اقترح الدكتور حجيج، بمناسبة انعقاد الجمعية العامة لـ»الجمعية الجزائرية للطب العام» في الجزائر العاصمة، إنشاء لجنة ضبط علمية عمومية مستقلة، مهمتها وضع الرعاية الصحية النوعية في قلب النظام الصحي في الجزائر. يدخل هذا المقترح ضمن سلسلة المقترحات التي تم تقديمها مؤخرا لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، في سياق إعادة تصميم النموذج الجديد للتعليم في العلوم الطبية.

أشار الدكتور حجيج إلى أن لجنة الضبط هذه ستعمل في حال تبنيها، على ضمان النوعية في الأداء الطبي للأطباء العامين وستساعد على ديمومة نظام صحي متضامن وملتزم بأخلاقيات المهنة. تضمنت لائحة المقترحات التي أعلنت عنها المؤسسة، جملة من التدابير العملية  تخص عمل الأطباء العامين ومسارهم الدراسي والبحثي وموقعهم في النظام الصحي في البلاد، على غرار إنشاء تخصص طب عام، طب العائلة (شهادة الدراسات الطبية المتخصصة) على مدى 3 سنوات، تستجيب للحاجيات المجتمعية للصحة العمومية في العلاج الأولي، إنشاء لجان بيداغوجية جهوية ووطنية في تخصص الطب العام وتكوين موجهي ومعلمي التدريب. 

تمكنت المؤسسة الجزائرية للطب العام في إطار المبادلات المغاربية، من تكوين 34 مدربا، إضافة إلى 10 أطباء عامين تم تكوينهم في مجال البيداغوجية الطبية. في السياق نفسه، أكد الدكتور حجيج أن إعادة تصميم نموذج التعليم في العلوم الطبية لا بد أن يمر عبر التكوين، بـ»توفير نظام يسمح للطبيب العام بتحيين معلوماته ومداركه بهدف إحداث اندماج حقيقي»، وتفضل المؤسسة أن تسمى هذه المرحلة بـ»التطور المهني المتواصل» الذي يضمن للأطباء العاميين تغيير سلوكهم و  تحسين أدائهم.

أردف رئيس المؤسسة قائلا بأن الجزائر اليوم بلغت مرحلة إعادة تأهيل الطب العام، عن طريق جعل الطب العام تخصصا قائما بذاته كغيره من التخصصات الأخرى. ولأن الواقع اليوم ـ يضيف- يؤكد أن المتخرجين من معهد الطب يحملون شهادة دكتوراه في الطب، إلا أنهم ليسوا متخصصين في الطب العام ومنه ضرورة إدراج هذا التخصص ضمن المسار الدراسي والبحثي للأطباء الطلبة. ترى المؤسسة الجزائرية للطب العام، أن هذا الأخير هو قطاع حساس يستلزم تدخل قطاعات كثيرة، وعليه يجب تمكين الطلبة من اجتياز مسابقة تخصص في هذا المجال، ثم توفير الظروف التقنية وتكييفات قانونية تتماشى مع  ما هو موجود عبر العالم،  من جهة أخرى، شدد المتحدث على تفاصيل ميدانية يعايشها الطبيب العام في ممارسته اليومية بالقول، بأنه طالما الطب العام يعتبر ممارسة «خارج» أسوار المستشفيات الجامعية، فإنه لا يمكن للقوانين الحالية أن تتأقلم مع النموذج الجديد للتعليم في العلوم الطبية، التي تسعى وزارة التعليم العالي إلى تطبيقه في  غضون عامي 2018-2019. مضيفا أن الحاجة إلى ترسانة قوانين لتطبيق هذا النموذج، يهدف إلى تحديد الفضاءات الصحية التي يمكن أن تحتضن التكوين المهني المتواصل للأطباء العامين. 

أشار الدكتور حجيج إلى أن الأطباء المختصين يعتبرون أساتذة جامعيين وباحثين يمكنهم التدريس، ماعدا الطبيب العام فهو لا يتمتع بهذه الصفة، بالتالي لا يمكنه القيام بدور التكوين والتأطير. تحضر المؤسسة الجزائرية للطب العام في 17 فبراير 2018، لتنظيم ملتقى دولي حول العلاجات الأولية في الجزائر العاصمة ودور الطب العام في هذه المهمة.