يرى حاج طاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية  للتجار والحرفيين الجزائريين، في تصريحه لـ"المساء" بأن سوق الأواني المنزلية شهد مؤخرا ارتفاعا نسبيا في الأسعار مسّ بعض الأواني دون أخرى، لا سيما تلك المتعلقة بالإنتاج المحلي والتي تشهد نوعا من الاستقرار النسبي، وحسبه فإن سوق الأواني المنزلية، يعرف انتعاشا خلال فترتين من السنة.

حيث يزيد الطلب تبعا لبعض العادات والتقاليد التي تحب ربة البيت إحياءها، ممثلة في تجديد الأواني المنزلية، خاصة ما تعلق منها بالقدور والصحون كتلك المعدة من الفخار والقدر الضاغط وغيرها من مستلزمات المطبخ.وحسب المتحدث، فإن سوق الأواني المنزلية قبل جائحة كورونا، كان يعتمد اعتمادا شبه كلي على الاستيراد وبعد الجائحة وما تبعها من قرارات وإجراءات ممثلة في وقف الاستيراد تأثر سوق الأواني، من حيث الوفرة والسعر، وعلى الرغم من المجهودات المبذولة من طرف بعض المنتجين المحليين لتغطية السوق الوطنية، إلا أن المستهلك شعر بالتغيّر ومسه الغلاء المسجل، حسب نفس المصدر.

أشار المتحدث أيضا، الى أن السوق الوطنية، لا تزال بحاجة إلى المزيد من الجهد لتغطية السوق ومنه الاستغناء على استيراد الأواني المنزلية، خاصة وأن هذا النوع من الأنشطة التجارية لا يتطلب تكنولوجيا عالية، وإنما كل ما يحتاج إليه هو المراهنة على النوعية والجودة. يقول: "يكفي فقط تشجيع الانتاج المحلي ومرافقة المنتجين، خاصة وأن الجزائر كانت تملك سابقا مؤسسات رائدة في مجال إنتاج الأواني المنزلية ومستلزمات المطبخ".

وأرجع حاج طاهر بولنوار، سبب وفرة الأواني المنزلية في بعض الولايات دون أخرى، والتي أثرت بشكل مباشر على الأسعار، إلى ضعف شبكة التوزيع التي لا تزال ضعيفة وغير منظمة، بدليل عدم وجود أسواق منظمة للجملة تخص الأواني والمستلزمات المنزلية، حيث نجد سوق الحميز في العاصمة، وسوق العلمة ولكنها ليست بمقاييس  أسواق الجملة أو مساحات بيع بالجملة، الأمر الذي انعكس على الأسعار.

وأشار في السياق الى تسجيل بعض الشكاوى من مواطنين حول نوعية الإنتاج المحلي من حيث سرعة تلفه أو الغش، وفي هذا الخصوص  يقول: "نطالب من المستهلك أن يكون واعيا عند شراء الأواني، خاصة وأنها تستخدم لتحضير الطعام ما يعني صحته، وعلى المنتجين مراعاة صحة المستهلك والقدرة الشرائية من خلال تكثيف الإنتاج الذي يساعد على استقرار الأسعار".

قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين: “تجميد الاستيراد الهدف منه تشجيع الإنتاج المحلي وتحفيز المؤسسات على توسيع نشاطها وتكثيف الإنتاج، غير أن ما تم ملاحظته أن بعض المنتجين استغلوا الظرف وعوض التكثيف من الإنتاج لتغطية السوق واستقرار الأسعار، قاموا برفع الأسعار لحمل المستهلك على الشراء، الأمر الذي يفرض تشديد الرقابة على المنتجين، لأن الغاية هي التشجيع على الإنتاج المحلي ومرافقة المنتجين ومحاربة كل أشكال الاحتكار ورفع الأسعار”.