نددت الجمعية الوطنية لاضطراب التوحد بحادثة قسنطينة، مطالبة الجهات المختصة بتسليط أقصى العقوبات على من أسمتهم المجرمين المتسببين في حادثة مخزية ومؤلمة، داعية الوصاية إلى تحمل المسؤولية والتكفل الأمثل بهذه الفئة.

أصدرت الجمعية الوطنية لاضطراب التوحد أول أمس، بيانا يشجب بشدة ما وقع مؤخرا في ولاية قسنطينة، بمركز مزعوم لعلاج أطفال طيف التوحد، حيث وصف البيان الحادثة بـ«الجريمة الهمجية" بكامل أركانها، من تعذيب وجرح وكسر وسوء معاملة، وانعدام التكفل من حيث الإيواء والإطعام.

في الوقت الذي قالت رئيسة الجمعية ليلى والي في اتصال بـ«المساء"، إنها تفتقر للمصطلحات القادرة على وصف ما وقع لفئة هشة، ليست لها حتى القدرة على التواصل للدفاع عن نفسها، واصفة جهود جمعيتها بمثابة المرافعة المستمرة من أجل تكفل أفضل بالمتوحدين، متسائلة عن كيفية السماح لشخص غير متخصص بأن ينشط في مجال التعامل مع فئة هشة دون ترخيص أو مراقبة.

بلغة الاستنكار، دعت رئيسة الجمعية أولياء الأطفال ذوي التوحد إلى التفطن أكثر وتبليغ السلطات المعنية في حال الشك بسوء معاملة أبنائهم أينما وجدوا، محذرة من تطبيق أي برنامج علاجي غامض، قد يستدعي المبيت في المركز أو يغيب دور الأولياء في العلاج، أو من وجود أخصائيين وهميين غير حاملين لشهادات تثبت تخصصهم.

في هذا المقام، دعت رئيسة الجمعية الجهات المعنية، إلى الاضطلاع بمهامها في المراقبة والمرافقة والمتابعة، معربة عن أسفها، خاصة أن حادثة مركز قسنطينة ليست الأولى من نوعها، حيث تشير الجمعية إلى تلقيها العديد من الشكاوى الموثقة بالجمعية، من أولياء أكدوا تعرض أبنائهم لسوء معاملة في بعض المراكز والمدارس وبعض الأقسام الخاصة. رافعة النداء للسلطات العليا في البلاد من أجل تسليط أقصى العقوبات على المجرمين الذين تتسببوا في تعنيف أطفال التوحد، كما أظهرته مقاطع الفيديو عبر القنوات، دون مراعاة خصوصية المرضى ونفسيات الأطفال وأوليائهم وجموع المواطنين.

كما طالبت الجمعية من وزارتي التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والتربية الوطنية، بتحمل مسؤولياتهما تجاه هذه الفئة الهشة الضعيفة، والتكفل الكامل والفعلي في الوسط العادي مع أقرانهم، وتكوين العاملين عليهم والأولياء على حد سواء.

وجددت الجمعية التزامها بالمساهمة من خلال تقديم خبرتها في مجال التكفل الصحيح والمؤهل لأطفال التوحد.