أكدت رئيسة مصلحة الطب الداخلي بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الجراحة الطبية "سليم زميرلي" بالحراش، الأستاذة نادية أمية، نجاعة بعض الأدوية المبتكرة في علاج مرض السكري، مما يستدعي تعويضها من طرف الضمان الاجتماعي، نظرا لارتفاع أسعارها.

أكدت الاخصائية على هامش الأبواب المفتوحة التي نظمتها المؤسسة للوقاية من داء السكري، أن وزارة الصحة سجلت بعض أنواع الأدوية المبتكرة التي أثبتت نجاعتها في توازن نسبة السكر في الدم، وحماية المريض من تعقيدات المرض، مشيرة بالمناسبة، إلى "عدم قدرة المواطن البسيط من اقتنائها نتيجة تكلفتها" وهو ما يستدعي تعويضها من طرف الضمان الاجتماعي. 

أشارت بالمناسبة، إلى أن هذا الداء يشهد ارتفاعا مستمرا في الجزائر والعالم، نتيجة التغيرات التي طرأت على النمط المعيشي التي تغلب عليها الأغذية السريعة والسكريات، بالإضافة إلى قلة الحركة التي تميز المجتمعات المعاصرة، وحذرت الأخصائية من هذا الداء الذي "يشكل خطورة على صحة الفرد، خاصة مضاعفاته المتمثلة في الإصابة بأزمة شرايين الدماغ والقلب والعجز الكلوي وفقدان البصر وإصابة الكبد التي تتطور إلى سرطان.

بخصوص التعرض لأزمة شرايين الدماغ، أكدت الأستاذة أمية أن المؤسسة الاستشفائية "زميرلي" تستقبل لوحدها من 4 إلى 5 حالات يوميا، معبرة عن أسفها عن الحالة التي يصل فيها المصاب إلى المستشفى،  مع غياب مصالح أخصائية عبر القطر، تتكفل بهذه الحالات التي تعرف -حسبها- "زيادة من يوم لآخر نتيجة ارتفاع الأمل في الحياة"، ولتفادي التعرض لهذه التعقيدات الخطيرة، دعت رئيسة مصلحة الطب الداخلي بهذه  المؤسسة، إلى ضرورة الإكثار من تناول الوجبات الغذائية السليمة الغنية بالخضر والفواكه، والابتعاد عن السكريات والدهنيات، لاسيما الأكلات السريعة مع ممارسة الرياضة، خاصة المشي على الأقل نصف ساعة يوميا، ثلاث مرات في الأسبوع، كما حذرت من تناول المشروبات السكرية والغازية التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف  الكبار والصغار، مشيرة إلى أن قارورة واحدة من المشروبات الغازية تحتوي على 14 قطعة من السكر. 

ذكرت بالمناسبة، بالتحقيق الوطني الذي أنجزته وزارة الصحة، بالتنسيق مع وكالات منظمة الأمم المتحدة في الجزائر خلال سنة 2016، والذي كشف عن تسجيل 5ر14 بالمائة من نسبة الإصابة بداء السكري لدى الشريحة العمرية بين 19 و65 سنة.

كما أثبت التحقيق أن السمنة والزيادة في الوزن يأتيان في مقدمة عوامل الخطورة، حيث سجلت هذه الدراسة بين 45 و55 بالمائة من الإصابة لدى الرجال، وبين 55 و65 بالمائة لدى النساء، مبرزة عبء التكفل بهذا الجانب من طرف السلطات العمومية، ناهيك عن العوامل الأخرى.

يذكر أن الطاقم الطبي المشرف على هذه الأبواب المفتوحة، التي لاقت نجاحا كبيرا لدى سكان المنطقة، نظم عدة أجنحة تتعلق بالتربية الصحية حول كيفية التعامل مع المرض في حالة إثباته، مرورا بالتحاليل الطبية، ثم توجيه المريض إلى المصالح الأخصائية للتكفل به.