دعت مصالح الدرك الوطني لبومرداس المواطنين إلى التبليغ عن التجاوزات التي يمكن أن تمس بالأمن والنظام العموميين؛ تزامنا مع الفتح التدريجي للشواطئ؛ من خلال التقدم من مقر وحدات الدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية المنتشرة عبر كافة إقليم الولاية، أو عن طريق الاتصال بالرقم الأخضر 1055، أو تصفّح موقع "طريقي".

كما جاء في بيان صدر عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لبومرداس، فإن عناصر الدرك تحث المصطافين على التبليغ عن أي خطر أو مخالفات تعرف انتشارا واسعا خلال الموسم الصيفي، مثل قيام بعض الشباب بإرغام المصطافين على دفع مبالغ مالية للدخول إلى الشواطئ، أو إنشاء مواقف للسيارات بدون رخصة، والبيع على الطرق العمومية، وسياقة الدراجات المائية "جات سكي" على مقربة من الشواطئ. ودعت ذات الجهة الأمنية مواطني ولاية بومرداس أو زوارها من السياح، إلى التعاون مع وحدات الدرك الوطني والتبليغ.

وعن الفتح التدريجي للشواطئ فان المجموعة وضعت مخططا أمنيا وقائيا يخص تأمين المصطافين وكذا شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم الاختصاص، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها وضع صحة وسلامة المصطافين في الشواطئ على رأس قائمة الأولويات، وهذا عن طريق وضع تشكيلات أمنية في الزمان والمكان؛ بهدف إلزام المواطنين بالتقيد الصارم بكل التدابير الوقائية لحمايتهم من تفشي وباء كورونا، وتأمين المحيط والطرق، خاصة تلك المؤدية إلى الشواطئ والمواقع السياحية، مع حماية مواقع الراحة والاستجمام، وحماية المصطافين وممتلكاتهم، والحفاظ على النظام والأمن العموميين؛ من خلال تكثيف التواجد الميداني لأفراد الدرك الوطني عن طريق الدوريات والحواجز عبر الطرق، وفي الأماكن بؤر الإجرام.

ولضمان نجاح مخطط دلفين لتأمين الموسم الصيفي، أضاف البيان أنه تم إقحام جميع الوسائل المادية والبشرية الضرورية، بوضع تشكيلات أمنية ثابتة ومتحركة بمختلف الشواطئ وأماكن الراحة والاستجمام طيلة أيام الأسبوع، عن طريق احتلال مراكز الحراسة المخصصة لوحدات المجموعة الموجودة عبر إقليم الاختصاص 24/24 ساعة، مع القيام بدوريات مترجلة وعلى المركبات مدعمة بالثنائيات السينوتقنية؛ بهدف حماية المصطافين وممتلكاتهم، بدون إغفال إعداد مخططات عمل لمكافحة ظاهرة العنف المروري بهدف التقليص من حوادث المرور.