أقرت وزارة التربية مؤخرا، جملة من التدابير الكفيلة بمحاربة العنف في الوسط المدرسي، كان آخرها بروتوكول عمل بينها وبين مصالح الأمن الوطني، القاضي بتخصيص أعوان أمن لمواجهة أية أشكال عنف في المدارس، أو لتأمين محيط هذه المؤسسات. وأشارت الآنسة آسيا عثمانية، مديرة فرعية مكلفة بالأنشطة الثقافية والرياضية في وزارة التربية، في لقاء خاص مع "المساء"، إلى أن إشكالية العنف المدرسي لا تخص وزارة التربية وحدها، بل تتطلب التنسيق بين عدة جهات بهدف مواجهتها.

قالت المسؤولة بأن الوزارة تولي ملف العنف في الوسط المدرسي أهمية بالغة، واعتبرت أن المدرسة لا تنتج العنف، وإنما يقع عليها كونها لا تنتج عنفا لا في قيمها ولا في برامجها، تقول: "أعتقد في البداية أنه من الواجب تحديد المصطلحات أولا، لأن المؤسسة التربوية لا تنتج العنف في قيمها ولا في برامجها ولا في رسالتها المعرفية النبيلة، لذلك، نقول إنه لا يوجد عنف داخل المؤسسة التربوية، إنما هناك عنف في محيط المؤسسة"، وتواصل: "صحيح هناك حالات عنف تسجل في هذه المدرسة أو تلك، لكن لا يجب تعميمها على كل المدارس، والجزم بوجود عنف يمارس بين التلميذ ومعلمه أو بين التلاميذ أو حتى بين التلميذ والإدارة أو المعلم والإدارة وغيرها من أشكال العنف، وما يحدث حقيقة هو أن المدرسة تخضع لمجموعة من العوامل السوسيوثقافية، نحن نعترف أن فيه مجموعة من الأجواء التي لا تشجع الفعل التربوي، وأن فيه تنامي لظاهرة العنف في المدارس خلال السنوات الأخيرة، لكن نؤكد أنها تسجل في مؤسسات دون أخرى، ونحن كخبراء تربية، نعمل على دراسة هذه الإشكالية حسب كل مؤسسة تربوية".

واعتبرت المتحدثة أن التلميذ الذي يتعلم في مؤسسة تربوية مهترئة أو في وسط تربوي غير متوازن سيفزر حالة من اللاتوازن داخل القسم، وفي ساحة المدرسة وحتى في محيطها، سواء تجاه غيره من المتعلمين أو حتى بينه وبين المعلم أو بينه وبين الإدارة، "ومع هذا فإن وزارة التربية سعت مؤخرا إلى إشراك كل الجماعات التربوية في فوج عمل لاستئصال هذه الظاهرة"، تواصل المديرة عثمانية حديثها مبرزة بأن من بين الشركاء؛ هناك جمعيات أولياء التلاميذ ونقابات التربية المعتمدة، "وقد وصلنا كوزارة التربية وشركائنا الاجتماعيين إلى تنصيب خلية عمل، التقينا مؤخرا وقمنا بطرح هذا الإشكال وتشخيصها والخروج بمخطط عمل زمني ينقسم إلى مخطط استعجالي وآخر متوسط المدى والآخر طويل المدى".

الشرطة في محيط المدرسة.. عودة "ما بين الثانويات" وتكوين المعلمين

انطلق مؤخرا، المخطط الاستعجالي في لقاء خاص بين وزارة التربية والمديرية العامة للأمن الوطني من أجل مناقشة ودراسة بروتوكول عمل بين الهيئتين حول تأمين المؤسسة التربوية وحمايتها، وهنا نقصد تحديدا المؤسسات التربوية التي شهدت وتشهد حالات عنف ملحوظة، ولا بد أن نؤكد أنه ليست كل المؤسسات تسجل حالات عنف، إذ هناك عدة عوامل ومؤثرات ينبغي ألا نتجاوزها، في سياق الحديث عن العنف في المؤسسات التربوية"، وتواصل المتحدثة "حتى فيما يخص قضية اختطاف الأطفال، نقول إن الطفل داخل أسوار المدرسة هو تلميذ، والمدرسة مسؤولة عنه، أما خارج أسوارها فهو طفل وليست مسؤولة عنه، لكن من الناحية الاجتماعية والأخلاقية، تحس وزارة التربية بمسؤوليتها تجاه أية قضية قد تقع على التلميذ، حتى في محيط المدرسة، بحكم أننا طرف أساسي في بناء الأجيال".

أما المخطط على المدى المتوسط، فهو عبارة عن مجموعة من البرامج بخصوص تفعيل الحياة المدرسية، أي تفعيل الأنشطة اللاصفية، منها الثقافية والرياضية في الوسط المدرسي، لأنها أنشطة تمتص طاقات التلاميذ، وعلينا كتربويين أن نحسن توظيف هذه الطاقات، ومن أهم هذه الأنشطة الثقافية؛ إعادة برنامج "ما بين الثانويات" التي عادت خلال الموسم الدراسي الجاري وهدفها خلق التنافس الفكري بين الثانويات، أما بالنسبة لفئة التعليم الابتدائي فهناك حصص تربوية تهدف إلى تفعيل الأنشطة اللاصفية، زائد تفعيل التنافس الرياضي بين الأقسام، وكذلك هو البرنامج اللاصفي بالنسبة للإكماليات، فالبرنامج نفسه ويلبس كل مرحلة تعليمية خصوصياتها. أما المخطط طويل المدى، فيعنى بعملية التكوين والاستثمار في الكفاءات الموجودة في الجماعات التربوية  من خلال التكوين مع الجهات المختصة.