اشتكى المساعد بداني جيلالي، قائد فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني من غياب التنسيق بينهم، كمصالح أمنية وبين مديري المؤسسات التعليمية، فأغلبية المديرين، يقول في تصريح لـ«المساء"،  غير واعين بالدور الذي تقوم به المصالح الأمنية لتأمين المحيط المدرسي، بسبب عدم تقبل تواجد دوريات الأمن أمام مؤسساتهم،  لدرجة نشعر فيها بأن تواجدنا يزعجهم، رغم أن الخدمة التي نقدمها في صالح المتمدرسين".

وحسب القائد بداني، فإن المفروض في طريقة العمل لتحقيق النتائج المرجوة، وهي حماية المتمدرسين من كل أشكال العنف التي يمكن أن تسلط عليهم بسبب المنحرفين الذين يحلو لهم التواجد أمام المؤسسات التربوية، أن يكون هناك تنسيق ميداني، حيث يقدم لنا المديرون انشغالاتهم ونتكفل نحن بإيصالها وحل ما أمكن منها في إطار البرنامج الذي يسطر لمكافحة مختلف الآفات الاجتماعية، غير أن ما يحدث يضيف العكس، ويشرح؛ "مؤخرا ونتيجة غياب التنسيق وعدم اكتراث المديرين لما يحدث خارج أسوار المؤسسات التربوية، تم مؤخرا معاينة ثلاث مدارس من دون إحاطة أمنية، فضلا عن أن بعض المؤسسات التربوية محاطة بسياج يسمح بتسلل المنحرفين عبره إلى داخل المؤسسة، وتحديدا الثانويات، كما أن بعض المؤسسات لا تتوفر على حارس، كل هذه الانشغالات تجعل من السهل الاعتداء على المتمدرسين، وهي نتيجة حتمية لعدم وجود تواصل بين المصالح الأمنية ومديري بعض المؤسسات التربوية.

مسؤوليتنا ـ حسب رئيس الفرقة ـ غاية في الأهمية، فإلى جانب المبادرة إلى الإشراف على حملات تحسيسية حول مختلف الآفات الاجتماعية، مثل مخاطر الأنترنت والمخدرات داخل المدارس بمختلف أطوارها التعليمة، هذه الأخيرة، يشير هي الأخرى، تواجه صعوبة فيها بسبب طول انتظار الحصول على الموافقة، الأمر الذي يحبط من حماسنا رغم أهمية العمل الذي نقوم به في مجال التوعية، نشرع أيضا في مراقبة محيط المؤسسات المدرسية ونستهدف بعض المتسربين من الذين يحبون التواجد أمام أبواب الثانويات والمتوسطات للتحرش بالطالبات أو بيع المخدرات والأقراص المهلوسة، يقول: "نقوم كفرقة بطرد كل من يجلس دون سبب أمام المؤسسات التعليمة، كما نأخذ بياناتهم الشخصية لمعرفة إذا كانوا متبوعين قضائيا، كل هذا يدخل في إطار تأمين المحيط المدرسي".

وحول طريقة العمل الميداني، يشرح الرائد بأن ذلك يتم وفق  برنامج منسق يخص الشرق والوسط والشمال، حيث يتم استهداف الأماكن التي تعتبر نقاطا سوداء، كالمدارس المتواجدة بالقرب من الغابات أو بعض المحلات أو في الأحياء الشعبية".

وبلغة الأرقام أشار الرائد إلى أن فرقة حماية الأحداث قامت في مطلع سنة 2017 بـ67 حملة تحسيسية، مست المؤسسات التربوية بأطوارها الثلاثة، بما في ذلك مراكز التكوين المهني وحتى الفضاءات العمومية، كما شاركت الفرقة في تحقيقات أمنية مع الفرق الإقليمية فيما يخص القضايا التي يكون ضحاياها؛ الاعتداءات الجنسية، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 8 قضايا اعتداءات جنسية خلال شهر جانفي و9 اعتداءات أخرى في شهر فيفري على مستوى العاصمة فقط، وتم على إثرها التدخل للسماع بالصورة والصوت، حيث يجري تطبيق قانون الإجراءات الجديد الذي سهّل عملية الاستماع للمعتدى عليهم جنسيا منذ سبتمبر 2016، مشيرا إلى أنه فيما يخص الاستماع إلى ضحايا الاعتداءات الجنسية من القصر، جعل من السهل استخلاص ضروف الاعتداء مع إمكانية الاستماع إليه من جديد دون الحاجة إلى إحراج المعتدى عليه".

من جهة أخرى، وجه محدثنا أصابع الاتهام في حالات جنوح الأحداث إلى إهمال الأولياء ولامبالاتهم بالدرجة الأولى، الأمر الذي نتج عنه سهولة استدراج الأطفال، أضف إلى ذلك الأنترنت التي ساهمت كثيرا في إفساد أخلاق المراهقين ورفقاء السوء، مشيرا إلى أن ما جعل الحملات التحسيسية التي تقوم بها الفرق لا تأتي بالنتائج المرجوة لأن الأولياء لا يشاركون في مثل هذه الحملات،  الأمر الذي يجعل عملية الاتصال بهم صعبة.

لا يقتصر دور الفرقة على التوعية فقط، وإنما يمتد أيضا إلى إعادة إدماج بالاعتماد على المقابلات الجماعية والعلاج العائلي، حيث تتدخل الفرقة لتسهيل رجوع الأبناء إلى منازلهم، خاصة إن كان هناك اعتداء جنسي، حيث يتم إقناع الأولياء بضرورة احتضان الأبناء المنحرفين.

من بين الإشكالات التي يرى الرائد بأنها ساهمت في انحراف الأطفال، استقالة الأولياء من جهة، وضعف ثقافة التبليغ على الرغم من أن الأرقام الخضراء للتبليغ متوفرة ومجانية، غير أنهم لا يبادرون إلى التبليغ إلا بعد فوات الأوان، الأمر الذي يصعب عمل  الفرقة ويجعل حماية الأطفال من الانحراف صعبة.