وجّهت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بمناسبة إشرافها على أشغال الملتقى الوطني حول "دلائل التكفّل المؤسساتي" مؤخرا بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي ببن عكنون بالعاصمة، وجهت دعوة للجمعيات والعائلات التي لديها أطفال معاقون، إلى الاطلاع على هذه المصنفات التي صيغت خصيصا لتسهيل التكفل بالمعاقين للاستفادة منها، خاصة أنها تعطي صورة واضحة عن كيفية التعامل مع المصابين بمختلف الإعاقات السمعية والبصرية والذهنية.

حسب المكلف بالاتصال بوزارة التضامن الوطني، فإن هذه الدلائل أشرفت على إعدادها لجان متخصصة، وضعت تصورا للمناهج التربوية الخاصة بالتكفل بمختلف الفئات المتواجدة بالمؤسسات المتخصصة، حيث تناولت بالتفصيل كل ما يتعلق بالمعاقين ذهنيا وبصريا وسمعيا وكذا الطفولة في وضع صعب، وكيفية التعامل مع الأشخاص المسنين وحتى المرأة المعنّفة. ويأتي الاهتمام بتحضير مثل هذه الدلائل، حسب المكلف بالاتصال في تصريحه إلى وسائل الإعلام على هامش أشغال الملتقى، في إطار تسهيل عملية التكفل بهذه الشرائح المهمة في المجتمع من جهة، ومن أجل أنسنة المؤسسات المتخصّصة التي تشرف على رعايتهم. ولتعميم الاستفادة منها وُضعت هذه الدلائل، حسبه، بالموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الوطني بالمجان، ليسهل على كلّ راغب في الحصول عليها استخراجها والاطلاع عليها، غير أنّ الإشكال الكبير الذي يجري العمل عليه اليوم، هو كيفية إيصالها إلى العائلات. وينبغي على الجمعيات أن تلعب دورا بارزا في التعريف بها لتمكين العائلات من تحصيلها، خاصة أن المجتمع يكشف يوميا بعض الصور لعائلات لازالت تخفي أبناءها المعاقين وتتعامل معهم ببعض الطرق غير الإنسانية؛ كربطهم بالسلاسل لعدم معرفتهم الطرق الصحيحة في التعامل، ورفضها، من جهة أخرى، إلحاقهم بالمراكز المتخصصة.

رغم ثرائها تحتاج دائما إلى تحيين

وعن مدى فعالية هذه الدلائل في التكفل بالمعاقين تحدثت "المساء" إلى عدد من المشرفين على تسيير المؤسسات المتخصصة المعنية بالتكفل بمختلف الإعاقات، فكانت البداية مع مدير مدرسة الأطفال المعوقين بالعاشور رشيد كشاد، الذي سلط الضوء في مداخلته على "دلائل التكفل المؤسساتي بالمعوقين سمعيا وبصريا"، حيث أشار في معرض حديثه، إلى أن أهم ما يميّز الدليل الخاص بالتكفل بالأطفال المعوقين، أنه لا يخص فقط المهنيين وإنما يمكن للأولياء الاستفادة منه للمساهمة، من جهتهم، في التكفل بأبنائهم، مشيرا إلى أنه يُعد وسيلة عمل، هدفها توحيد طريقة التكفل بهذه الفئة بطريقة مهنية وعلمية. ويشير إلى أنّها تحتاج دوما إلى تحيين؛ كترجمة الدلائل إلى اللغة الأمازيغية"، موضحا: "بالمناسبة، نرحب بالاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرا مع المحافظة السامية للأمازيغية، التي يتم من خلالها ترجمة هذه الدلائل لجعل عملية التكفل في متناول كل العائلات، خاصة بالمناطق التي تكون فيها الأمازيغية هي اللغة الأم ببعض القرى والمداشر، ومن هنا تظهر أهمية مراجعة وتحيين هذه الدلائل".

من جهتها، ترى المشرفة على مركز المعاقين ذهنيا بقسنطينة شريفة تيش تيش سليمان التي شاركت بمداخلة حول "دلائل التكفل المبكر بالأطفال المعوقين ذهنيا من ثلاث إلى خمس سنوات في المؤسسات المتخصصة"، أن لهذه المراجع دورا بارزا في تسهيل وتيسير عملية التكفل المبكر بالأطفال المعاقين، كما تُعدّ بمثابة المراجع الهامة خاصة بالنسبة لمن يرغبون اليوم من الخواص، في فتح مراكز خاصة بعد صدور المرسوم الخاص الذي سمح للخواص بالاستثمار، بإنشاء مراكز تتكفل بهذه الفئة، إذ إنها تساعدهم في الاطلاع على كيفية التكفل بهذه الشرائح، خاصة أنها تتناول كل إعاقة على حدة، وتقول: "إلا أن ما أعتقد أنه يحتاج إلى تحيين هو العمل في المستقبل القريب على جعل هذه الدلائل أكثر ثراء؛ بأخذ كل إعاقة وتحليلها أكثر، لأن التوحّد مثلا، يحوي عدة أنواع، وبالتالي حبذا لو تشرف اللجان المتخصصة على تحضير أدلة فرعية لتسهل عملية التكفل أكثر فأكثر، على المهنيين والأولياء".

ومن جهتها، تحدثت الأستاذة الجامعية والدكتورة فاطمة الزهراء كوسة خلال مداخلتها، عن سبل التكفل بالنساء في وضع صعب انطلاقا من دراستها التحليلية للدليل الذي وضعته وزارة التضامن الوطني والأسرة. وأشارت في معرض حديثها مع "المساء"، إلى أن الدليل يحوي كلّ المعلومات الضرورية التي تحدد الأطر، التي يتم عن طريقها التكفل بالمرأة المعنّفة؛ تقول: "وبالمناسبة كباحثين جامعيين ومن خلال دراستنا التحليلية، نقترح مثلا أن يكون إلى جانب دليل التكفل بالمرأة المعنفة دليل خاص بالتكفل بالزوجين قبل الزواج، ودليل خاص بالأسرة"، مشيرة إلى أن هناك مركزين فقط للتكفل بالمرأة المعنّفة، وهو عدد قليل، الأمر الذي يجعل مثل هذه الدلائل، غاية في الأهمية، ليتسنى لها من خلاله التكفل بنفسها بعد الاطلاع عليه".

ووصفت الدكتورة الضاوية  قاسمي التي تناولت بالتحليل الدليل الخاص بالتكفل بالأشخاص المسنين، بالمتكامل بالنظر إلى ما احتواه من تفاصيل هامة حول كيفية التعامل مع المسنين بالمراكز، لكن تشير إلى أنها تحتاج دائما إلى تحيين بالنظر إلى ارتفاع عدد المسنين نتيجة تغير نمط الحياة، حيث نجد أن المسن اليوم يعيش أكثر مما مضى، وبالتالي متطلباته أصبحت تختلف عن مسن الأمس، فهذه الدلائل تحتاج إلى تطوير لتستجيب لحاجات مسن اليوم"، مشيرة إلى أن المسن في الجزائر لاتزال لديه مكانة اجتماعية هامة. وبالمناسبة قالت: "ندعو العائلات إلى الاطلاع على هذه الدلائل خاصة المتزوجين حديثا؛ لأنه يفيدهم في كيفية التدخل لفهم المسن ومساعدته".     

ومن جهة أخرى، قدّمت الأستاذة الجامعية بعض الاقتراحات التي يمكن أن تفيد من حيث إثراء هذه الدلائل، التي تحولت إلى مراجع هامة خاصة بالمهنيين لأنسنة التكفل المؤسساتي بالمسنين، ومنه، مثلا، الاهتمام بعلم أمراض الشيخوخة؛ لأن التشخيص المرضي للشيخوخة غاية في الأهمية، وكذا الاهتمام بالمسن ذي الحكمة والخبرة ليكون مرجعا للأجيال القادمة، يستفاد من خبرته وحكمته وتجاربه في الحياة.