يراهن الشريك الاقتصادي على ما تقدّمه مراكز التكوين والتعليم المهنيين من كفاءات مكونة ويد عاملة مؤهلة في مجالات مختلفة، للمشاركة في الدفع بعجلة التنمية والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني، وحول ما ينتظره الشريك الاقتصادي من خريجي مراكز التكوين المهني وأهم العروض التكوينية المقترحة، تحدثت "المساء"، على هامش اليوم الدراسي حول علاقة قطاع التكوين المهني بالشريك الاقتصادي، مع عدد من المتعاملين الاقتصاديين وممثلي قطاع التشغيل. 

إذا كان قطاع التكوين والتعليم المهنيين يشكّل أحد أهم المصادر التي تزود الشريك الاقتصادي بما يحتاج إليه من يد عاملة مكوّنة ومؤهلة، فإنّ الشريك الاقتصادي يفتح المجال من جهته واسعا لتمكين خريجي التكوين المهني من الحصول على فرصة لإثبات قدراتهم ومؤهلاتهم ومنها الولوج إلى عالم الشغل، وبالتالي، فإنّ العلاقة التكاملية بين كلا القطاعين تجعل كل منهما في أمسّ الحاجة إلى الآخر. 

ولأنّ أشغال الملتقى الدراسي الذي احتضنته ولاية البليدة، مؤخرا، على غرار باقي ولايات الوطن، سلّط الضوء على العلاقة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والشريك الاقتصادي، كان لـ"المساء" وقفة مع بعض المتعاملين الاقتصاديين لاستعراض ما يحتاج إليه الشريك الاقتصادي من مراكز التكوين المهني.

كانت البداية مع مسؤول التكوين بشركة الاسمنت المتيجة البليدة، الأستاذ رضا فضيل، الذي أكّد في معرض حديثه أنّ مؤسّستهم الاقتصادية لا تستغني عن قطاع التكوين المهني الذي يعتبر شريكا هاما، حيث تفتح المؤسّسة أبوابها للمتربصين من خريجي مراكز التكوين المهني للاستفادة من تكوينات تطبيقية، مشيرا إلى أنّ مؤسّستهم تستقبل أكثر من 125 متمهن سنويا، ومنذ بداية سنة 2023 إلى يومنا لديها 138 متمهن من بينهم 20 فتاة في مجال الموارد البشرية يحوزون على تكوينات تطبيقية في 12 تخصّصا.

ولا يقتصر الأمر على خريجي ولاية البليدة، وإنّما تستقبل المؤسّسة أيضا من خارج الولاية من الجزائر وبومرداس، لافتا إلى أنّ من بين الفرص التكوينية التطبيقية المقدّمة في مجال الصيانة الصناعية، الميكانيك الالكترونيك، سياقة الآلات والمعدات الضخمة وكلّ هذه التكوينات، يقول الأستاذ فضيل"تجعل المتربص مؤهلا للعمل مباشرة أو  إنشاء مؤسّسة مصغرة".

قطاع مرجعي وعلاقة محورية بالتشغيل

وعن بعض المقترحات التي ارتأت المؤسّسة أن تأخذها مديرية التكوين المهني في الاعتبار، تبعا لما يتطلبه السوق، أشار المتحدث إلى أنّها تخصّ تكوين المتربصين في مجال آليات التسويق وطرق المبيعات بحكم ما تتطلبه السوق اليوم الذي يعرف تطورا وسرعة كبيرين.

بينما أكّد محمد حماني، صاحب مؤسسّة اقتصادية ورئيس لجنة دعم الشركات في نادي المقاولين والصناعيين بولاية البليدة، أنّ الشريك الاقتصادي لا يمكنه الاستغناء عن خريجي التكوين المهني بحكم أنّه في حاجة إلى يد عاملة مؤهلة، وكمؤسّسات كل ما يهمهم في العلاقة مع قطاع التكوين المهني، هو الحصول على يد عاملة مكوّنة في مجالات مختلفة، تلبي احتياجات الشريك الاقتصادي، فمثلا في مجال طباعة الورق، الذي يعتبر متخصّصا فيه كمتعامل اقتصادي، يفتقر إلى يد عاملة مؤهلة في مجال التجليد.

وهو ما ينبغي لمراكز التكوين المهني الاهتمام به أكثر كتخصّص، لافتا إلى أنّ الشباب لا يزالون بحاجة إلى التوعية لتحفيزهم على ولوج عالم التكوين ومنه الالتحاق بالمؤسسات الاقتصادية التي تؤمن لهم تكوينا تطبيقيا يؤهلهم للحصول على منصب عمل، ويقول "من أجل هذا نطلب من مراكز التكوين أن تبحث عن سبل أخرى لاستقطاب الشباب وتحفيزهم على التكوين في تخصّصات مختلفة، خاصة وأنّ الشريك الاقتصادي أصبح يتطلّع إلى اليد العاملة المؤهّلة والمكوّنة، مؤكّدا أنّ الوصول إلى العالم المؤسساتي يتطلب المرور عبر مراكز التكوين المهني القادرة على تقديم تكوينات نوعية في مجالات مختلفة، ويختم المتحدث بالتأكيد أنّ مؤسساتهم تفتح الأبواب لكل المتربصين الباحثين عن فرصة لولوج عالم الشغل وإنشاء مؤسسات ومنه المساهمة في خلق الثروة.

من جهته، أشار مدير التشغيل صالح ساكري، إلى أنّ التكوين المهني قطاع مرجعي وعلاقته بالتشغيل محورية، حيث أنّ خريجي مراكز التكوين المهني يسجّلون على مستوى وكالة التشغيل، ومن ثمة يوجّهون إلى عروض العمل المتاحة من الشريك الاقتصادي، موضحا "يكون لمديرية التشغيل من خلال التعامل مع المؤسّسات الاقتصادية معرفة بأهم احتياجات سوق العمل من اليد العاملة"، مشيرا إلى أنّ من بين التخصّصات التي عرضتها مديرية التشغيل على قطاع التكوين المهني بعض المجالات التي طالتها عوامل العصرنة، فمثلا في بعض التخصّصات المهنية، أصبح سوق الشغل يبحث عن يد عاملة متحكّمة في التكنولوجيات الجديدة.

الأمر الذي يقع على عاتق مراكز التكوين المهني أخذه في الاعتبار، فمثلا على مستوى ولاية البليدة، تم الشروع في إنتاج شرائط قياس السكري، التي تحتاج إلى يد عاملة مؤهلة قادرة على تسيير بعض الآلات المتطورة، وبالتالي فإنّ قطاع التكوين المهني مطالب بفتح تخصّصات في هذا النوع من المهن التي يحتاج إليها المتعامل الاقتصاد، لافتا الى أنه من بين مجموع المناصب التي يتم استحداثها خلال السنة، 20 بالمائة يستفيد منها خريجو مراكز التكوين المهني، ما يعني أكثر من 4 آلاف منصب شغل في السنة وهو رقم كبير.