أطلقت منظمة حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه في الجزائر، مؤخرا، حملة وطنية تحسيسية، تهدف إلى رفع الوعي بخطورة الإهمال في التعامل مع الأغذية في ظل درجات الحرارة المرتفعة، التي تسرّع من فساد المواد الغذائية، وتكاثر البكتيريا، واستهلاكها؛ ما يعني، حتما، تعريض الصحة للخطر، بل وقد تصل إلى حد الوفاة إذا لم يتم التكفل بالحالة في أسرع ما يمكن.

حذّر رئيس المنظمة الدكتور مصطفى زبدي، من تصاعد أرقام التسممات الغذائية المسجلة في الأسابيع الأخيرة، خصوصا مع الارتفاع القياسي في حرارة الجو، وكذا الرطوبة خلال تلك الفترة، إذ بات هذا المشكل يشكل تهديدا حقيقيا على الصحة العمومية، لا سيما في ظل غياب ثقافة صحية عن بعض العاملين في قطاع المطاعم ومحلات الأكل السريع، في حين لم يعد من اهتمامات بعض المواطنين، نظافة و نوعية المحلات.

وأوضح زبدي أن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال الصيف مع التهاون في شروط النظافة وسوء حفظ الأغذية، كلها عوامل تؤدي إلى تسممات غذائية، قد تكون قاتلة في بعض الحالات، لا سيما للأطفال وكبار السن. كما شدد على أن "الوقاية تبدأ من المعرفة"، مشيرا إلى أن كثيرا من حوادث التسمم كان يمكن تفاديها لو تم احترام معايير الحفظ والتخزين، وتفادي الممارسات الخاطئة في الحفظ، والطهو، وحتى التقديم.

أدوات تغليف تتحول إلى سموم!

سلّط زبدي الضوء على سلوك خطير بات شائعا في بعض المطاعم، يتمثل في استخدام علب مخصصة للأطعمة الباردة الخاصة بالسلطات، أو بعض التحليات، شبيهة بالعلب من الكارتون، والتي باتت بعض المحلات تستعملها للطهو وتقديم فيها مباشرة رغم أن هذه العلب غير مخصصة إطلاقا للحرارة، وتطلق مواد سامة ومسرطنة عند تعرضها لدرجات حرارة عالية، لا سيما أنه تم تسجيل بعض الحالات تبلغ درجات الحرارة عند الطهو، احتراق أجزاء منها. وأكد أن "هذا الجهل أو التهاون، يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك "، داعيا إلى محاصرته توعويا وكذا قانونيا؛ من خلال كبح تلك الممارسات.

تكوين إجباري قبل إصدار السجل التجاري

وفي خطوة عملية للحد من الظاهرة، اقترح زبدي وجدد توصياته المتعلقة بكبح تلك التجاوزات التي تهدد صحة الفرد، وفرض تكوين إلزامي قصير المدى بين 5 أيام وأسبوع لكل شخص يرغب في فتح مطعم أو محل لبيع المواد الغذائية. ويطلب إصدار سجل تجاري، ليشمل هذا التكوين محاور تتعلق بأساسيات النظافة، وطرق الحفظ والتبريد، ومعرفة علامات فساد الأغذية، ومخاطر إعادة تسخين بعض المواد، وحقيقة التسممات الغذائية وخطرها، وما قد يتردد من عقوبات على أصحاب المحلات غير المحترمة لشروط الحفظ والسلامة، وتعريض حياة الزبائن للخطر، مشددا على أن من يقدم الطعام عليه أن يكون مؤهلا لذلك، ومسؤولا إزاء صحة وحياة الزبائن، ليس من الناحية التقنية فقط، بل من باب المسؤولية الأخلاقية والإنسانية، لافتا إلى أن هذا النوع من التكوين لا ينبغي أن يُعد عبءا، بل استثمارا في سلامة المجتمع.

وشدد رئيس منظمة حماية المستهلك على أن هذه الحملة تأتي في وقت تتصاعد فيه الحاجة إلى تعزيز الثقافة الوقائية عند كل من التاجر والمستهلك، خاصة مع تكرار حوادث التسمم الجماعي في الأعراس والمناسبات والمحلات الشعبية؛ لذا يُعد الحديث عن إعادة تنظيم قطاع التغذية ضروريا جدا، بما يضمن السلامة العامة، ويحد من التهاون الذي قد يؤدي إلى كوارث صحية كبيرة.