أوضحت المختصة الاجتماعية مروة محمودي، أن ثقافة التبليغ انتشرت وسط المجتمع، والتي تُعد جزءاً مهمّاً من التحضر والعيش داخل مجتمع يطمح أفراده لتحسين الحياة الاجتماعية، والرقى بأفراده، والقضاء على كثير من المظاهر السلبية التي قد تهدد سلامته، وتطوره كذلك، مضيفة أن التبليغ هو السلوك الذي يهدف الى إخطار الجهات المعنية عن إحدى السلوكات الخطيرة على المجتمع، كالاحتيال، والسرقة، وترويج المخدرات، وغيرها من المشاكل التي تستدعي كبح انتشارها وسط المجتمع.

أوضحت المختصة أن في فترة مضت كان المجتمع يغضّ الطرف عن بعض المشاكل، بل يتفادى الخوض فيها، قالت: "لا يهمني الأمر"، أو "ليس من شأني"، أو "لا أدخل في قصص المحاكم".. وغير ذلك، إلا أن ذلك كان يعود على المجتمع بالسلب، فتتواصل بعض السلوكات والتصرفات المضرة بالمجتمع، بل ويجد النصابون والمحتالون والسارقون ومروّجو المخدرات وغيرهم، الفرصة في ذلك الضعف لممارسة أفعالهم حتى في وضح النهار، غير مبالين بالعواقب ما لم يتم القبض عليهم، متلبسين من طرف أعوان الأمن. كما أوضحت أن الكثير من ممارسي تلك السلوكات السلبية في المجتمع، يتمادون في أفعالهم إذا لم يواجهوا بقرارات ردعية. وتزداد أفعالهم سوءا، فتجد المحتال مثلا، يواصل احتياله، ويزداد يوما بعد يوم. والسارق يتمادى في السرقة. ومروّج المخدرات يوسّع جماعته، ومساحة ترويجه لتلك السموم، وما إلى ذلك. وهذا يستدعي تدخّل المجتمع كافة من أجل التبليغ عن تلك السلوكات والأخطار بوجودها؛ من أجل مكافحتها.

وأضافت المختصة أن خلال السنوات الأخيرة وبفضل حملات التحسيس والتوعية التي تشنها كثير من الجهات من أجل نشر ثقافة التبليغ، أصبح المجتمع أكثر وعيا بأهمية ذلك، وأكثر فعالية في التبليغ عن بعض المشاكل. كما ساهمت الأرقام الخضراء التي تحمي خصوصية المبلِّغ، في تلقّي المكالمات الخاصة بتلقي الشكاوى أو الإخطار بواقعة أو مشكل معيَّن. وكل ذلك ساهم في تحويل سلوكات المجتمع من مُشاهد غير فعال إلى عنصر فعال في حماية المجتمع؛ من خلال لعب دور حلقة الوصل بين المجتمع والجهات المسؤولة بتطبيق القانون. وشددت محمودي على أن بعض أفراد المجتمع قد يقعون ضحايا تلك السلوكات الخطيرة، كالتهديد مثلا أو التحرش، أو السرقة، أو التعنيف أو غير ذلك.

ويتخوفون من التبليغ والتواصل مع الشرطة للإبلاغ عما يعيشونه، لتتحول تلك المشاكل مع مرور الأيام، الى ضغوطات نفسية خطيرة، قد تصل الى مشكل أخطر بكثير من المشكل إذا تم التبليغ عنه، وذلك يتم التماسه عادة بين العائلات المحافظة أو بين النساء خاصة، حيث يتخوف هؤلاء من الإجراءات التي قد تترتب عن ذلك التبليغ، كاستدعاءات الشرطة، أو بلوغ المخافر، أو حتى المحاكم. ويربط هؤلاء كل تلك الإجراءات بالعيب، ومحرمات المجتمع، ما يجعلهم يعيشون "الاستبداد" من جماعات الأشرار، ويفضلون ذلك عن الخروج عن صمتهم، وتكتّمهم. وكل ذلك خاطئ، وقد يترتب عليه نتائج وخيمة على الفرد والمجتمع عامة، تشدد مروة محمودي. وفي الأخير قالت المختصة إن ثقافة التبليغ يمكن أن تكون صفة من صفات المواطنة، إذ يسعى الفرد الإيجابي من خلالها، الى تغيير المنكر، والقضاء على تجاوزات جماعات خارجة عن القانون، وفرض الأمن والسلام والنظام داخل المجتمع؛ من خلال احترام القانون، وتطبيقه على كل من يتعدى أو يحاول التعدي على حقوق الغير.