تتواصل فعاليات الدورة التكوينية لمصالح الوسط المفتوح، التي أشرفت عليها السيدة مريم شرفي رئيسة المفوضية الوطنية لرعاية الطفولة وترقيتها، أمس، بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني بغرض تكوين إطارات الوسط المفتوح الموجودين عبر التراب الوطني من قبل خبراء في القانون وقضاة يشرفون على الورشات، خاصة وأنّ هذه المصالح أداة قريبة من الفعل الاجتماعي.

قال السيد رابح حمدي الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إن هذه الدورة التكوينية التي يحتضنها مقر إقامة القضاة بالأبيار، لمدة ثلاثة أيام، تعد فرصة سانحة لتكوين إطارات الوسط المفتوح الموجودين عبر التراب الوطني، والتي تعد النواة الأساسية لتطبيق آليات الحماية الاجتماعية والقانونية، وستمكن هؤلاء الرؤساء من الالتقاء بالخبراء في القانون وقضاة الأحداث لمعرفة كل القوانين الفاعلة في حماية الطفل، وهي الآلية التي نص عليها قانون حماية الطفولة، والتي ستعمل بالتنسيق التام مع الهيئة الوطنية لترقية الطفولة، وتبادل المعلومات معها وتضافر الجهود من أجل التطبيق الفعلي لما جاء في قانون حماية الطفل.

ووصف السيد حمدي الدورة التكوينية بالفرصة السانحة  لتسليط الضوء على القانون 15/12 المتعلق بحماية الطفولة وكذا تمكن العاملين في الميدان من أداء مهامهم بأريحية، بتنسيق الجهود مع كل القطاعات وكذا المجتمع المدني والمثقفين والإعلام لرفع الوعي المجتمعي حول الفعل التشابكي الاجتماعي في كل القضايا التي تخص الطفل.

من جهتها، أشارت المفوضة الوطنية لدى تدخلها إلى أن هذا التعاون الوثيق مع وزارة التضامن هو تعاون مؤسساتي مستمد من قانون حماية الطفل الصادر بـ 15 /12 /2015 بغرض حماية أبنائنا، والذي نص على الحماية الاجتماعية للأطفال في خطر، التي تتولاها المفوضة الوطنية لحماية الطفولة التي تعمل مع مصالح الوسط المفتوح، خاصة في الشق المتعلق بالوقاية، مؤكّدة أنّ هذه الدورة التكوينية سيتم الخروج منها بنتائج جد إيجابية، يتم على إثرها تكوين باقي الإطارات والموظفين، بما استفاد منه الرؤساء، مؤكدة على ضرورة تدعيم مصالح الوسط المفتوح بالوسائل المادية والبشرية لأنها  تعد عيون الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وعيون قضاة الأحداث.

وأشارت السيدة شرفي إلى أن عمل مصالح الوسط المفتوح يراد من خلالها الاستباق للوقاية، حيث تتولى هذه المصالح مهمة إبرام اتفاق بينها وبين الطفل انطلاقا من 13 سنة، في العائلة في خطر وإذا لم يقبل الطفل بذلك التدبير الاتفاقي، يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي الحماية القانونية.