عبرت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي، رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، عن ارتياحها للمجهودات المبذولة في سبيل تأمين الحماية القانونية اللازمة لكل أطفال الجزائر، من الأخطار التي تتربص بحقوقهم، مشيرة إلى حرص الهيئة على إشراك هذه الفئة في مشروع حمايتها، من خلال السعي إلى تعريف الأطفال بحقوقهم وتمكينهم من بعض الآليات التي تمكنهم من تعزيز هذه الحماية، والتي في مقدمتها الرقم الأخضر 11/11، الذي وضع خصيصا لهم. وحول المجهودات المبذولة لتعزيز حماية الطفل الجزائري، فتحت “المساء” مع المفوضة الوطنية مريم شرفي في هذا الحوار.

❊ كيف تقيم الهيئة الوطنية واقع الطفل الجزائري في يومه العالمي؟

❊❊ نهنئ أطفال الجزائر بيومهم العالمي ونطمئنهم بأن الهيئة الوطنية ماضية في مساعيها، الرامية إلى حماية كل حقوقه، ولعل تجربتها خلال فترة الوباء خير دليل على ذلك، حيث سارعت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بعد تفشي الوباء مباشرة، إلى تسطير برنامج خاص يكفل للطفل الجزائري التمتع بالحماية والمرافقة الصحية والنفسية اللازمة، من خلال تجنيد فريق عمل متخصص، يشرف على مرافقة الأطفال وهم في منازلهم، والاستماع إلى كل انشغالاتهم، وتحديدا في عز الأزمة، حيث عانى أبناؤنا من تداعيات الحجر وضغوطه، وبالنظر إلى استمرار الوباء في التفشي فإن الهيئة الوطنية لا تزال ماضية في برنامجها، الرامي إلى رعاية حقوقهم، من خلال الآليات المتاحة، والتي عمدت الهيئة إلى تبسيطها، على غرار الرقم الأخضر 11/11، ليسهل استعمالها وتحقق الغاية منها، وهي ترقية حقوق الطفولة.

❊ هنالك من يعتقد بأن حماية الطفولة هي مسؤولية الهيئة الوطنية، ما تعليقك؟

❊❊ حقيقية، الهيئة الوطنية جهاز مكلف بضمان السهر على حماية حقوق الأطفال وتطبيق القانون، غير أن الأكيد عمل الهيئة وحده غير كاف، لذا ألح في كل مرة على جعل حماية حقوق الأطفال مسؤولية جماعية كل من مكانه، وأن الرهان الكبير الذي تعول عليه الهيئة هو الحس المدني لدى المواطنين، من خلال التحلي بالوعي المجتمعي والتبليغ عبر الرقم الأخضر المجاني 11/11 عن أي نوع من الاعتداءات، التي تمس حق من حقوق الأطفال، ولتغيير الفكر السائد بأن وجود هيئة معنية بحماية حقوق الأطفال يجعلهم لا يأبهون لما يحدث لهذه الشريحة، لأن المهم ليس من يؤمن الحماية، إنما الحماية في حد ذاتها.

❊ كيف تعملون اليوم لتعزيز حماية الطفولة أمام ما تواجهها من تحديات، خاصة ما تعلق منها بالتكنولوجيا؟

❊❊ سبق للهيئة الوطنية وأن أطلقت عددا من التكوينات الميدانية، أشرف عليها مختصون في القانون، لفائدة إطارات الهيئة والعاملين في مجال تلقي الإخطارات، لاسيما أن الهيئة تراهن على الاستثمار في العنصر البشري الذي يعول عليه، لتعزيز منظومة الحماية بطريقة قانونية، تضمن لهم التمتع بكافة حقوقهم، إلى جانب تنسيق الجهود مع الحركة الجمعوية التي تلعب دورا بارزا في مجال تعزيز منظومة الحماية، خاصة أنها موجودة عبر كامل التراب الوطني، الأمر الذي يساهم في بلوغ الأهداف المنشودة للهيئة، وهي حماية حقوق الطفولة.

❊ بالحديث عن المجتمع المدني، ما هو الدور الذي تنتظرونه منهم؟

❊❊ فتحت الهيئة الوطنية الباب واسعا، من أجل العمل مع المجتمع المدني، بالنظر إلى دوره الهام في العمل الجواري، حيث تم إشراكهم في لجنة التنسيق الدائمة للهيئة الوطنية، وهي اللجنة التي سبق للهيئة وأن نصبتها، حيث تتشكل من 16 قطاع وزاري، من ممثلين عن الشرطة الدرك الحماية المدنية، بما في ذلك المجتمع المدني، من كشافة إسلامية، جمعيات معاقين، “الفورام” للبروفيسور خياطي، “انيت” للأطفال المصابين بالتريزوميا، وجمعيات أطفال التوحد، وغيرها من الجمعيات التي تعنى بقضايا الطفولة، وبالنظر إلى دوره الهام في مجال المساهمة في ترقية حقوق الطفل، والتعريف بها، ويكون المجتمع المدني بمثابة جرس الإنذار للتبليغ على أين مساس في مجال حقوق الطفولة، انطلاقا من كل هذا، فإن عدد الجمعيات التي تنشط مع الهيئة، بلغ 150 جمعية من مختلف ربوع الوطن، والباب لا يزال مفتوحا لكل الراغبين في الالتحاق بالهيئة، من أجل المساهمة في ترقية حقوق الطفولة وحمايتها.

❊ ما هي قراءتكم حول الإخطارات التي تم استقبالها بالمقارنة مع السنة الماضية؟

❊❊ سجلت الهيئة الوطنية لحماية الطفولة، عن طريق رقمها الأخضر، بالمقارنة مع السنة الماضية، تراجعا في عدد الإخطارات المتعلقة بالمساس بحقوق الطفولة، حيث تم تسجيل منذ الفاتح جانفي المنصرم، إلى غاية اليوم، 700 مساس بحقوق الطفل الذي تم تلقيه عبر الرقم الأخضر المجاني، وإن كنا على مستوى الهيئة، نعتبره لا يزال كبيرا، لأن هدفنا بلوغ صفر مساس بحقوقهم، غير أن الأكيد هو تفعيل كل الآليات المتاحة، التي تسمح بالتدخل الآني والمباشر لمعالجة مختلف الاعتداءات أيا كان نوعها.

❊ العطلة الصيفية على الأبواب، أين تعود عمالة الأطفال لتطرح بقوة، كيف سيكون دوركم؟

❊❊ أمضت مؤخرا، الهيئة الوطنية مع وزارة الثقافة، اتفاقية تهدف إلى الاستثمار في وقت فراغ الأطفال بالعطلة الصيفية، من خلال برمجة عدد من الأنشطة التربوية الترفيهية الهادفة، التي تسمح بتفجير مواهبهم واكتشافها. أما بالنسبة للفئة التي تدفع بهم الظروف إلى العمل، والتي تدخل في باب الاستغلال الاقتصادي للأطفال، فإن الهيئة تعول على الحس المدني، للتبليغ من خلال الرقم الأخضر 11/11، خاصة أن القانون يعاقب على هذا النوع من الاستغلال.