كشفت فزية لعزيز، رئيسة مصلحة الأسرة والتلاحم الاجتماعي بمديرية النشاط الاجتماعي لولاية تيزي وزو، في تصريح لـ«المساء”، عن توزيع 285 جهازا على النساء الماكثات في البيت، موازاة مع انطلاق قافلة التضامن ببلدية إفرحونان، حيث رُصدت ميزانية قيمتها 6 ملايين و500 ألف دينار، لضمان اقتناء هذه الأجهزة بهدف دعم ومرافقة الماكثات في البيت، والمساهمة في خلق ثروات وموارد وبناء الاقتصاد المحلي.

الأجهزة التي وفرها الصندوق الخاص بالتضامن لمديرية النشاط الاجتماعي، تدخل ضمن مساعي مكافحة الفقر والتهميش الذي تستفيد منه شريحة من ربات البيوت، مطلقات بدون موارد، عزباء يتيمة بدون موارد، متزوجة وزوجها معاق بلا عمل، حالات إعاقة أيضا، وغيرها من النساء اللواتي يستفدن ضمن إطار الإدماج المهني.

قالت لعزيز، إن إجراء مكافحة الفقر والتهميش، يهدف إلى اقتناء أجهزة وعتاد لفائدة الماكثات في البيت الموجهة لـ99 بالمائة لنساء هن في أمس الحاجة إليها، تتمثل هذه التجهيزات في الأفران وآلات الخياطة، موضحة إحصاء 285 طلبا هذه السنة، تم التكفل بها جميعا، وسيتم توزيع العتاد على المستفيدات بمركز التكوين المهني بإفرحونان، حيث ينتظر انطلاق قافلة التضامن، في انتظار تسجيل طلبات أخرى، مذكرة بالعام الماضي، حيث استفادت 263 ماكثة في البيت من الأجهزة التي رصدت لها ميزانية قيمتها 3 ملايين دينار، مؤكدة أن العملية لقيت تجاوبا ونجاحا، عبر ضمان التكفل بكل الطلبات المودعة والمسجلة.  أشارت المتحدثة في سياق متصل، إلى أن قافلة التضامن التي تحط الرحال في المنطقة الريفية إفرحونان يوم 15 أكتوبر الجاري، تجوب عدة بلديات تقع في المناطق الريفية، موضحة أن هذه القافلة هي استمرار لقافلة انطلقت يوم 17 سبتمبر، ومست 11 بلدية، منها آيت يحيى، أقرو، آيت محمود، مشطراس، بني يني، سوق الاثنين، آيت خليلي، آيت بومهدي، واقنون، تميزار ومكيرة، ليحل الدور على إفرحونان وبلديات أخرى في المستقبل، وأضافت المتحدثة أن اختيار هذه البلديات لم يكن من العدم، إنما بالنظر إلى الطابع الريفي الذي يميزها وإحصاء عدد من الريفيات اللواتي يقصدن مراكز التكوين، وأبدين رغبة في تطوير أنشطة مختلفة، بفضل العمل الذي تقوم به خلايا جوارية للتضامن.

أعقبت في سياق متصل، أن قافلة التضامن التي تنزل بإفرحونان، ستعرف مشاركة عدة شركاء لتحسيس المرأة الريفية بعملية المرافقة في مجال ممارسة أنشطة فلاحية ريفية وأنشطة أخرى، حيث قالت المتحدثة، إنه تم في مارس 2013، إنشاء لجنة ولائية تعمل بالتنسيق مع كل القطاعات على ترقية المرأة الريفية، منها ”أونجام”، الغابات، التكوين المهني، الشؤون الدينية، الحركة الجمعوية، ”أونساج”، الديوان الوطني لمحو الأمية، خلايا جوارية للتضامن وغيرها.