خلصت أشغال الندوة التي تحمل عنوان "اتفاقية حقوق الطفل، تقييم واستشراف لـ26 سنة بعد المصادقة"، التي احتضنتها قاعة المحاضرات بمقر المجلس الشعبي الولائي بتلمسان مؤخرا، وأشرفت على افتتاحها المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، ونشطها ممثلون عن 16 قطاعا وزاريا، إلى جانب مصالح الأمن والدرك الوطني والمجتمع المدني، ودعمت بتقارير من قبل فريق من الخبراء في علم النفس وعلم الاجتماع والقانون، بجملة من التوصيات التي سترفع مع نهاية السنة الجارية إلى رئيس الجمهورية.

تمحورت مجمل التوصيات حول توجيه ودعم الأطفال، مع التشديد على تعزيز تنسيق حمايتهم، ووضع إجراءات لدعم الأبوة والأمومة، من أجل منع الصعوبات التي قد يواجهها الآباء في ممارسة مسؤولياتهم التعليمية. كما أصدرت جميع الجهات الفاعلة الطبية والاجتماعية والتعليمية قرارات منع  تعريض الطفل للخطر قدر الإمكان، من خلال منع حدوثه أو الحد من آثاره، فضلا عن إرشاد مصلحة الطفل أي إجراء وقائي، ويتعلق الأمر في المقام الأول بالجمع بين الأبعاد التعليمية والثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى البعد الصحي، مع مراعاة جميع عوامل ضعف الطفل ووالديه وعائلته. كما أنها تتعلق بالاستماع والفهم والتحليل والتطوير مع عائلته، والإجابات التي يجب أن تساعدهم عندما تنشأ الصعوبات، مع تأكيد إنشاء آليات لحماية الأطفال المعرضين للخطر ونظام وطني محوسب عن حالة الأطفال.

صرحت المفوضة بأنها بصدد إعداد تقرير سنوي لرفعه إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، يخص هذه الفئة، مطالبة إقرار الحماية الاجتماعية لأطفال الجزائر على المستوى الوطني من أجل دحر الخطر عنهم، باعتبارهم المستقبل، وعليه تسهر الهيئة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة على حماية الطفولة،  من خلال وضع برامج محلية ووطنية، مذكرة بالترسانة القانونية التي تعززت من أجل حماية هذه الشريحة، مثل القانون رقم 15-12 بشأن حماية الأطفال،  ويشمل ذلك مختلف مبادئ حقوق الطفل، ويتضمن عدة آليات لحمايته، ومن خلال التعديل الدستوري الأخير سنة 2016، لاسيما المادة 72 منها التي ترجمت بصدق حرص فخامة رئيس الجمهورية على الاهتمام بأبناء الجزائر، فضلا عن إنشاء هيئة وطنية لحماية وتعزيز الطفل، تنسق جهود مختلف الجهات والمؤسسات والهيئات المعنية في مجال حماية الطفل في وضع برنامج، على تعزيز حقوق الأطفال وضمان الرصد والتقييم من أجل التدخل وتصحيح بعض المواقف.

تمت الإشارة إلى أن الهيئة استقبلت بين 2000 إلى 5 آلاف إخطار وشكوى يوميا، كما تلقت 720 مكالمة منذ أن وضعت الخط "11-11" في متناول المواطنين.