وجد ما لا يقل عن 641 طفلا معاقا بنسبة 100 بالمائة أنفسهم غير معنيين بالمنحة التي أقرتها الدولة، بحجة أن أباءهم يؤدون بعض الأشغال والأعمال ولا يتجاوز أجرهم 5400 دينار شهريا، أو من المتقاعدين الذين لا تتعدى رواتبهم 15 ألف دينار، هذا الوضع غير المبرر، حسب الأولياء جعل، أبناءهم غير معنيين بهذه المنحة، لا سيما بعد أن تم رفعها إلى مليون سنتيم منذ بداية شهر أكتوبر من السنة الماضية.

هذا القرار الذي أقرته الحكومة وشرع في تطبيقه بأثر رجعي، استفاد منه بولاية وهران ما لا يقل عن 802 من ذوي الاحتياجات الخاصة، في الوقت الذي ما زال  240 من المعاقين يتقاضون المبلغ السابق من المنحة المقدرة بثلاثة آلاف دينار، وهم من الذين تقل نسبة إعاقتهم عن مائة بالمائة.

حسب الحصيلة المستوفاة من مصالح مديرية النشاط الاجتماعي، فإن سبب إلغاء الاستفادة من المنحة المقدرة بمليون سنتيم لذوي الإعاقة الكلية، يعود إلى أن المنحة يتم دفعها للولي مباشرة في حسابه البريدي أو البنكي، وعليه فإن مجرد التعرف على رقم تأمينه الاجتماعي، يحرم المعاق من الحصول على المنحة التي من المفروض أن توجه للمعاق شخصيا، وليس لولي أمره، كونها تساعد المعاق على  الاهتمام ولو بنسبة ضئيلة بنفسه، رغم أنها لا تفي بالغرض المطلوب أساسا، حسب ما أكده العديد من الأولياء، الذين قال بعضهم، إن ما يتطلبه الاعتناء بالمعاق يتعدى كثيرا المبلغ الممنوح له، لا سيما في مجال التكفل الطبي والصحي. وبسبب تدهور القدرة الشرائية، يطالب العديد من الأولياء بضرورة إعادة النظر في بعض بنود ومواد هذا القانون، الذي يرونه مجحفا في حق الأطفال المعاقين، الذين من حقهم الحصول عليها وبأسمائهم، بالتالي تمكينهم من الحصول على المنحة التي خصصتها لهم الدولة، لأنهم معاقون بنسبة كلية تعادل المائة بالمائة.

لا يمكن المساس بهذا الحق، حسب العديد من الأولياء الذين هم أيضا في أمس الحاجة إلى المساعدة، خاصة أن غالبيتهم لا يتعدى مرتبه الشهري 15 ألف دينار، أي أنه لا يصل حتى إلى الحد الأدنى المضمون من الأجر القاعدي.

جعل هذا الوضع العديد من المعنيين بتنفيذ قرار رفع المنحة الخاصة بالمعاقين، لا يجدون أي تبرير لدمج منحة المعاق ودفعها في الحساب البنكي للوالد أو الولي، انطلاقا من تأمينه الاجتماعي الذي يدفعه لمصالح صندوق التأمين، حتى يجد نفسه محروما من منحة الابن المعاق، خاصة عندما تكون نسبة الإعاقة كلية أي تعادل 100 بالمائة. من أكبر المشاكل الأخرى التي تجعل الولي متضررا أكثر من هذا الوضع، ما طرحه للنقاش أحد الأولياء الذي قال، إنه يتقاضى مرتبا شهريا يعادل 5400 دينار، كونه من أعوان الشبكة الاجتماعية، وحرم ابنه من المنحة بسبب العمل المضنى الذي يؤديه، غير أنه بمجرد تجاوز المعاق سن الـ18 عاما، يصبح من حقه الحصول على المنحة، وفق نصوص ومختلف بنود القانون ساري المفعول.