يرى نصر الدين مرزوق، رئيس "جمعية الأنيس" لولاية عنابة أن التثقيف فيما يخص سبل الوقاية من الايدز ينبغي أن يتجه نحو الفئات الأكثر عرضة له كالمدمنين على المخدرات والمثليين الجنسيين، خاصة وأن هذا الداء يعرف في الجزائر وتيرة متصاعدة بالنظر إلى ما تشير إليه الإحصائيات التي تبقى غير دقيقة.
واهتمت جمعية "الأنيس" بمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق الجنس وكل المواضيع المتعلقة بترقية الصحة منذ تكوينها الأول في 2003، حيث تعتبر أول جمعية سلطت الضوء على موضوع الايدز بالشرق الجزائري، وعملت حسب رئيسها، نصر الدين على التحسيس والتوعية، باعتباره في ارتفاع مستمر على تبني استراتيجية جديدة للوقاية، وتتمثل في استهداف المجموعات الأكثر عرضة لهذا الداء الخطير والمتمثلة حسب محدثنا في المغتربين من الذين يزورون العديد من الدول الأوربية، والأشخاص المدمنين على المخدرات عن طريق الحقن ومتعاملي الجنس والمثليين الجنسيين، كونهم الأكثر عرضة للإصابة بالسيدا. من أجل هذا اعتقد أن التكفل بهذه الفئة أولى من الناحية التحسيسية. ومن الجانب المادي، تكفلت الجمعية بالإشراف على دورات علاجية جماعية، وفي نفس الوقت تعمل على  تسطير برنامج عمل يمتد على  مدار سنتين، تسعى فيه إلى تقوية العمل التحسيسي لأنه يظل قليلا بالنظر إلى ارتفاع معدلات المصابين.
تحصي ولاية عنابة تقريبا 2000 حالة، منها 7 حالات جديدة لقيت مصرعها بعد تفشي المرض ـ يقول رئيس الجمعية ـ ويضيف: "في اعتقادي، إن السبب الأول  لانتشار الايدز بالولاية هو عدم الوعي بطرق انتقال الفيروس رغم أنها بسيطة، ويمكن لأي كان الاطلاع عليها، وما زاد الطين بلة هو العزوف عن التشخيص ليظل الإشكال قائما". المطلوب منا اليوم كجمعية هو تقوية الإقبال على التشخيص لتكون لدينا نظرة أكثر دقة حول عدد المصابين بالايدز.
مراكز جديدة للتحليل تحفز على التشخيص المبكر
من جهته، يرى صالح بو البحري، مراقب طبي بقسم الأمراض المعدية بولاية قسنطينة، وعضو بجمعية "ايدز الجزائر"، ان الولاية هي الأخرى تعرف تسجيل بعض الحالات المصابة بالايدز من الوافدين على المستشفى، وتحديدا من الولايات المجاورة، منها أم البواقي، ميلة وباتنة، والإشكال الذي يطرح بالولاية هو قلة الأدوية التي تعرف نقصا فادحا واليوم نتعامل بدواء واحد فقط وهو غير كاف، والمشكل الثاني هو انعدام مركز التحليل لفحص الدم والتأكد من وجود الفيروس على مستوى الولاية، ولا يتم إلا بمعهد باستور على مستوى العاصمة وكان مجانيا، واليوم يطلب من المقبل على التحاليل دفع مبلغ 7000دج  لإجراء الفحص، في الوقت الذي يقدم فيه الدواء مجانا، ومن هنا نطرح الإشكال وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمرأة الحامل التي تتكبد عناء التنقل إلى العاصمة من أجل التحاليل.
نطالب اليوم كإطارات بقطاع الصحة التعجيل بإنشاء مراكز جديدة للتحليل على مستوى الولايات الكبرى لتحفيز الناس على التحليل ومتابعة المرض، خاصة وأننا نسجل حالات جديدة، آخرها حالة من ولاية جيجل ثبت إصابتها بالايدز.
يعتقد محدثنا أن الأسباب المحفزة لانتشار هذا المرض هو غياب الوعي بماهية انتقال الفيروس رغم تطور وسائل الاتصال والتواصل، لذا نعمل من جهة على توضيح سبل انتقال الفيروس بالتكثيف من حملات التحسيس. ومن جهة أخرى، نحاول إزالة النظرة السلبية ضد المصاب بالايدز لمنعه من الانتقام من المجتمع، لأن النظرة الفوقية وتجنب التعامل مع هذه الشريحة ينمي بداخلها شعورا برد الإساءة عن طريق نقل المرض عمدا.