جددت التنسيقية الوطنية للعمال المعاقين تزامنا والدخول الاجتماعي، التمسك بمطالبها الرامية إلى تغيير واقع العمال المعاقين في قطاع التربية، الذين تتفاقم مشاكلهم نتيجة المماطلة في التكفل بانشغالات هذه الشريحة المطروحة وطنيا ومحليا. وعن جملة المطالب، تحدثت ”المساء” إلى عيسى صديقي، المنسق العام الوطني للتنسيقية.

تمثلت أولى المطالب، حسب المنسق الوطني، في ضرورة إعادة النظر في التعديل الخاص بالقانون الحالي للتقاعد، لأن هذا التعديل لم يأخذ بعين الاعتبار فئة العمال المعاقين، والرجوع إلى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، وتمكين هذه الشريحة من العمال من حقها في التقاعد المسبق، حسب نوع الإعاقة ودرجتها، خاصة أن هذه الفئة لا تسمح لها إعاقتها بالاستمرار في العمل طويلا، سواء تعلق الأمر بالمعلم أو العاملين في الإدارة، إلى جانب المطالبة بتفعيل طب العمل على أرض الواقع، وإيجاد حلول في أقرب وقت ممكن للأمراض المهنية، باستحداث مناصب مكيفة حتى يستفيدوا من مناصب شغل ملائمة لحالتهم الصحية، وتحقيق التكافؤ في الفرص بين المعاقين وغير المعاقين.

من جملة المطالب الملحة أيضا، اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تعزز حماية العمال المعاقين من جميع أشكال العنف والاستغلال أثناء تأدية وظائفهم، وحظر التمييز على أساس الإعاقة في مكان العمل، وكذا ضرورة صياغة قانون أساسي للعمال المعاقين، يحدد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على هذا النوع من العمال والموظفين، مع الحفاظ على الامتيازات الممنوحة لهم في إطار تأدية مهامهم في خدمة الدولة.

الإسراع في تعديل المرسوم الرئاسي 02/09 الصادر في ماي 2002، الخاص بترقية المعاقين وحمايتهم، مع التعجيل في إصدار كافة اللوائح التنفيذية الخاصة، والقيام بكافة الإجراءات اللازمة حتى يوفر القانون حياة لائقة لكل المعاقين، إلى جانب العمل بنظام أولوية الشخص المعاق في التوظيف أثناء استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بالامتحانات المهنية لمختلف الأسلاك والرتب، ويقول ”حسبما نصت عليه القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية المبرمة، كاتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الجزائر في 2009” .

يختم المنسق بالتأكيد على أن الإعاقة لا تقف حاجزا أمام المشاركة الفاعلة للعمال المعاقين في العمل والإنتاج، ليعيشوا حياة مستقلة كريمة، ويساهموا على قدم المساواة مع الآخرين في تنمية مجتمعاتهم، إذا ما توفرت لهم الفرص المتكافئة والبيئة الملائمة للدمج الفعال، وما تمثله هذه الشريحة من العمال في الجزائر، وما تحمله من طموحات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من حيث التكفل المهني.