يأتي الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل، الموافق لتاريخ التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 20 نوفمبر 1989، من قبل 192 دولة، وسط مطالب بضرورة التحقق من تطبيق مبادئ حقوق الطفل، الممثلة في عدم التمييز والحق في البقاء والنماء، وتكريس المصلحة الفضلى للطفل، وتوسيع دائرة المشاركة بموجب دراسات ميدانية.

وحول واقع الطفولة في العالم العربي، والجزائر خصوصا، تحدث "المساء" إلى الدكتور فواز رطروط، خبير مستقل في الشأن التنموي الاجتماعي العربي في هذا اللقاء.

❊ بداية، كيف تقرأ حقوق الطفل في العالم العربي؟

❊❊ يعتمد واقع حقوق الطفل العربي على معدلات التنمية البشرية في كل بلد، ومعدلات التنمية في الدول العربية متباينة، على اعتبار أن بعض الدول ذات أداء مرتفع، وأخرى ذات أداء متوسط، وأخرى ذات أداء منخفض، وعلى العموم، يشهد الأطفال اليوم، جملة من التحديات الخارجة عن إرادتهم، مثل التغيرات المناخية ومخلفات الأزمة الاقتصادية العالمية، جراء جائحة "كورونا".

❊ كيف يكون تأثير جملة التحديات الخارجية على الطفولة؟

❊❊ يظهر التأثير من خلال المستويات الصحية والتعليمية، وكذا دخل الأسرة، والتي تشير إليها معدلات التنمية، التي تعكس الجوانب الصحية والتعليمية في مختلف الدول، وتكون متباينة، بالتالي تأثيرها يكون مختلفا تبعا للمؤشرات.

❊ هل يمكن القول إن الطفل في الدول العربية عموما يعيش وضعا حسنا؟

❊❊ في الواقع، يختلف وضع الطفل باختلاف معدلات التنمية البشرية لصالح الأطفال الذين يعيشون في دول الخليج بالدرجة الأولى، أما بالنسبة للأطفال الذين يعيشون في دول المغرب العربي، وتحديدا في الجزائر، يمكن القول بأن وضعهم جيد، وهو ما تشير إليه العديد من المؤشرات، أهمها؛ تراجع معدلات عمالة الأطفال، وقلة عدد الأطفال المتزوجين دون السن القانوني، إلى جانب تمتعهم بأهم مكسب  قانوني لتعزيز الحماية، وهو الخط الأخضر، للتبليغ على حالات العنف ضد الأطفال، فضلا عن الدور الإيجابي الذي تلعبه الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، والذي عزز الحماية وأوجد آليات جديدة لتكريس مبادئ حقوق الطفل.

❊ يمكن القول، بأن مبادئ حقوق الطفل الأربعة مكرسة في الجزائر؟

❊❊ نجد بأن مبادئ حقوق الطفل الممثلة في عدم التمييز، والحق في البقاء والنماء وتكريس المصلحة الفضلى للطفل، وتوسيع دائرة المشاركة مجسدة في الجزائر، والفضل في ذلك يعود إلى كونها صادقت على اتفاقية حقوق الطفل بدون تحفظات، ناهيك عن أنها تملك قانونا عصريا يعتبر مكسبا حقيقيا لهذه الفئة، ويتمثل في قانون حماية الطفل الصادر في 2015.

❊ في رأيك، ما الذي يحتاج إليه الطفل العربي في ظل كل التحديات العالمية؟

❊❊ الطفل في العالم العربي، خاصة في الدول الأقل نموا، كفلسطين واليمن، بحاجة إلى تكريس حقه في الحماية من مختلف المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، لأن العبرة ليست في وجود القوانين بحد ذاتها، إنما في العمل على تطبيقها على أرض الواقع، ففي واحدة من الدول العربية، ينص قانون الأحداث على تسوية قضايا الأطفال الذين هم في خلاف مع القانون بنهج العدالة الإصلاحية، لكن الواقع يشير إلى غير ذلك، حيث يتم توجيههم لنهج العدالة الجنائية.

❊ هل من كلمة أخيرة؟

❊❊ نتمنى دائما مستقبلا أفضل لأطفال العالم، خصوصا بعد تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية التي أحدثتها جائحة "كورونا".