دعا نائب رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، الدكتور محمد لعبيدي، مؤخرا، إلى ضرورة تبني ثقافة الاقتصاد الأسري أو ما يعرف بـ«تدابير الاقتصادي المنزلي”، لتخطي الأزمات المالية والاختناقات المادية التي قد تعيشها الأسرة، لاسيما على ضوء ”التراكم المناسباتي”، حسبما عرفه الخبراء. مشيرا إلى أن الأسرة نموذج مصغر للدولة، وعليه لابد من انتهاج نفس السياسة في التخطيط المالي للميزانية الداخلية وتبويبها على شكل المالية العامة.

أكد الدكتور أن الاقتصاد الأسري يدل على البنية الأساسية للإنتاج والاستهلاك داخل الأسرة، مضيفا على هامش مداخلته في الندوة التي نظمتها الفيدرالية بفندق ”جاردي” في باب الزوار بالجزائر، لتقييم الدخول الاجتماعي وصداه على الوضعية المالية للأسرة، مشيرا إلى أن الجزائر تشهد مثلها مثل باقي الدول الإسلامية، تزامن المناسبات مع موسم العطل والسفر لمناطق داخلية أو خارج الوطن رفقة العائلة التي قد تكلف مبالغ معتبرة، تليها مباشرة مناسبة عيد الأضحى المبارك واقتناء أضحية العيد التي تكلف الأسرة في السنوات الأخيرة الكثير، بسبب ارتفاع سعر الأضحية إلى مرتين أو ثلاث مرات سعرها المعقول، لتتواصل المناسبات مباشرة بالدخول الاجتماعي، حيث قدر الخبراء تكلفة الدخول الاجتماعي بالنسبة للعائلة الواحدة لسنة 2018-2019 بنسبة 15 بالمائة مقارنة بالموسم الدراسي المنصرم، لاسيما بالنسبة للعائلات التي يبلغ عدد متمدرسيها ثلاثة، والمقدرة بستة آلاف و10 آلاف دينار للمتمدرس الواحد، من أجل اقتناء كل مستلزمات الدراسة من أدوات وكتب ومحافظ وغيرها من المتطلبات الأساسية.

أفاد المتحدث أن من حق كل مستهلك العيش في رفاهية مهما كان مستواه المعيشي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الطلب منه التخلي عن ممارسة أي تقليد في الاحتفال بمناسبة معينة، إذ يعتبر ذلك حقا من حقوقه المشروعة، لكن لابد من البحث عن بدائل لإمكانية تحقيق تلك الرفاهية، ومن هنا تبدأ ضرورة تبني ثقافة إرشاد الاستهلاك، أو انتهاج سياسة الاقتصاد الأسري، وليس انتظار مساعدات الدولة والاعتماد عليها في أبسط السلوكيات، مضيفا أن هذه السياسات الإرشادية تعتمدها العديد من الدول، لاسيما تلك التي تعيش الرفاهية، من أجل حسن تسيير أموالها وعدم الدخول في اختناقات وضيق ماليين. يقول الخبير بأن اعتماد الاقتصاد الأسري يعني التحكم في نفقات الأسرة، بانتهاج مبادئ أساسية، أولها اعتماد أسلوب الادخار، وهذا أول سياسة لابد من انتهاجها، بتخصيص نسبة معينة من مداخيل الأسرة لادخارها أو استثمارها في مشروع معين، إلى جانب ضرورة تنويع مصادر الدخل.

في هذا الخصوص، يقول محمد لعبيدي بأن تنويع مصادر الدخل داخل الأسرة الواحدة جد ضروري، بسبب عدم الاعتماد فقط على مصدر واحد لذلك، كالأب، الأم أو أحد أفراد الأسرة، لأن ذلك يتحول إلى عالة حقيقية على ذلك الشخص، لاسيما إذا عجز عن تحقيق كل المتطلبات التي هي في تزايد،  من حاجيات شخصية إلى رسوم وفواتير تدفع بشكل شهري أو ثلاثي أو سداسي.

أشار محمد لعبيدي إلى أن ضبط النفقات والتحكّم في المصاريف يبقى أمرا مهما لتطبيق هذه السياسة، وحتى تكون فعالة، لابد من غلق منافذ الإسراف والتبذير، لاسيما خلال المناسبات، كشهر رمضان المبارك أو الأعياد أو الولائم.. في الأخير، دعا المتحدث إلى أهمية انتهاج سياسة وطنية تعتني بالأسرة، وتهتم بهذا الباب في ترسيخ تلك الثقافة. مشيرا إلى أن للإعلام دور كبير في الترويج للاقتصاد الأسري، حتى يصبح جزءا من تفكير كل مستهلك، مشددا على أهمية اهتمام المؤسسات التربوية، مراكز التكوين، وكذا التعليم العالي بهذا المفهوم، بتكوين طلبة الاقتصاد في تخصص الاقتصاد الأسري، مشيرا إلى أن 60 بالمائة من خريجي الجامعات والمعاهد العليا يحوزون شهادات أكاديمية علمية بتخصصات لا يستوعبها سوق العمل، في حين أن هناك الكثير من التخصصات التي لابد أن تدرج في المنظومات التعليمية التي يعد سوق العمل في أمس الحاجة إليها، للمساهمة في بعث عجلة التنمية على مختلف الأصعدة.