اختارت جمعية الإعلام والاتصال في أوساط الشباب "أنفوكوم" لولاية قالمة بالتنسيق مع الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى"، ومكتب قالمة، ومديرية الشباب والرياضة، ووحدة الكشف المدرسي للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية، إحياء اليوم العالمي للطفولة بطريقة مميزة طبعها التراحم والتضامن؛ حيث نظمت أنشطة متنوعة ومشتركة في مدرسة سخاف محمد ببلدية بوحشانة؛ من أجل تقديم الدعم النفسي لتلاميذ نفس القسم الذي كانت تدرس فيه الطفلة آية بوحولة، التي توفيت خلال التقلبات الجوية الأخيرة ببلدية بوحشانة؛ للتخفيف من أثر الصدمة النفسية البليغة وسط زملائها وزميلاتها في القسم.

أكد الدكتور لطفي عجابي، رئيس جمعية الإعلام والاتصال في أوساط الشباب "أنفوكوم"،  أن هذا النشاط ينصبّ ضمن جهود الجمعية، لتوظيف خبراتها وقدراتها ومواردها في تنظيم أنشطة توعوية لصالح أفراد المجتمع حول حقوق الطفل، شاملة أنشطة مختلفة حول حقوق الطفل والاتفاقية الدولية، والحماية الذاتية ضد العنف وأشكال الإساءة، وسلوكات التربية الخاطئة، وكذا الحقوق واللغات، والرقمنة وحماية الأطفال من الألعاب المختلفة.

وأوضح المتحدث: "نهدف إلى توعية المجتمع بأهمية تنمية مهارات وسلوكات الأطفال، وإعدادهم لبناء شخصيتهم، وكذلك تذكير الجميع بأهمية العمل لتعزيز رفاهية الأطفال وحماية حقوقهم بشكل نهائي، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لتنشئتهم بطريقة سليمة بعيدا عن كل الصراعات، خاصة مع التزايد الملحوظ لحالات الاعتداءات على الأطفال في الوسط الأسري والمدرسي بشتى أنواعه، واستغلال الأطفال عبر التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي، واستعمالهم للوصول إلى المصلحة المادية، والاعتداءات الجنسية، وهروب المراهقات، إلى جانب انتشار المخدرات، وغيرها من المشاكل التي تعترض الطفولة".  وقد رافقت شبكة "ندى"، حسب نفس المصدر، وعالجت بين 630 و700 حالة خلال سنة 2022 ـ 2023، عن طريق المرافقة القضائية والاجتماعية، والتأسيس كطرف مدني على مستوى المحاكم ومختلف المصالح المعنية بقضايا الأطفال، مشيرا إلى أن هذا النشاط يُعد مناسبة، أيضا، لرفع صوت الطفل من أجل مصلحته الفضلى، في إطار مبادئ وقيم الاتفاقية الدولية والتشريع الوطني.

وقد قُدمت، في هذا السياق، جملة من التوصيات؛ على غرار اقتراح تعديل قانون العقوبات في مادته 49 الخاصة بالمسؤولية الجزائية للأطفال، التي يجب رفعها إلى مستوى 13 سنة عوض 10 سنوات الحالية، إلى جانب إعادة النظر في الإجراءات والتدابير القضائية والإدارية الخاصة بممارسة حق الزيارة، والحضانة، والنفقة بالجزائر أو خارج الجزائر بالنسبة للأطفال الموجودين في وضعية نزاعات عائلية أو استغلال.

كما أوصى المشاركون في هذا الموعد، بوضع مخطط وقائي يتعلق باليقظة والتكفل بالأطفال الضحايا، أو مرتكبي المخالفات والجريمة؛ للحد من الممارسات والسلوكات ذات العلاقة بالانحراف والجريمة والاعتداءات الجنسية... في أوساط المراهقين والشباب، والإسراع في وضع مخطط وقاية والتكفل بالأطفال في وضعية التسول والاستغلال الاقتصادي بالأسواق الموازية؛ حماية لهم، ولضمان إعادة إدماجهم أسريا وتربويا واجتماعيا.

كما طالب المشاركون بوضع نظام معلوماتي شامل ومتطور، لمتابعة وتقييم وضعية حقوق الطفل بالجزائر، وبمشاركة كل الهيئات والمؤسسات؛ تسهيلا للوصول إلى المعلومة، ومتابعة السياسات العمومية، وإعداد التقارير، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالطفولة الصغرى أقل من 5 سنوات، مع ضبط القوانين المسيّرة للمؤسسات المستقبلة لهذه الفئة؛ مثل الروضات، والأسرة الحاضنة، أو مؤسسة متخصصة، بناء على المادة 489 من قانون الإجراءات الجزائية والمدنية الخاصة بالتأسيس كطرف مدني، نقترح تدعيم هذه الآلية بإضافة وظيفة ومهمة الوساطة.