أرجع عياش حفايفة، رئيس جمعية "حماية النشاط  التجاري" أغلب التسممات الغذائية التي تصيب المواطنين خلال موسم الصيف تحديدا، إلى تهافتهم على اقتناء السلع التي تباع على الأرصفة تحت أشعة الشمس اللافحة، ودعا بمناسبة إشرافه مؤخرا على تنشيط ندوة صحفية بسوق الساعات الثلاث بباب الوادي، المواطنين إلى التحلي بالمزيد من الوعي الاستهلاكي.
ويرى رئيس جمعية "حماية النشاط التجاري" أن المتتبع للحركة التجارية في الأسواق عموما يقف على الفوضى العارمة التي يتسبب فيها التاجر بالدرجة الأولى ويساهم المواطن في استمرارها. ويوضح أن التاجر في المجتمع الجزائري لا يلتزم بنشاطه المصرح به في السجل التجاري، فنجد أن أغلب التجار يصرحون بنشاط معين، غير أنهم سرعان ما يغيرونه دون اتباع الإجراءات الإدارية المطلوبة، أي بطريقة عشوائية بداعي احتياجات السوق التي تتحكم فيها بعض المواسم، مثل موسم الأعراس والأعياد أو الدخول الاجتماعي، فنجد مثلا من كان يبيع الأواني المنزلية سرعان ما يحول نشاطه إلى ألبسة أو ألعاب بحرية أو فواكه موسمية، الأمر الذي يضر بالتوازن في نظام العمل بالسوق. ويضيف قائلا: "تعتبر التجارة الفوضوية هي الأخرى خطرا يهدد استقرار النشاط التجاري ويضر بصحة المواطن الذي يعتبر المتسبب الأول في انتعاش هذه التجارة بالنظر إلى التهافت على كل ما يباع، سعيا وراء السلع الرخيصة".
كما يقول المتحدث أن التجارة الفوضوية لا تشكل تهديدا لصحة المواطن فقط كون أغلب السلع تباع من دون احترام أي شرط من شروط السلامة، بل تؤثر أيضا على الأسعار، فالتاجر النظامي الذي يملك سجلا تجاريا يحاول أن يبيع سلعته وفق السلم المطبق في السوق، غير أن التاجر الفوضوي لا يأبه للسلم لأنه لا يدفع أية تكاليف، من أجل هذا يتحكم في الأسعار وفق الطلب، الأمر الذي جعلنا نعيش حالة من الفوضى، ولعل ما زاد الطين بلة أنه رغم كل الإجراءات التي تم اتخاذها لمحاربة الأسواق الموازية، لا تزال تعرف انتعاشا كبيرا في أغلب الأسواق بل وامتدت لتحتل أرصفة الأحياء المجاورة للأسواق، مما يعني أن أجهزة الرقابة لا تقوم بدورها كما يجب، وتحديدا المصالح التجارية والأمنية وحتى الداخلية المطالبة بإعادة النظر في الإجراءات المتخذة لمحاربة هذه الظاهرة ليتسنى لنا كجمعيات التكفل بالتنظيم على المستوى الداخلي للأسواق، بدءا من تحديد المسؤول عن السوق، وصولا إلى تحميل التاجر على احترام نشاطه التجاري واتباع الإجراءات الدارية المطلوبة لتغير النشاط، ومنه تحقيق التوازن في السوق ليتسنى للجميع العمل داخلها بطريقة نظامية.
وحول أهم الاقتراحات التي تعتبرها الجمعية ضرورية لإعادة تنظيم الأسواق التجارية، جاء على لسان رئيس الجمعية أن الجمعية ومنذ تأسيسها سنة 2003 تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف الأساسية، أهمها القضاء على الأسواق الفوضوية التي لا نعتبرها، يقول محدثنا، على مستوى الجمعية مشكلة وإنما ظاهرة بحاجة إلى تنظيم، بحكم أن أغلب من يمارسها هم شباب يبحثون عن فرص عمل عن طريق ممارسة التجارة التي تعتبر من أسهل الأنشطة التي لا تتطلب أي مستوى تعليمي، إلى جانب لعب دور الوساطة بين التاجر في السوق والجهات الرسمية، مثل وزارة التجارة، إذ نقترب من التجار لمعرفة أهم انشغالاتهم ونقدمها في صورة طلبات إلى الجهات المعنية في محاولة لإيجاد حلول تحسن من الحركة التجارية، أما فيما يتعلق بالمواطن الذي يعتبر أهم حلقة في العملية التجارية بحكم أنه المعني بشراء مختلف السلع، فإن أهم هدف نتطلع إليه هو الرفع من الوعي الاستهلاكي لديه لأنه في اعتقانا يتطلع دائما إلى الجري وراء السلع التي تباع بصورة عشوائية وبأقل الأثمان، بالتالي هو المسؤول عن أي مشكل صحي قد يتعرض له لأنه عندما نتحدث عن الوعي نجد أغلب المواطنين واعين بالمخاطر الناجمة عن التبضع، مما يباع على الأرصفة، غير أن تفعيل هذا الوعي الاستهلاكي غائب وهو العمل الذي ترصده الجمعية من خلال نشاطاتها الجوارية.