أرجع الأخصائي في علم الاجتماع عبد الهادي بهراوي، إقبال الأولياء على تسجيل أطفالهم في أقسام الدعم، إلى غياب الوقت لديهم من أجل القيام بعملية المراجعة لأبنائهم في البيت، مشيرا إلى أن التخلي عن تلك المسؤولية، عزز انتشار مدارس الدعم الخارجي، التي يمارس البعض منها أساتذة في بيوتهم خارج ساعات العمل، الأمر الذي خلق فوضى في هذا المجال، وجعل البعض يمارس الأمر كنوع من التجارة المربحة.

في هذا الصدد، كان لـ"المساء” استطلاع بين عدد من الأولياء، الذين أكد غالبيتهم أن إقبالهم على مدارس الدعم، هو بهدف مساعدة أطفالهم في تخطي مختلف المستويات الدراسية بنجاح، حتى بالنسبة للأولياء ذوي الدخل الضعيف يفضلون الاستثمار في أطفالهم، لاسيما أن تلك الدروس باتت تكلفهم الكثير.

هذا ما قالته مريم، التي أشارت إلى أن 60 بالمائة من شهريتها، تصرفها في دروس دعم أطفالها الثلاثة في مستويات مختلفة، واحد في قسم البكالوريا وآخران في الأقسام المتوسطة، مشيرة إلى أن المبالغ التي باتت تطلبها تلك المدارس مرتفعة، لكن لا خيار لديها، إنما تفضل التفكير في نجاح أطفالها قائلة ”الأهم هو التحصيل الدراسي في آخر السنة، والفرحة التي تنسي الفرد كل تلك المصاريف”.

من جهته، قال عبد الرؤوف، أب لبنتين، إنه يفضل اختيار الأساتذة الذين يدرسون أطفاله في الثانوية، وهم ـ حسبه ـ الأكثر أهلية لمعرفة مستوى التلميذ، وتساهم دروس الدعم على تحديد ضعفهم ومساعدتهم على  المراجعة، قائلا ”لست مع المبدأ الذي يعملون به، لكن الأهم أن ينجحوا”

من جانبها، قالت وهيبة؛ سابقا كان الأولياء يقبلون على مدارس الدعم فقط بالنسبة لأقسام الاختبارات النهائية، مثل اجتياز الباكالوريا أو شهادة التعليم المتوسط وأحيانا شهادة التعليم الابتدائي، وفي المواد الأساسية فقط، لكن اليوم بات الكثيرون يعتمدون على تلك الأقسام الخارجية، وهو ما غيب دور الأولياء ودور الأستاذ في القسم، وأصبح الكل ينتظر النتيجة من أقسام الدعم الخارجية، وفي كل المستويات التعليمية، الأمر الذي أصبح يرهق كاهل الأولياء ويفرغ جيوبهم بسبب المصاريف الإضافية.

على صعيد آخر، قال الأخصائي في علم الاجتماع، إنه من الضروري أخذ الأولياء زمام الأمور وتحمل مسؤولية المراجعة لأطفالهم، وعدم تركهم لبعض تجار التدريس، لاسيما بعدما أصبح البعض منهم يتاجرون في تعليم الأطفال مقابل مبالغ خيالية تصل إلى 1000 دينار للساعة الواحدة، وهذا غير معقول ولا يتقبله المنطق.

"كما أوضح المتحدث أن غياب الضمير المهني وراء جشع بعض الاساتذة، قائلا ”لا يتصف جميع المدرسين بالجشع، لأنه لا تزال بعض المدارس تطلب مبالغ معقولة مقابل الدروس”، كما أشار إلى أن غياب الرقابة على الأساتذة الذين يمارسون أنشطتهم داخل بيوتهم وراء انتشار الظاهرة.

عليه، قال المختص ”لابد من حسن اختيار المدرسة أو الأستاذ، لأنه مسؤولية أمام الله وأمام أولياء التلاميذ، الذين قد تكون مداخيل بعضهم  محدودة.