دعا المشاركون خلال فعاليات الطبعة الثانية للملتقى الجهوي بعنوان "حقوق اليتيم في الشريعة والقانون"، إلى أهمية انخراط المجتمع برمته في رعاية اليتيم بكل جوانبها. ووجهت دعوة في هذا الشأن إلى مختلف فئات المجتمع، بما فيهم المتقاعدين، للانضمام إلى هذا العمل التطوعي الهادف إلى حماية التماسك الاجتماعي، وتقسيم رعاية اليتيم عبر فرق تدخل، كل حسب خبرته.

تناول المتدخلون خلال الملتقى الموسوم بـ«حقوق اليتيم في الشريعة والقانون"، من تنظيم المكتب الولائي للجمعية الخيرية "كافل اليتيم" بمدينة بومرداس، الأسبوع الماضي، جملة من المواضيع التي تدور حول الحقوق المادية والمعنوية لليتيم، وكذا الحماية القانونية له، ضمن التشريع الجزائري، إضافة إلى الحماية الاجتماعية لليتامى، دون إغفال الحديث عن واقع اليتيم الجزائري، مع تقييم وضعه. وخلصت المحاضرات إلى رفع نداء للسلطات العمومية والمجتمع ككل، لتكثيف التضامن مع شريحة اليتامى، سواء من خلال تقديم كل أشكال الدعم، أو إقامة مراكز للعناية الاجتماعية بهذه الشريحة تحديدا، على اعتبار أن الواقع يشير إلى احتياجات اليتامى للرعاية النفسية والاجتماعية والدراسية كذلك.

اليتيم في المجتمع الجزائري... واقع مزر رغم حب التكافل!

وحول واقع اليتيم في الجزائر، تحدثت "المساء" إلى الأستاذ رابح لاوسين، وهو محام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة وعوض الجمعية الوطنية "كافل اليتيم"، حيث أشار إلى هذا الواقع فقال: "عموما هو واقع مزر"، ولخص ذلك في تراجع التضامن مع هذه الفئة، بسبب الأوضاع الاقتصادية للأسرة الجزائرية عموما. فبعد جائحة "كورونا" ـ يقول- "ما انجر عنها من صعوبات اقتصادية على المستوى العالمي، تراجع التضامن بشكل كبير، حيث أن الحاجة مست أيضا الأسر العادية، حتى وإن كان العائل موجودا في ذات الأسر، فما بالك بالأسر التي فيها أيتام"، أشار المتحدث، إلى أن الارقام الرسمية لسنة 2019، تتحدث عن وجود أزيد من 200 ألف يتيم أقل من 16 سنة في الجزائر، وأردف بأنه رقم مرشح للارتفاع، بسبب حوادث المرور. كما دعا الأستاذ السلطات العمومية، إلى التفكير جديا في إقامة مراكز للرعاية الاجتماعية لليتيم، فالجمعيات ـ يقول: "تقدم الإعانات والدعم، حسب ما تتلقاه من دعم وتضامن"، مبينا أن الرعاية المطلوبة تكون اقتصادية واجتماعية، وحتى نفسية ودراسية. أما عن الجمعية الوطنية "كافل اليتيم"، فقال الأستاذ لاوسين بأنها متواجدة عبر 50 ولاية.

الأزمات الاقتصادية أثرت على عمليات التضامن

وعن الملتقى الجهوي الموسوم "حقوق اليتيم في الشريعة والقانون"، قال رئيس المكتب الولائي لجمعية "كافل اليتيم" ببومرداس، سليمان حمودي، "إن مثل هذه التظاهرات عبارة عن تحسيس متواصل للمجتمع بأهمية التضامن مع فئة اليتامى"، متحدثا من جهته، عن تراجع الدعم عموما، بسبب المخلفات الاقتصادية لجائحة "كورونا". كما طالب السلطات الولائية لبومرداس، بتقديم الدعم للجمعية، من خلال تمكينها من مقر يسهل عليها عمليات التضامن، كون المقر يعتبر واجهة الجمعية للتعامل مع المحسنين. متحدثا عن إحصاء المكتب لـ1822 أرملة مسجلة بملف إداري لدى الجمعية، بينما وصل عدد اليتامى المسجلين 4154، منهم 1656 يتيم و2489 يتيمة.

في هذا الصدد، يضم عمي سليمان صوته للأستاذ رابح لاوسين، في التأكيد على أهمية إيلاء السلطات العمومية أهمية قصوى لفتح مراكز الرعاية الاجتماعية لفئة اليتامى، فاليتيم ـ يقول: "بحاجة ليس فقط إلى دعم مالي من أجل تغطية مختلف المصاريف، وإنما بحاجة أيضا إلى رعاية نفسية وأخرى دراسية". ويشير المتحدث لحالات يتامى كانوا عرضة للتنمر من طرف زملائهم بالمدارس، مما أثر عليهم سلبا نفسيا، وسبب تراجعا في التحصيل الدراسي. كما يعتقد عمي سليمان أن التفات وزارة التضامن الوطني إلى أهمية فتح مراكز لرعاية اليتيم، كفيلة بتقديم سبل هذا الدعم، بما فيه البيداغوجي والترفيهي. ويدعو محدثنا فئة المتقاعدين، لاسيما من سلك التعليم، للتطوع والانضمام إلى الجمعية، بالتالي السماح بالتدخل ورعاية اليتيم، من خلال فرق متخصصة: طبية ونفسانية وتربوية وتعليمية وغيره، قائلا بأن "الرعاية لابد أن تكون شاملة، وليس تقديم الخبز فقط!".

من جهة أخرى، تساءل رئيس المكتب الولائي لجمعية كافل اليتيم، سليمان حمودي، عن السبب الذي يقف وراء التنكر لحق بعض الأرامل في الاستفادة من منحة 3 آلاف دينار، وهي منحة المعوز، أو حتى هضم حقوق بعض التلاميذ اليتامى في منحة التمدرس، وقيمتها 5 ألاف دينار، وأكد في حديثه لـ«المساء"، على هامش الملتقى المذكور بقوله: "هذا الأمر يتكرر بصفة غير مقبولة، ونحن نطالب بفتح تحقيق حول هذا الأمر"، كما يضيف في ذات الصدد: "نحن أوصلنا صوتنا إلى المجلس الشعبي الولائي، ونريد متابعة هذا الأمر". كما أضاف أيضا يقول: "نحن نطالب بإنشاء صندوق كفالة... يحفظ كرامة الأرملة عديمة الدخل واليتيم على السواء، لذلك فإننا وجهنا دعوة لبرلمانيين، وهناك من لبى دعوتنا من أجل إيصال فكرتنا هذه للبرلمان الوطني، واقتراح مناقشة قوانين تصب في هذا الشأن"، يختم عمي سليمان حديثه.