستشراف لبلوغ التطور الاقتصادي، لهذا، فإن المنظمة تعول "على رقمنة قطاع الذهب والمجوهرات لمحاربة الغش، ومنه المساهمة كقطاع في بناء الدولة الجديدة".