دعت رئيسة جمعية الممرنين المحترفين للسياقة، نبيلة فرحات، إلى ضرورة التعجيل بتفعيل الوثيقة التي جاء بها القرار الوزاري 99 الصادر في 2012 للحد من معاناة ذوي الإعاقة من ضحايا حوادث المرور الراغبين في الحصول على رخصة سياقة من صنف "و"، وقالت بأن المعاقين من ضحايا حوادث المرور يجدون صعوبة كبيرة في تحويل رخصة السياقة من صنف "ب" إلى صنف "و" لعدة أسباب أهمها: أن عملية التحويل تتم على مستوى أربع مدارس فقط عبر كامل التراب الوطني، كما أنها تتطلب من المعاق إعادة كل الاختبارات رغم أنه حائز على رخصة سياقة .

وحسب رئيسة الجمعية نبيلة فرحات، فإن ما يعانه المعاق من ضحايا حوادث المرور عمق شعوره بالتهميش وأثر على حياته النفسية، فإلى جانب عبء الإعاقة التي لحقت به جراء حادث المرور الذي تعرض له وجعله يفقد بعض أعضائه، يجد صعوبة في الاندماج بسبب عدم قدرته على الحصول على رخصة السياقة من صنف "و" لكون عملية التحويل تتطلب منه التنقل إلى المدارس المتخصصة في مثل هذه الرخص، والتي تتواجد ثلاث منها بالعاصمة ببلديات بوزريعة والشراقة وواحدة ببلدية بوفاريك، بولاية البليدة، مشيرة الى أنه في الوقت الذي تحصي فيه الجزائر 7663 مدرسة تعليم السياقة، نجد منها أربعة فقط مخصصة للإشراف على رخصة السياقة لفائدة المعاق.

وحيال هذا الأمر أوضحت المتحدثة أن المعاق يأتي من الجنوب أو من الغرب أو حتى من الشرق الجزائري ويجد نفسه مضطرا إلى التنقل لمسافات بعيدة لاجتياز الاختبار، وتحويل الرخصة من الصنف "ب" إلى الصنف "و". ولفتت فرحات الى أن كل هذا يعد من المتاعب دون الحديث عما تتطلب العملية من إعادة اجتياز الرخصة من جديد، وكأنه لم يحز قبلا على رخصة سياقة، وفي الحقيقة فإن كل ما يحتاجه هو الاختبار الخاص بكيفية سياقة المركبة الجديدة التي تتماشى وإعاقته، "وهو أمر غير مقبول ومخالف للقانون الذي جاء به القرار الوزاري".

وعلى صعيد آخر أوضحت المتحدثة، بأنها تستقبل على مستوى الجمعية الكثير من الشكاوى من معاقين من ضحايا حوادث المرور، يناشدون النظر في معاناتهم لا سيما وأن الكثيرين منهم أرباب أسر وبحاجة الى مثل هذه الرخص  للاسترزاق، وفي الوقت الذي توضح المتحدثة "القرار الوزاري يفيد في العدد 99  للجريدة الرسمية الصادر في سنة 2012 بأن الشخص الذي يتعرض لحادث ويصاب بإعاقة لا يقع على عاتقه إعادة كل الاختبارات، وإنما يقتصر على الاختبارين الثاني والثالث لخصوصية المركبة، فإن ما يحدث هو العكس تماما، حيث يعامل معاملة من يجتاز الاختبار لأول مرة.

وقالت المتحدثة: "اقترحنا في هذا السياق، بأن تتكفل الدائرة أو البلدية بالإشراف على الملف الخاص بهذه الفئة، وتقديم شهادة تفيد بأن المرشح قام برسكلة في الامتحانين الثاني والثالث دون الحاجة إلى إعادة الامتحانات، من خلال جعل الاختبارات شكلية  للتقليل من معاناتهم".

وذكرت رئيسة الجمعية بأن العدد 99 للجريدة الرسمية الصادر في 2012 يحتوي على وثيقة موزعة عبر مديريات النقل وزعتها على مدارس تعليم السياقة، تحث من خلالها المدارس التي تحتوي على الصنف "ب" بإضافة الصنف "و" للتقليل من معاناة المعاقين، ولكن ما يحدث أن بعض المترشحين يأتون من ولايات بعيدة إلى العاصمة لإعادة رخصة السياقة، وبالتالي الوثيقة موجودة ولكن التفعيل يظل غائبا عند أغلب مدارس تعليم السياقة."

من بين الاقتراحات التي ترى رئيسة جمعية الممرنين والمحترفين للسياقة أنها غاية في الأهمية بالنسبة لسائق المركبة صنف "و" إمكانية تعرضه لخطر ما خلال الطريق. تقول "والسؤال المطروح هو كيف يمكنه تجاوز هذا الخطر آيا كان نوعه وهو يعاني من الإعاقة؟ لا سيما وأن البعض من ضحايا حوادث المرور لا يملكون أطرافهم السفلية؟ تجيب:«ومن هنا تظهر أهمية المرافق الذي يعتبر أكثر من ضروري، لأنه يعزز حماية سائق المركبة المعاق. لافتة الى أن وزارة التضامن في مجال الحماية مدعوة أيضا للتدخل من خلال إبرام اتفاقية مع وزارة النقل.

وفي الختام اقترحت فرحات: "أن يتم فتح مركز معتمد يحتوي على عدد من الممرنين لتكوين هذه الفئة في صنف "و"، وإعادة النظر في  تكلفة الرخصة بالنسبة لهذه الشريحة وجعلها أقل ثمنا بالمقارنة مع الرخصة العادية".