أطلقت مديرية الأمن الوطني بالتنسيق مع مصالح التجارة، حملة وطنية ضد مستغلي الأرصفة والطرقات العامة من أصحاب المحلات، الذين اعتادوا تخصيص الأماكن المقابلة لمحلاتهم، لأنفسهم، ومنع أصحاب المركبات من الركن فيها لأي سبب كان؛ بحجة أنهم يضرون بتجارتهم، وبعضهم يخصصون تلك الأماكن لزبائنهم؛ ما يجعلهم يتعدون على طبيعة الطريق العمومي، الذي يحق للجميع استغلاله بدون عرقلة السير وتعطيل مصالح الناس.

بعد الانتشار الرهيب لظاهرة استغلال الأرصفة والمساحات المخصصة لركن السيارات في العاصمة والبلديات التابعة لها، ارتأت الجهات المعنية والساهرة على تطبيق القانون، شن حملة تنظيف واسعة، لوضع حد لهذا النوع من التجاوزات؛ تطبيقا للقرار الولائي 2355، المتضمن منع استغلال الأرصفة العمومية، وعرض السلع خارج المحلات التجارية، فضلا عن حجز الأماكن المقابلة للمحلات؛ لمنع باقي المركبات من الاصطفاف فيها؛ بحجة أن ذلك يعرقل مدخل المحل. وقد تبنت الحملة العديد من المنظمات المستنكرة لتلك الظواهر التي باتت تنغّص حياة المواطن، لا سيما أنه تعدٍّ على حقوقه في ركن سيارته في الأماكن المخصصة لذلك، لا سيما أن تلك الممارسات كثيرا ما تسببت في اعتداءات وحوادث عنف ضد المواطنين، يتسبب فيها بعض الهمجيين، الذين يحاولون فرض منطقهم فوق القانون. واستفادت إلى حد الساعة العديد من الولايات من هذه الحملة، التي ستتواصل، حسب مصدر من مديرية الأمن الوطني، للقضاء على تلك التجاوزات.

وأشارت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشادها في هذا الصدد عبر حسابها الرسمي على فايسبوك، إلى أنه لا يحق حجز المواقف أمام المحلات ونحوها، مؤكدة أن للشخص الحق في التبليغ عن تلك الحالات، لا سيما أن بعض تلك الممارسات يُعد تعديا واضحا للقانون، حيث تجد البعض يخصصون أماكن مقابلة لمحلاتهم بوضع صناديق حديدية، أو كراسي، أو يستغلون حاويات القمامة لحجز المساحة، وآخرون يستعينون بتثبيت قضبان معدنية في الأرض، ويضعون سلاسل بصورة مكشوفة.. ليدخلوا أحيانا في عراك دموي مع من يحاول الركن هناك عنوة. كما أشارت المنظمة في صفحتها إلى أن حجز الأماكن أمام المحلات بغرض منع وقوف المركبات بدون ترخيص من السلطات المختصة، "مخالفة"، يعاقب عليها القانون تحت طائلة المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية في المادة 455 من قانون العقوبات، والمعدلة بالقانون رقم 23-06 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006. والعقوبة تكون بفرض غرامة جزائية تقدَّر من 6 آلاف إلى 12 ألف دج. وقد تصل العقوبة إلى إيداع السجن مدة خمسة أيام على الأكثر؛ فالشوارع التي يُمنع ركن السيارات فيها محددة عن طريق التنظيم، ويمكن معرفتها عبر إشارة منع الوقوف والتوقف، وما عدا ذلك فالركن مسموح به قانونا، ولا يجوز لأي مواطن أن يمنع التوقف في شارع عام بذريعة أن بيته أو محله التجاري يطل على الشارع، ليتمكن من استغلاله الشخصي.