أطلقت جمعية "حورية للمرأة الجزائرية"، تزامنا وبداية موسم الأعراس وإبرام عقود الزواج، مشروع لبنة الوطني للتأهيل الزواجي، وهو، حسب أسماء عليليش، الأمينة العامة للجمعية، مشروع يهدف إلى تكوين الفتيات المقبلات على الزواج في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والجنسية، بما في ذلك الجانب التربوي والشرعي بعد تسجيل تنامي نسب الطلاق والخلع عبر 12 ولاية من ولايات الوطن.

أكدت الأمينة العامة الأستاذة أسماء عليليش في حديثها مع "المساء" على هامش إطلاق الدورة التكوينية على مستوى دار الشباب ببلدية مفتاح بولاية لبليدة، أن الدورة التكوينية جاءت بعد النجاح الذي حققته حملة "لا تهنها فهي أمانة"، والتي عرفت على مدار ثلاث طبعات، إقبالا كبيرا من طرف الفتيات على دورات التأهيل، لأخذ معلومات أوفر حول كل ما يتعلق بالحياة الزوجية والأسرية. وانطلاقا من هذا، توضح المتحدثة، "أصبح من الضروري أن يكون هناك مشروع وطني حقيقي حول التأهيل الزوجي بالنظر إلى الارتفاع الكبير المسجل في حالات الطلاق"، مشيرة في السياق، إلى أن من احتكاكهم بالندوات التي سبق أن تم تنظيمها بالمختصين والمحامين والقضاة، اتضح أن أغلب حالات الطلاق أسبابها بسيطة، ومرجعها نقص تكوين الفتاة، أو لأن الزوج غير مؤهل لتحمّل المسؤولية، موضحة: "كل هذا دفعنا إلى التفكير في دورات التأهيل للزواج، وهي دورات أثبتت نجاحها ببعض الدول، خاصة بدولة ماليزيا، حيث نجد ما يسمى رخصة القيادة الأسرية، بحيث لا يعقد القران إن لم يكن الطرفان يملكان رخصة القيادة التي يتم المراهنة عليها لإنجاح الزواج، وهو ما نتطلع إليه". وحول فحوى الدورة التكوينية، أشارت المتحدثة إلى أن دورة التأهيل للزواج تتكون من مجموعة من الندوات والورشات مدتها من 20 إلى 24 ساعة، تتكون فيها الفتاة بمعية مختصين في مجالات مختلفة، حول كيفية إدارة الأسرة، والتحكم في الجانب الاقتصادي، والأمومة والولادة وغيرها. وفي المقابل، هناك نفس الدورات لفائدة الرجال، ولكن بمحاور مختلفة تخص الشاب في كل ما يتعلق بتحمل المسؤولية، وكيفية إدارة بيته وتسيير أسرته، لافتة إلى أن جمعيتهم هي جمعية نسوية، تراهن كثيرا على تكوين المرأة. وتتمنى أن تتبنى الدولة مشروع تأهيل الفتاة للزواج، للمساهمة، إلى حد ما، في التقليص من معدلات الطلاق والتفكك الأسري". ومن جملة العراقيل التي تقف أمام تحقيق نتائج إيجابية من خلال مشروع لبنة للتأهيل الزواجي، غياب الدعم الدافع بالمشروع من أجل أن يحقق نتائج أفضل، توضح المتحدثة: "مثلا لا نملك فضاء لعقد الدورات والندوات، خاصة في بعض البلديات التي يكون فيها التوافد على مثل هذه الدورات، كبيرا، وبالتالي حبذا لو أن الجهات المعنية تلتفت إلى هذا المشروع، وتقدم تسهيلات، تمكننا كمتخصصين، من تحقيق نتائج أفضل في التقليص من الظاهرة"، مشيرة في السياق، إلى أن مشروع التأهيل للزواج ينتظر أن يمس 12 ولاية، منها البليدة والشلف وبرج بوعريرج وتلمسان وقسنطينة وغيرها، على مستوى بعض البلديات بالتنسيق مع مختصين في مجالات مختلفة. وردا على سؤالنا حول مدى حاجة المرأة إلى مثل هذه الدورات التكوينية لإنجاح عقود الزواج، أكدت المتحدثة أن الفتاة في ما مضى، لم تكن في حاجة إلى مثل هذه الدورات، لأنها كانت تعيش بين أحضان الأسرة الكبيرة، فكانت تتعلم من المحيطين بها، كيفية إدارة كل ما يخص البيت العائلي. أما اليوم ومع التوجه الذي تبنته الأسرة اليوم إلى ما يسمى بالأسرة النووية حيث تعيش المرأة مستقلة مع زوجها، الأمر الذي تعذر على الفتاة أن تأخذ التجربة من المحيطين بها، كما إن التكنولوجيا لعبت دورا في جعل الفتاة أو الشباب يعيشون في عزلة، بالعالم الافتراضي، وبالتالي الحاجة ملحة على تأهيل المقبلين على الزواج، خاصة أن أغلب حالات الطلاق أصبحت تقع في السنة الأولى من الزواج إن لم نقل الأشهر الأولى.