في إطار التكفل بشريحة من المصابين بالقصور الكلوي في ولاية تلمسان، تم إقـرار ترسانة من التشريعات ضمن اتفاقيات مشتركة بين عدة وزارات، من بينها وزارة الصحة ووزارة التشغيل والضمان الاجتماعي، إضافة إلى وزارة التضامن الوطني والمرأة وقضايا الأسرة، وفي مقـدّمتها مـنح الفرصة للمستثمرين لإنجاز مصحات مختصة في الولاية التي وصل عددها إلى نحو ثلاث مصحات متواجدة،  كلها بعاصمة ولاية تلمسان، تستقبل كل مصحة بين 40 و60 حالة يوميا، من بينها حالات لأطفال دون 10 سنوات، وأخرى لشباب في مقتبل العمر تم إنشاؤها وفق هذه المراسيم، بهدف تخفيف الضغط على مصلحة القصور الكلوي بالمستشفى الجامعي التي تعاني نقصا في التجهيزات، إضافة إلى محدودية الأسـرّة التي لا تكفي لهذا العدد من المرضى يوميا، إلا أن هذا العدد من المصحات يبقى غير كاف في ولاية تبلغ مساحتها 9 آلاف كيلومتر مربعا ويتوزع المرضى بإقليمها الإداري، كما أن هذه المصحات كلها متواجدة في الولاية، مما يشكل أيضا عبئا على المرضى القاطنين بالبلديات والقـرى المعزولة ومنهم من يقطن بمناطق تبعد عنها بأكثر من 100 كيلومتر، مثل مرسى ابن مهيدي، أو سوق الثلاثاء.

موازاة مع ذلك، دعـمـت استراتيجة الدولة أيضا بمنح رخص للخواص لاقتناء سيارات إسعاف مجهزة بهدف نقل المرضى من منازلهم إلى هذه المصحات وإجراء عمليات تصفية الدم لهم، حيث يسمح لهؤلاء الخواص أيضا عـقـد اتفاقيات مع وكالات التأمين للعمال الأجراء، أو غير الأجراء. وفي هذا الشأن، يوجد خمسة متعاقدين من أصحاب سيارات الإسعاف في تلمسان يتكفلون بنقل المرضى يوميا من مختلف بلديات الولاية الـ53، على غـرار سبدو والقور وسيدي الجيلالي ومغنية وأولاد ميمون وغيرها لإجراء عمليات تصفية الدم يوميا، كما اعتمدت الدولة أيضا مجموعة من الأدوية التي يتم تعويضها بنسبة 100 بالمائة لصالح هذه الشريحة من المصابين، حيث ساهمت هذه الإجراءات كـثـيرا في التقليص من الأعباء المالية التي كان يتكبدها المرضى، خاصة من الفئات الهشة وغير المؤمنة اجتماعـيا في عـمليات تصفية الدم، وكذا الأدوية التي يتناولونها يوميا وفق إرشادات الأطباء المختصين.