يبدو أن الجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع، بدليل عدد المكالمات الهاتفية التي تتلقاها عن طريق الرقم الأخضر الذي تم تنصيبه مؤخرا، وشرع في العمل به منذ أفريل المنصرم، حيث استقبل، حسبما كشفت عنه المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي، على هامش إشرافها مؤخرا، على تنظيم لقاء تقييمي وطني بالعاصمة لجهود الهيئة على الرقم الأخضر 11/11، ما يزيد عن 5 آلاف اتصال من كل ربوع الوطن.

لا ينحصر الاتصال للتبليغ فقط عن حالات الأطفال الذين يتعرضون لمختلف الاعتداءات، وإنما يجري الاستفسار عن دور هذه الهيئة ونوعية الخدمات التي تقدمها وكيفية معالجة القضايا التي تطرح عليها، الأمر الذي يفرض، حسب المفوضة الوطنية، في تصريحها مؤخرا لوسائل الإعلام، على هامش أشغال اليوم التقييمي، بذل المزيد من الجهود للتعريف بالهيئة ومختلف هياكلها ومهامها، خاصة ما تعلق منها بكيفية  التبليغ التي لا تقتصر على الرقم الأخضر الذي يعتبر من أسرع وأبسط الآليات المتاحة للتبليغ، وإنما توجد وسائل أخرى، على غرار الاتصال عن طريق البريد الإلكتروني أو بإرسال رسائل بالبريد العادي أو بالتردد على مقر الهيئة الوطنية التي تفتح أبوابها لكل راغب في الاطلاع على سير العمل بها.

معظم الأسئلة التي تكررت على ألسنة المواطنين عبر الرقم الأخضر،  كانت تتمحور حول كيفية تدخل الهيئة لحماية الأطفال المعرضين للخطر في مختلف ربوع الوطن، حيث أوضحت المفوضة شرفي في معرض حديثها، أن الهيئة تتدخل عندما تتعرض صحة أو أخلاق أو تربية أو أمن الطفل لأي نوع من الأخطار، بما في ذلك الطفل الذي تكون ظروفه المعيشية صعبة أو أنه يسلك سلوكا من شأنه أن يقوده إلى الخطر، أو  تمس البيئة التي ينتمي إليها سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية، من حيث المبدأ. في المقابل، تشرح ”حين تتلقى الهيئة الإخطار، فإن أول عمل تقوم به، إن لم يكن الطفل معرضا لخطر مستعجل، لأنها تملك آلية التدخل التلقائي والمباشر، يتمثل في فتح تحقيق اجتماعي لبحث الحالة،  كأن يكون ـمثلاـ الاتصال بغرض التبليغ عن طفل يبيع في الشارع، يطرح فرضية وجود استغلال اقتصادي له من عائلته أو من أي شخص آخر، وبعد الانتهاء من البحث، يجري تصنيف الحالة إما بإحالتها على مصالح الوسط المفتوح للتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، أو إلى قاضي الأحداث في حال وجود خطر يهدد الطفل ويتطلب إبعاده عن وسطه العائلي، أو إبلاغ وزير العدل حافظ الأختام، إن ثبت بأن الحالة  تحمل وصفا جزائيا”.

من جهة أخرى، تشير رئيسة المفوضية الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل، إلى أن الجهاز المكلف بتلقي الاتصالات يشرف عليه أخصائيون نفسانيون وعاديون وقانونيون، إلى جانب الأطباء، مما يعني أن كل من يتصل، الأكيد أنه سيجد الإجابة عن كل انشغالاته المتعلقة بالطفل المعرض للخطر، أو الذي يواجه خطرا محتملا، مشيرة إلى أن من بين الخمسة آلاف اتصال، تمت معالجة 532 إخطارا منذ أفريل المنصرم، كان فيه الأطفال معرضين لشتى أنواع الأخطار التي تمس حقوقهم التي يحميها قانون الطفل الصادر سنة 2015.

من جملة النقاط التي ارتأت المفوضة الوطنية التأكيد عليها، بالنظر إلى التضخيم الإعلامي الذي جعلها تتحوّل إلى ظاهرة، كان من نتائجها نشر نوع من الخوف في نفوس العائلات التي أصبحت تخشى حتى أبناءها، هذا الشعور الذي انتقل إلى الأطفال وأثر على نفسيتهم، حيث تؤكد المفوض شرفي أن الاختطاف لم يبلغ حد إعطائه صفة الظاهرة، لأنّ القضايا المسجلة قليلة، من ناحية. ومن جهة أخرى، فإن الهيئة الوطنية تقول ”لديها سياستها في معالجة هذه الحالات، من خلال الاعتماد على السياسة الوقائية التي تبنى على توعية الأولياء والأطفال على حد سواء، حول مختلف الأساليب التي تمكنهم من الدفاع على أنفسهم عند الشعور بالخطر، كتزويدهم ـ مثلا ـ بالرقم الأخضر”. مشيرة في السياق، إلى أن الهيئة الوطنية تراهن اليوم على المجتمع المدني الذي يعتبر شريكا أساسيا في العملية التحسيسية، والذي يعول عليه لنشر ثقافة حقوق الأطفال، بعد أن أشرفت الهيئة في إطار برنامجها على سلسلة التكوينات التي شملت هذه الفئة، واطلاعها على جملة من الآليات التي تساعدهم على كيفية المساهمة بعملهم الميداني الجواري في حماية الطفولة.