يقول علي بن زينة، رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، ردا عن سؤالنا حول ظاهرة الإقبال الكبير على التسجيل بالمدارس الخاصة لتقديم دروس الدعم، بأنه حقيقة يوجد طلب كبير على التسجيل بمثل هذه المدارس الخاصة التي اتجهت في الآونة الأخيرة، إلى تبني شعار «تقديم دروس الدعم لمساعدة الأبناء على النجاح»، وهو الأمر الذي سبق للمنظمة أن طرحته على الحكومة من أجل إعادة النظر في الطريقة التي تعمل بها مثل هذه المدارس،  يقول، حيث طالبنا بضرورة التدخل لتنظيمها وفرض نوع من الرقابة عليها، غير أن مطلبنا لم يؤخذ على محمل الجد، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن هذه المدارس حقيقة تقدم نوعا من الدعم، غير أن العملية تتطلب نوعا من الرقابة حتى لا تتحول إلى تجارة تستنزف جيوب الأولياء، ولعل سعر الحصص لدليل واضح على ذلك.

من جهة أخرى، اعتبر بن زينة إقبال الأولياء على تسجيل أبنائهم بمثل هذه المدارس للحصول على الدعم ببعض المواد مبررا، لأن المدارس اليوم وللأسف الشديد، لا تركز على النوعية فيما تقدمه من دروس، بدليل أن مستوى التلاميذ يتدهور سنة بعد أخرى، مشيرا إلى أن الانتشار الكبير لهذه المدارس يثبت بأن التلميذ بالمؤسسات التربوية لا يحصل على الفهم الكافي، الأمر الذي يجعله يبحث عن منافذ أخرى للرفع من مستواه، خاصة بالنسبة للفئة المقبلة على اجتياز امتحانات مصيرية كطلبة البكالوريا، بالتالي المنظومة التربية مدعوة لإعادة النظر في طريقة التدريس وفرض نوع من الرقابة على كل ما يتعلق بالدعم، والمطالبة بالتكفل بملف الدعم من خلال تخصيص ساعات إضافية بعد ساعات الدوام في المؤسسات التربوية للتلاميذ الراغبين في الحصول على الدعم.

وحول سعر المادة الواحد، أكد بن زينة أن المبالغ المالية التي يطالب التلميذ بدفعها لا تخضع لأي ضابط، كما أنها تختلف من حي إلى آخر، وكلما كانت المدرسة بالأحياء الراقية كانت أثمان الحصص مرتفعة قد تصل إلى حد 5000 دج. أما بالأحياء الشعبية أو العادية، فإن صح التعبير، تتراوح بين 2000 إلى 2500 دج، وهي أثمان غير مدروسة ولا تخضع لأي رقابة، وتزيد من الأعباء المالية للأولياء الذين يدفعهم شغفهم الكبير بنجاح أبنائهم إلى الدفع دون الاكتراث بسعر الحصة.