أكد عيسى صديقي، رئيس التنسيقية الوطنية للعمال المعاقين، في اليوم الوطني للمعاق المصادف لـ 14 مارس من كل سنة، على قدرة ذوي الاحتياجات الخاصة على الصمود رغم وضعهم الصحي الهش أمام جائحة كورونا، مرجعا السبب إلى تعوّدهم على إجراءات الحجر والعزل؛ لكون أغلب المعاقين يعيشون العزلة منذ ولادتهم بفعل عوامل اجتماعية.

أكد رئيس التنسيقية في معرض حديثه مع "المساء"، أن الواقع لايزال يقدم بعض النماذج لعائلات مازالت تكبّل حركة المعاق وتفرض عليه قيودا، أو بفعل سياسة الرداءة واللامسؤولة التي تنتهجها بعض السلطات في التعامل مع قضية إدماج المعاق في الوسط الاجتماعي، مضيفة: "أغلب المعاقين يعيشون في بيوت أو عمارات تنعدم فيها الممرات التقنية والمصاعد، وبعضهم الآخر لا يملك حتى العتاد الطبي والكراسي المتحركة حتى يستطيع التنقل بسهولة، وهذا ما زاد من معاناتهم". وفي السياق، أوضح ذات المصدر أن "وزارة التضامن الوطني وحتى الجهات الوصية، يبدو أنها لم تستوعب بعد ما يعانيه المعاق منذ ظهور الوباء؛ إذ لم نلمس أي نشاطات أو حملات تحسيسية لإخراج المعاق من عزلته بعد مرور سنة كاملة على الجائحة، وحتى برامج الإعلام، للأسف، التي كانت تقدم كل جديد عن كورونا أيام انتشار الوباء، لم تحترم بعض الإعاقات من حيث حقها في المعلومة، مثل الصم والبكم وذوي الإعاقات البصرية"، مضيفة: "إن هذا الوضع لم يتغير بعد الجائحة، وبقي الإعلام يهمش هذه الشريحة من المعاقين، وعليه أستطيع تأكيد أن المعاق عانى كثيرا سواء أثناء الوباء أو بعده، ولم يستفد من أي امتياز".

وحول المنحة الجزافية للتضامن، أوضح عيسى صديقي أن التنسيقية سبق لها أن أبدت تحفّظها على قضية رفع المنحة في أول اجتماع حكومي أيام حكومة تصريف الأعمال؛ "حيث أوضحنا أنه قرار متهوّر؛ لأنه أقصى بعض المعاقين من هذا الامتياز، وفعلا ما قلناه تداركته الحكومة، وتم إدراج بعض الكفاءات التي تم عزلها، منهم ذوو الإعاقات البصرية الذين نسبة إعاقة 100٪"، مشيرا في السياق إلى أنه رغم كل التعديلات التي طرأت إلا أن التنسيقية لاتزال تعارض الطريقة الحالية في تسيير منحة المعاقين بعد الوقوف على بعض التناقضات؛ فمثلا ـ يشرح ـ "القانون ينصّ بصريح العبارة، على أن أي معاق ليس له دخل من حقه الاستفادة من المنحة، لكن إجراءات الاستفادة تضع شروطا مجحفة؛ فمن والده معاق وهو معاق دون 18 سنة، ليس من حقه الاستفادة من المنحة، ومثلا المرأة المعاقة إن تزوجت برجل يملك راتبا ومؤمّن في صندوق الضمان، تسقط عنها المنحة، وليس من حقها أن تتقاضاها، وهذا غير معقول! والسؤال المطروح: ما دخل إعاقة الزوجة في عمل الزوج وراتبه؟ بل نعتقد أن المانع يجب أن يمس المعني وليس التابع! ومن غير المعقول أيضا أن يحرم الطفل المعاق من المنحة؛ لا لشيء إلا لأن والده يتقاضى راتبا أو منحة هزيلة، وبالتالي على الجهات الوصية أن تعيد النظر كليا في قانون تسيير المنحة الجزافية للتضامن؛ لما يحتويه من متناقضات، الضحية فيها دائما المعاق".