أثبتت العديد من التجارب الفاشلة أن من أسباب مشاكل السنوات الأولى من الزواج، اكتشاف حقائق عن شريك الحياة، البعض منها لم يكن في الحسبان، ليتصادف أحد الطرفين في يوم من الأيام بتغير ذلك الحلم الذي نشأ في فترة الخطوبة، حيث يعيش البعض بسبب أكاذيب وخداع في أوهام، يكتشف خفاياها يوما بعد يوم، ويدرك حينها أن الاختيار وقع على الشخص الخاطئ.

في هذا الخصوص، حدثتنا مختصة علم الاجتماع راضية صايفي، أن أنماط اختيار شريك الحياة أصبح فيها نوع من التناقض، يعيشه خصوصا الرجل عند اختيار شريكة الحياة، وهذا راجع إلى متغيرات كثيرة، منها التربية والمحيط الاجتماعي، حيث تجد الزوج يبحث في زوجته المستقبلية عن المثالية من دون أية عيوب، ونظرا لتجانس أفراد المجتمع، يبدأ بالبحث عن الميزات الفريدة كنوع من الشخصيات المثالية مثل الزوجة المتدينة، الجميلة ذات الأخلاق العالية، المثقفة لكن ماكثة في البيت، وذات الشخصية المستقلة، لكن لا تترك البيت وغيرها من المتناقضات، مشيرة إلى أن بعض الاختيارات لا تتم وفق معايير كبر عليها الرجل، وإنما اقتداء بتجارب ونماذج أخرى لأصدقائه والمحيط الذي يعيش فيه.

أضافت المتحدثة أن بعض الرجال يتسمون بصفة الأنانية عند اختيار الزوجة، ولديهم أسلوب الملكية، حيث يبحثون عن التحكم في خيارهم، لتجدهم يعيشون نوعا من التناقض بين ما يفضلونه وما يفرضه عليهم محيطهم من حقائق، لا يجد سبيلا إلا الرضوخ لها. أوضحت الخبيرة أن الزواج شيء مقدس، ومهمة اختيار شريك الحياة لابد أن تبنى على معايير حقيقية، وليست شروطا ساذجة لا معنى لها، فهناك نقاط أكثر أهمية، على كل طرف اشتراطها لدى شريك حياته، بالتركيز على الأخلاق، الكفاءة الاقتصادية، وقدرة تحمّل المسؤولية، فضلا على حسن اختيار النسب، دون تهميش أهمية التناسب في العمر. فالزواج يقوم على بناء أسرة متراصة بعيدا عن الموضة والتقليد، لذا يعد الانسجام الفكري وتوضيح وضع العائلة والكشف عن المزايا والعيوب، من أهم الشروط والمواصفات التي لا بد أن يبحث عنها كل مقبل أو مقبلة عن الزواج.

على صعيد آخر، أرجع الأستاذ الجامعي والمحامي عبد الحق قريمس، المشاكل في اختيار شريكة الحياة وفق معايير محدّدة، وصدمة اكتشاف حقائق مختلفة بعد الزواج، راجعة إلى تكليف شخص آخر بتلك المهمة، وتكون عادة الأم أو الأخت أو أحد الأقارب، حيث يقوم بعض الرجال بتفويض طرف معيّن من العائلة أو حتى الأصدقاء مهمة البحث عن الزوجة المثالية، على ضوء بعض الشروط التي يضعها ”سطحيا” كزوجة جميلة أو غير عاملة، موظفة، طويلة، قصيرة أو غيرها من الصفات الأخرى أو المعايير الاجتماعية المأمولة.

أوضح المتحدث أن هذا التقليد هو السبب الرئيسي وراء بعض المشاكل العائلية التي تحدث بعد الزواج، فرغم أن الاختيار الذي يقوم به طرف آخر مبني على معايير يحددها الرجل، إلا أنه بعد وقوع أي مشكل بسيط، يشعر الرجل أن الاختيار لم يكن اختياره الحقيقي، لاسيما إذا كان مبنيا على اعتبارات مادية، فللأسف الشديد، يضيف الأستاذ، بعض الرجال اليوم يحدّدون معايير غريبة عن المجتمع الجزائري، أو بالأحرى لم تكن ظاهرة فيه، كاشتراط الشغل، أو عدم زيارة الأهل، أو عدم ارتداء الحجاب أو غيرها من الأشياء المماثلة، وهذا راجع إلى بعض التغيرات التي طرأت على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي،  وحتى التربوي للفرد أو العائلة، بالتخلي عن معايير أخرى أكثر أهمية تعد أساسا في بناء الأسرة. أكثر ما يقع ضحيته، سواء الرجل أو المرأة، بعد الزواج؛ غياب تلك المواصفات التي حددها كل طرف في شريكه المثالي، لذا يعتبر الاختيار الشخصي مهما جدا، على أن يكون وفق ضوابط شرعية، يقول المحامي.

أكد قريمس أنه وفقا لقانون الأسرة، فإن المادة 19 تعطي الحق لكلا الطرفين بأن يضعا ما يرونه مناسبا من شروط في عقد الزواج ما لم تتعارض مع أحكام القانون، الشريعة وكذا قانون الأسرة.

تم ذكر مثالين صريحين في المادة 19 من نفس القانون، يقول المحامي قريمس، عن شروط عقد الزواج، الأول شرط عدم تعدد الزوجات، والثاني مرتبط بعمل المرأة من عدمه، بهدف التوضيح للزوجين بأن الشروط لابد أن لا تتنافى مع تكوين الأسرة، ويتم تحرير عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية أو موثق، وبهدف تفادي الوقوع ضحية هذا النوع من المشاكل، ينصح المتحدث بالحديث عن كافة التفاصيل قبل الزواج، وعدم الاكتفاء بالعموميات.