يرى الدكتور رامي حليم، مختص في القانون بجامعة البليدة "2"، أن إصدار قانون ردعي خاص بمحاربة عصابات الأحياء، رغم أهميته، يظل غير كاف للقضاء على الظاهرة، التي تفشت بشكل ملفت في المجتمع، خاصة بالإحياء الجديدة، وحسبه "فإنه من الضروري العمل على تجفيف المنابع التي تمول هذه العصابات الخطيرة، التي أصبحت تعمل وفق نظام مهيكل ومنظم وبشكل عنيف، داعيا إلى ضرورة إطلاق  دراسة ديمغرافية لمعرفة العوامل المساعدة على تفشي مثل هذه الجرائم. 

شارك المختص في القانون، الدكتور رامي حليم، في فعاليات اليوم التحسيسي حول محاربة الجريمة في الأحياء، المنظم مؤخرا، بمداخلة جاءت تحت عنوان "نجاعة السياسة الجنائية في محاربة الجريمة"، وعلى هامش اليوم التحسيسي، أوضح في معرض حديثه لـ«المساء"، بأن عصابات الأحياء واحدة من أهم الآفات الاجتماعية التي لم تكن معروفة في المجتمع الجزائري، وانتشرت بشكل كبير، خاصة في الأحياء السكنية الجديدة، وحسبه "فإن ما يفرق عصابات الأحياء على جريمة تكوين جماعة أشرار، هو أن عصابات الأحياء تكون مهيكلة، حيث نجد فيها قائد وتخضع لنظام معين، وتتميز بخطورتها الإجرامية، بحيث تعتمد في جرائمها على مختلف الأسلحة العنيفة التي تمس بالأشخاص والممتلكات، ولعل هذا ما دفع بالمشرع لإصدار قانون ردعي في سبيل محاربتها".

وحسب المختص في القانون "فإن السؤال الذي ينبغي أن يطرح مفاده: هل القانون الردعي كاف لمحاربة جريمة عصابات الأحياء؟" ويجيب  "طبعا لا… وجود القانون مهم حقيقية من الجانب الردعي، لكنه يظل غير كاف" ويرى أنه "لابد من تجفيف المنابع التي تمول عصابات الأحياء وتمدها بالقوة، التي تمكنها من ممارسة مختلف جرائمها، ولعل أبسط مثال على ذلك، عندما يتعلق الأمر بقانون محاربة آفة المخدرات، ونجد أن العقوبات الموجهة ضد الأشخاص الذين يحوزون أو يستهلكون المخدرات، هي عقوبات رحيمة عبارة عن غرامات مالية، بالتالي فإن التساهل في التعامل معهم يدفعهم، بعد تعاطي المخدرات، إلى المشاركة في عصابات الأحياء وارتكاب جرائم خطيرة"، مؤكدا أن المشاركين في عصابات الأحياء، على الأغلب، هم أشخاص تحت تأثير المخدرات، وهو ما يجعل اعتداءاتهم خطيرة، بالتالي يقول: "هذا منبع من المنابع التي يجب تجفيفها، للحد من عصابات الأحياء".

من جهة أخرى، يرى المختص في القانون، أنه "إلى جانب وجوب تجفيف المنابع التي تمول عصابات الأحياء، لابد أيضا من إجراء دراسات من طرف مختصين، عندما تتفشى بعض الظواهر في المجتمع، لأن عمل رجال الأمن غير كاف، إنما ينبغي في المقابل، أن يتم تكوين لجان من خبراء في علم الاجتماع وعلم الجريمة، يبحثون في الأسباب التي تكمن وراء انتشار عصابات الأحياء في مكان دون آخر"، معتبرا أن "دراسة العوامل والأسباب هي إحدى الطرق الحديثة في محاربة مختلف الآفات الاجتماعية"، كل هذا يقودنا، يقول المختص في القانون: "أمام تفشي عصابات الأحياء، إلى المطالبة بإطلاق دراسة ديمغرافية بالأحياء الجديدة، التي تفشت فيها هذه الجماعات بشكل ملفت للانتباه، بالمقارنة مع الأحياء العتيقة التي يظل فيها الاحترام متبادلا بين السكان".

يختم المختص في القانون بالقول: "لا يكفي اليوم، بناء مجمعات سكنية جديدة، بل لابد من مراعاة بعض الاعتبارات المرتبطة بطبيعة الأشخاص المستفيدين من هذه المجمعات السكنية، ومدى إمكانية انسجامها مع بعض، كل هذا يجعلنا نؤكد بأن القانون وحده غير كاف لمحاربة عصابات الأحياء، وأن الحاجة ملحة للاعتماد على دراسات علمية لمحاربة هذا النوع من الجرائم، إلى جانب تفعيل العمل الجواري بالاعتماد على نشاط  الجمعيات التي أصبحت شريكا فعالا في محاربة مختلف الآفات الاجتماعية".