دعا الفرع الولائي للحرفيّين ببومرداس، وزارتي التجارة والسياحة والصناعة التقليدية، إلى النظر بعين الاعتبار، إلى الحال التي آل إليها جل الحرفيين بسبب استمرار الحجر الصحي في ظل جائحة كورونا، معتبرا الحرفيين من بين الشرائح المتضررة من تدابير الحجر ماديا ومعنويا.

قيَّم محمد شارف رئيس الفرع الولائي للحرفيين، الوضع العام لأزيد من 5 آلاف حرفي ينشطون في مختلف فروع الصناعة التقليدية واليدوية بولاية بومرداس، بالقول إنه صعب جدا اجتماعيا واقتصاديا بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا والتقيد بتدابير الحجر الصحي. يظهر ذلك في كون العديد من الحرفيين لاسيما الحلاقون والخياطون وفنيو الخزف والديكور إلى جانب صانعي الأحذية والدهانين والحدادين وغيرهم، يعمل جلهم بالأجر اليومي، كما أن أغلبهم مستأجرو محلات عند خواص، والإغلاق الذي دام قرابة شهرين بالنسبة للبعض والمتواصل بالنسبة للبعض الآخر، أثر بشكل كبير ومباشر، على وضعياتهم الاقتصادية والاجتماعية على السواء، موضحا أن أغلب الحرفيين لم تشملهم منحة عشرة آلاف دينار التي أقرتها السلطات العليا للبلاد، لأسباب يجهلها، ما جعله يناشد الجهات الوصية وعلى رأسها وزارتي التجارة والسياحة والصناعة التقليدية، التنسيق من أجل رفع الغبن عن الحرفيين، مقترحا في هذا الصدد تعويض، ولو جزئيا، الخسائر المترتبة عن كراء محلات بدون نشاط تجاري فيها مؤخرا، وكذا إعفاء الحرفيين من دفع كل أنواع الضرائب بما فيها اشتراكات صندوق "كاصنوص"، إضافة إلى إدراج شريحة الحرفيين ضمن الشرائح الاجتماعية المستفيدة من المنحة المالية التضامنية؛ 10 آلاف دينار.

ومن جهتهم، عبّر بعض الحرفيين ممن تحدثوا إلى "المساء"، عن الوضعية التي يتخبطون فيها منذ الالتزام بتدابير الحجر الصحي، كونها صعبة جدا أثرت عليهم نفسيا بسبب الخسائر المترتبة عن الإغلاق لأزيد من شهرين، فسواء بالنسبة للخياطين أو فنيّي الديكور أو أصحاب المشاتل أو البستانيين أو النحالين أو حتى صانعي أنواع الخل والفخار وغيرهم، فإن أهم موسم لتحقيق أرباح مادية تعويضا عن كساد أشهر متواصلة، يكمن في تنظيم المعارض في مختلف المناسبات، لاسيما خلال شهر التراث والعطلة الربيعية، وكذا المشاركة في معارض أخرى وطنية وجهوية، ومنه خلال الأسواق والخيم الرمضانية؛ من أجل تصريف بضاعة صُنعت خلال موسم الخريف والشتاء، ولكن بسبب جائحة كورونا العالمية، فإن كل ذلك توقف بدون إمكانية التنبؤ بالعودة إلى الحياة الطبيعية، مطالبين، من جهتهم، السلطات المعنية بالنظر بعين الاعتبار، إلى وضعيتهم، وإدراجهم ضمن الشرائح المستفيدة من إعانات كيفما كانت صفتها؛ فهي مقبولة، على حد تعبيرهم.