شددت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده، على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الوكالات السياحية "الوهمية" المحتالة التي يستغل مسيروها مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الترويج لخرجات سياحية ورحلات يهدفون من خلالها الى النصب والاحتيال على اموال الناس، حيث نبه القائمون على المنظمة، إلى ضرورة التحقق من تلك الوكالات، والتوجه نحو أكثر الوكالات أمانا، والتي تكون معتمدة، من أجل تفادي الوقوع ضحية نصب واحتيال.

انتشرت قبل فترة ظاهرة النصب باحترافية، حيث أصبح العديد من هؤلاء ينتحلون الصفة الاسمية لشركات ومؤسسات، ويستغلون كل السبل للنصب والاحتيال على اموال الناس، وبصور تختلف أصبح هؤلاء يتفننون في تلك الطرق، بعضها لا يتم الكشف عنها لاعتبارها جديدة ومبتكرة، الا بعد أن يقع ضحاياها الكثيرون، ولا يكتفي هؤلاء بالغش، او ببيع سلع او تقديم خدمات غير مطابقة لما تم الترويج لها، او الصور التي تم تداولها، وانما بيع "الاوهام" فقط للمواطنين.

ولقد بلغ المنظمة الكثير من الشكاوى المتعلقة بمشاكل "عدم المطابقة" التي واجهها بعض المسافرين، حين تعاملهم مع بعض الوكالات السياحية، او حسبما تدعيه، حيث وجد بعض الزبائن أنفسهم ضحايا كذب وغش وحتى احتيال لهؤلاء، سواء بعدم مطابقة الفنادق التي يتم ذكرها في العروض، او غياب تذاكر السفر عند العودة، او طلب مبالغ اضافية عما يتم ذكره في العقد، وغيرها من المشاكل الاخرى.

كما برزت مؤخرا، بعض "وكالات الاعمال" التي لا علاقة لها بالسياحة، والتي تحاول من خلال احتكاكها بالمواطنين، ونصب خيم في مختلف المساحات التجارية، وحتى المعارض، وفي الشوارع، لاستمالة الناس نحو مراكزهم، واغرائهم بعروض لا تتطابق أبدا مع ما تم عرضه عليهم عند لقائهم في الشارع، اين تم تزيين لهم تلك العروض بوعود كاذبة، كتخفيضات وعروض ترويجية مغرية.

في هذا الصدد قال مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الوطنية، من الضروري أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع الوكالات، واختيار أحسنها سمعة، وتلك التي لها تجارب جيدة مع المسافرين، وأثبتت جدارتها في حسن التعامل، خاصة وأنها من الخدمات التي يتم دفع المال مقابلها قبل استلام او الاستفادة من الخدمة، وعليه لابد من التأكد من مطابقة تلك الخدمات لما تم الاتفاق عليه في تلك العقود.

وأضاف ان بعض تلك الوكالات تدعي تنظيمها رحلات الحج، الا انها لا تحوز على اي اعتماد من طرف الديوان الوطني للحج والعمرة، وشدد على التأكد من اعتماد تلك الوكالات التي يتم التعامل معها بالتواصل مع الديوان هاتفيا او من خلال موقعه الرسمي، مع ضرورة التبليغ عن تلك التجاوزات في حالة التعرض لذلك النوع من محاولات "الاحتيال".