دعا السيد محمد تومي، المدير التنفيذي لدى الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، السلطات المعنية وعلى رأسها وزارة تجارة، إلى ضرورة تخفيض نسبة السكر والملح في المنتجات الاستهلاكية، على غرار المشروبات، وفق ما تنص عليه المنظمة العالمية للصحة  وكذا الاتحاد الدولي للسكري، بعدما تم إحصاء تزايد جد ملحوظ في نسبة المصابين بداء السكري وأمراض أخرى مرتبطة بالنظام الغذائي في الجزائر.

كان هذا على هامش اليوم التحسيسي الذي نظم مؤخرا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السكري، حيث أكد المتحدث على أهمية تبني ثقافة غذائية رشيدة دون انتظار النصوص القانونية التي تفرض على المتعاملين الاقتصاديين تخفيض نسبة السكر في منتجاتهم الاستهلاكية، موضحا أن الفرد لابد أن يكون المتحكم الأول والأخير فيما يستهلكه.

وفي هذا الخصوص، أكد نفس المتحدث أن وزارة التجارة تعكف حاليا على إصدار مرسومين تنفيذيين حول تقليص نسبة السكر في المشروبات الغازية والعصائر، وآخر حول تقليص وزن الخبز ونسبة الملح فيه، إلا أن هذين المرسومين قد لا يدخلان حيز التنفيذ إلا بعد خمس أو ست سنوات، وهي الفترة التي تعد جد طويلة، إذ خلالها يوجد تهديد في تزايد نسبة المصابين بداء السكري.

وطمأن السيد تومي موضحا أن الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين تعمل جاهدة لتوعية المواطنين حول مخاطر الاستهلاك المفرط للسكر، الملح، والمواد المشبعة بالدهون، لنشر ثقافة استهلاكية رشيدة دون انتظار دخول المرسومين التنفيذيين حيز الخدمة.

وعن برنامج الفيدرالية، حدثنا السيد محمد تومي قائلا: «اليوم نحاول نشر المعلومة أو تلك الثقافة وسط الأطفال، بالتقرب منهم داخل أقسامهم الدراسية من مختلف الأطوار التعليمية من الإبتدائي إلى الثانوي، من أجل حثهم على الاستهلاك الرشيد وتبني نمط غذائي صحي سليم، تحت شعار الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، وتتم تلك الحملات التحسيسية في سبيل تنظيم أيام توعوية، يشارك فيها أطباء ومختصون يقتربون من الطفل ليوضحون له معنى داء السكري ومخاطره وطرق الوقاية منه، إلى جانب نشر مطويات تحمل العديد من الإرشادات والنصائح مصاغة في جمل بسيطة يستطيع الطفل قراءتها وفهمها، ليكون بذلك ناقل تلك الرسالة في محيطه وعائلته.

الهدف من هذا العمل التحسيسي، يقول المدير التنفيذي، هو بغرض إبعاد الطفل قدر الإمكان عن الأغذية التي لا تمد جسمه بأية منفعة، بل بالعكس يمكن أن تصيبه بأمراض عديدة. وذكر تومي أن إصدار هذين المرسومين وتفعيلهما في أقرب الآجال سيكون خطوة هامة نحو حياة صحية أكثر قائلا؛ «يجب أن نتعلم الأكل بنسب أقل من الملح والسكر». كما ثمن المتحدث دور الإعلام في نشر الثقافة الاستهلاكية الرشيدة باعتباره الوسيط بين المختص والمواطن.

وبالنسبة للمضافات الغذائية كالملونات الاصطناعية، المواد الحافظة والمعطرات غير الطبيعية التي تضاف للعديد من المواد الغذائية، فأشار إلى أنها تضبط عبر مرسوم تنفيذي صدر سنة 2012، إلا أن المراقبة في هذا المجال جد محدودة بسبب قلة وسائل الرقابة، مطالبا في هذا الصدد بتعزيز إمكانات المخابر الجهوية لرقابة الجودة والنوعية من أجل حماية المستهلك.