أطلقت منظمة حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مبادرة توعوية بقيادة رئيسها مصطفى زبدي، مؤخرا، تهدف إلى شرح الفرق بين الدواء الأصلي والدواء الجنيس، وتوضيح المفاهيم الخاطئة المنتشرة بين المواطنين حول هذا الموضوع الصحي المهم. حيث شاع اعتقاد، لدى البعض، أن الدواء الجنيس هو دواء مقلد أو غير أصلي؛ إذ عجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعدة منشورات خاطئة حول الموضوع. وأوضح زبدي في هذا الصدد، أن عددا كبيرا من المواطنين يعتقدون أن الدواء الجنيس أقل جودة أو فاعلية من الدواء الأصلي، بينما تؤكد الحقائق العلمية أن الاختلاف بينهما ليس في المفعول أو النتيجة العلاجية، بل في الجوانب التقنية والتجارية فقط. وأحيانا لا تتعدى حتى ذلك، أو تكون من مواد أولية مختلفة.

قال زبدي إن الدواء الأصلي هو ذلك الذي تطوره شركة دوائية لأول مرة بعد سنوات من البحث والتجارب المكثفة. وتحصل هذه الشركة على حق احتكار تصنيعه، وتسويقه لفترة محددة؛ كمكافأة على جهودها العلمية، واستثماراتها في تطويره، وما أنفقته في سبيل ذلك. وخلال هذه الفترة لا يُسمح لأي شركة أخرى بإنتاج نفس الدواء. لكن بعد انتهاء مدة الحماية القانونية يصبح من الممكن للشركات الأخرى تصنيع الدواء نفسه تحت أسماء تجارية مختلفة، ليُعرف حينها باسم الدواء الجنيس.

وأكد زبدي أن الدواء الجنيس هو نسخة مطابقة للدواء الأصلي من حيث المادة الفعالة، والجرعة، وطريقة الاستعمال، والاستعمالات الطبية؛ أي أنه يؤدي نفس الدور العلاجي داخل الجسم؛ تماما مثل الدواء الأصلي، مضيفا أن الدواء الجنيس ليس تقليدا، بل هو منتج قانوني معتمد، يخضع لرقابة صارمة. ولا يُسمح بتسويقه إلا بعد التأكد من مطابقته التامة للمواصفات العلمية الخاصة بالدواء الأصلي، وحصوله على رخصة التسويق من الجهات الصحية المختصة.

وأشار رئيس المنظمة إلى أن الفرق بين الدواءين غالبا ما يكون في السعر فقط؛ لأن الشركة التي اكتشفت الدواء الأصلي وصنعته وأطلقته في السوق، تتحمل تكاليف الأبحاث والتجارب السريرية، بينما الشركات التي تنتج الدواء الجنيس تستفيد من تلك الأبحاث بعد انتهاء فترة الحماية، فتستطيع بيعه بسعر أقل دون أن تمس بجودته أو مفعوله؛ أي لا تتحمل أعباء البحث والتجارب والدراسات، وغيرها من تلك التكاليف.

وأضاف زبدي أن الدواء الجنيس يمكن أن يكون محلي الصنع أو مستوردا؛ فكلمة "جنيس" لا ترتبط بمكان الإنتاج أو الدولة المصنّعة، وإنما بمكوناته المطابقة للأصلي من حيث المادة الفعالة، والمعايير الدوائية؛ ولهذا، يضيف، "من المهم أن يدرك المواطن أن كلا الدواءين يؤدي نفس الغرض، خصوصا إذا تم التصنيع وفق الشروط العلمية والقانونية المطلوبة". وختم زبدي حديثه بالتأكيد على ضرورة تعزيز الوعي الدوائي لدى المواطن، مشيرا إلى أن المعرفة الصحيحة تقي من الوقوع في التضليل أو الهواجس الخاطئة، وأن الثقة في الأدوية الجنيسة المرخصة هي خطوة مهمة نحو ترشيد الإنفاق الصحي، وضمان العلاج الفعال للجميع دون تمييز.