دعا الشاب حكيم نكاف (25 سنة)، المعافى من إعاقة ذهنية بعد التكوين الذي استفاد منه لمدة ثلاثة سنوات، دعا السلطات المعنية وعلى رأسها وزارة التضامن، إلى ضرورة التكفّل بهذه الفئة وإدماجها في المجتمع بتوفير فرص العمل لها ومنحها إمكانية الاستقلال المادي الذي يمنحها العيش الكريم بدون أن يصبح عالة على الغير.

أشار المتحدث الذي اختار جريدة "المساء" لرفع انشغاله وإيصاله إلى السلطات المعنية، إلى أنّه التحق قبل سنوات بمركز المتخلّفين عقليا بالرادار مدينة الشلف، حيث تلقّى تكوينا، سمح له بتجاوز مرحلة الإعاقة الجزئية التي كان يعاني منها، والتعافي منها. وفي هذا الخصوص قال: "اليوم أنا قادر على الالتحاق بمنصب شغل كغيري من الشباب الأصحاء". وأوضح المتحدّث الذي تخرّج بشهادة الكفاءة المهنية من أحد مراكز التكوين المهني بتقدير جيد جدا، أنّه على يقين بأنّ إدماجه في عالم الشغل سوف يكون مثمرا، لاسيما بعد أن شجّعه مسؤولو مؤسسة الصحة الجوارية التي تلقّى فيها تربصه بعين مران.

وأكّد حكيم نكاف أن مديرة المؤسسة للصحة الجوارية التي تلقّى فيها تربّصه، وافقت على توظيفه لكن شرط أن يتم منحه عقد توظيف من طرف مديرية النشاط الاجتماعي، وهو المشكل الوحيد الذي بقي يقف عائقا أمامه، لاسيما أنّ هذه الأخيرة لم تمنحه إياه بعد. وفي هذا الخصوص دعا المتحدث الوزارة الوصية إلى التدخّل لأخذ انشغاله بعين الاعتبار، وإدماجه في عالم الشغل لبناء حياة كريمة باستقلال مادي يمنحه الاستقلال الذاتي.

ونوّه السيد نكاف (والد حكيم) بأنّ تحسيس أجهزة العمل وأرباب العمل حول تشغيل الأشخاص المعاقين أصبح عاملا أساسيا لتحقيق هدف الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الشريحة التي تتضاعف معاناتها؛ بسبب غياب إرادة للإدماج والنظرة السلبية للمجتمع، والتي تحكم عليها بالجمود وعدم القدرة والعجز عن العمل، وهذه النظرة تُعد في حد ذاتها "إعاقة" تحول دون تفجير طاقات العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما أن هذه الشريحة تتمتع بإمكانيات قد تكون مدهشة وإرادة قوية جدا، حيث إن العديد منهم يملكون قدرات ليست بحاجة إلا لمن يضعها في الطريق الصحيح.

للإشارة، تنصّ المادة 27 من قانون حماية وترقية حقوق المعاقين، الصادرة في ماي 2002، على أن كافة أرباب العمل مطالَبون بتخصيص 1 في المائة على الأقل من مناصب الشغل لفئة المعاقين، إلا أن تطبيق هذه المادة القانونية مايزال مرهونا بوضع سياسة إدماج لتقبّل فكرة إلحاق المعاقين بعالم الشغل بعيدا عن ذهنية التهميش، يضيف المتحدث، داعيا السلطات المعنية إلى تفعيل هذا القانون الذي يعد حقا من الحقوق المدنية للشخص المعاق، الذي هو في حاجة ماسة إلى عمل يمنحه الإدماج في العمل، والمجتمع بشكل عام.

وأصبح من الضروري اليوم نظرا لكل ما تعيشه الدولة من أزمات اقتصادية، تفعيل كلّ الطاقات البشرية المتوفّرة، بمن فيهم المعاقون القادرون على أن يكونوا عاملا فعالا في دفع عجلة التنمية، فهم فقط في حاجة لأن يكون لهم عون إدماج، لأن البعض لديهم إمكانيات لممارسة بعض النشاطات لكن جهلهم بطبيعة المحيط الاقتصادي والتعاملات الإدارية يستدعي مرافقة أولية من أجل الانطلاق في العمل.

فاليوم يُعد من الضروري تحسيس أكثر أرباب العمل بفائدة إدماج هذه الفئة، فالواقع أنّ مكافحة هذه الذهنية تتطلّب بذل مجهودات على مستوى عدة أصعدة، أبرزها القيام بحملات التوعية في أوساط العمل العمومية والخاصة، لتسهيل التكفل بطالبي العمل من فئة ذوي الإعاقة، فلقد آن الأوان لمحاربة تلك النظرة إلى الشخص المعاق من طرف المجتمع وخاصة أرباب العمل، على أنه شخص عاجز تماما، الأمر الذي يساهم، إلى حد كبير، في مضاعفة معاناة المعاق.