كشف السيد مصطفى زبدي، رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك أن "الصولد" في الجزائر يبقى لا يخضع إلى المعايير العالمية في ظل تجاوزات التجار، موضحا أن التمديد في فترة الصولد تحت تسميات أخرى نوع من التحايل على القانون وتضليل للمستهلك، موضحا أنه لا يمكن السماح لأي متعامل تجاري من استغلال محدودية فهم المواطن لمختلف مفاهيم "الصولد" والترويج والتخفيض من أجل تحقيق الأرباح على حسابه.

تتزين منذ قرابة شهرين معظم المحلات بالعاصمة بلافتات "الصولد" التي تثير الزبائن وتستقطبهم، لاقتناء السلعة بنصف سعرها وأحيانا بثلاثة مرات سعرها الأصلي، تلك السياسية التي اعتمدتها دول أجنبية مهتمة بهذا النوع من الترويج، إلا أنها لا تزال مفهوما جديدا تبناه خلال السنوات القليلة الأخيرة التاجر الجزائري، ولا يمارسه على أصوله، وما زالت تلك العملية تشهد نوعا من التجاوزات، وصفها المختصون بتحايل على القوانين التي تضبط هذه السياسة، واستغباء للزبون الذي يجهل معايير هذه العملية.

تلك التجاوزات التي يعتمدها بعض التجار جعلت "الصولد" يفقد مصداقيته، ولم يقتصر هذا الأمر على التجار الجزائريين، وإنما تغلغلت تلك الحمى لتمس محلات الماركات العالمية التي عند افتتاح محلاتها في الجزائر كانت تعتمد نفس السياسة التي تعتمدها باقي الفروع عبر العالم، إلا أن غياب الرقابة والردع الصارم لتلك التجاوزات جعلت تلك المحلات هي الأخرى تفرض منطقها، ليضع كل مسير منطق وفق هواه ووفق ما يجنيه من أرباح على حساب الزبون، غير مباليين بتلك القوانين "العالمية" التي تضبط هذا النوع من "الترويج".

تجاوز في مدة "الصولد"، رفع في الأسعار بدل تخفيضها، وغيرها من التجاوزات التي يلاحظها بعض الزبائن خلال تجوالهم بين أروقة المحلات التجارية، وهو ما يجعلهم متذمرين منها ويبحثون عن تفسيرات لها. 

حملنا هذه التساؤلات للسيد مصطفى زبدي، رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، الذي أوضح لنا قائلا: "إن الصولد في الجزائر لا يزال يفتقد للعديد من المعايير، على رأسها "ثقافة الصولد"، هذا ما يجعل العديد من الزبائن يتهافتون على تلك السلع التي كتبت عليها "الصولد"، حتى وإن كان سعرها لا يزال مرتفعا، في حين أن معظم الشكاوى التي تتلقاها مصالح الفيدرالية، يقوم بها زبائن يفقهون في العملية نتيجة زياراتهم المتكررة لدول أجنبية تحترم الأصول الحقيقية لهذه العملية، مما يجعلهم "كخبراء" لا يمكن خداعهم أو إيهامهم.

تحايل على القانون أو تضليل للمستهلك..

وجد تجار ومسيرو محلات بيع الملابس وسيلة جديدة أو طريقة "ذكية" للتحايل على القانون، أو النصوص التي تضبط عملية "الصولد"، حيث أن بعض التجار يتعدون الفترة المخصصة لعملية "الصولد" المحددة بستة أسابيع، وهذا للأرباح الكبيرة التي يجنونها خلال هذه المرحلة، فيفضلون البقاء على تخفيض بنسبة 30 بالمائة أو 50 بالمائة، دون الوصول إلى آخر تخفيض والمعروف "بالتخفيض الرابع والأخير" الذي تصل فيه نسبة التخفيض إلى 70 أو 80 بالمائة، إلا أن التجار يمددون أقل التخفيض طيلة مرحلة "الصولد" أي لستة أسابيع وبعد يوم من انتهاء الفترة المحددة، يغير التاجر اسم عمليته لتتحول من "الصولد" إلى "ترويج المنتج"، وهذه الأخيرة لا يحكمها قانون محدد، مما يجعل التاجر يجد كافة أريحيته في فرض منطقه الخاص بتمديد الفترة مثلما شاء.

وفي هذا الخصوص قال السيد زبدي بأن هذه السياسة نوع من التحايل على القانون، وهي الطريقة التي بات يعتمدها بعض التجار والمسيرين الذين لاحظوا أن خلال أول تخفيض يمكن تحقيق أرباح كبيرة، الأمر الذي يجعلهم يمددون الفترة إلى أقصى حدودها، إلى غاية نفاذ أكبر كمية من السلع المعروضة، لإعادة تطبيق تخفيض جديدة بنسبة جديدة أكبر من المرحلة الأولى وما إلى ذلك، ليصل البعض إلى عدم إيجاد سلعة في المستوى خلال التخفيض الرابع والأخير، على عكس الدول الأخرى التي تحترم المعايير، حيث أنه يمكن اقتناء سلعة بأربع مرات أقل من سعرها وتكون جيدة وهذا ما يعرف بـ«الصولد الحقيقي".

وأكد المتحدث أن عملية الصولد مقننة وتخضع إلى عدة ضوابط وإجراءات تنظيمية، على التاجر احترامها، وفق المرسوم التنفيذي في إطار الشفافية الكاملة مع احترام حقوق المستهلك.