أوضح الأستاذ يونس قرار، خبير في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، أن مواكبة عالم الرقمنة وتقليص الفجوة الرقمية في تعاملاتنا اليومية سيوفر الجهد والمال على الدولة، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي وفّرت سنة 2016 ما يزيد عن 100 مليار سنتيم جراء إطلاقها عملية التسجيل الإلكتروني، إلى جانب أمثلة كثيرة أخرى، مشيرا إلى أن أكثر من 24 مليون جزائري اليوم، مشترك في شبكة الأنترنت، وله قابلية القيام بمعاملاته التجارية والإدارية مستعينا بالشبكة الإلكترونية.

وقال المختص إن أكثر من نصف الجزائريين لديهم هاتف ذكي محمول متصل بشبكة الأنترنت على مدار اليوم. ولقد أثبتت تسجيلات في سكنات "عدل" مدى قدرة المواطن على ولوج هذا العالم بكل سهولة، الأمر الذي لا بد أن تأخذه الحكومة بعين الاعتبار، وتوسع بذلك التعاملات الروتينية بهذه الشبكة، ما سيوفر المال والجهد للدولة وللمواطن على السواء.

وأكد المتحدث أن اليوم العديد من المعاملات التجارية والإدارية في العالم تتم عبر مواقع الأنترنت، الأمر الذي يسهل تلك العمليات، ويوفر على الفرد جهد التنقل، خصوصا بالنسبة للمناطق التي تعاني العزلة.

وفي هذا الصدد قال الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال إن ميزانية الدولة تسجل عجزا في كل مرة بسبب التأخر الذي نشهده في مجاراتنا لعالم الرقمنة، وفور اعتمادنا على العالم الإلكتروني في تلك المعاملات سوف نقتصد الملايير، وأمثلة عن ذلك ما وفرته وزارة الداخلية عند إطلاقها من خدمة سحب شهادة الميلاد 12 إلكترونيا من أي بلدية بدون تكبّد عناء التنقل إلى الولاية التي ولدنا فيها، والتي سمحت بتوفير 20 مليون دولار سنويا. كما ذكر الخبير أن الجزائر سوف توفر ما يزيد عن 50 مليار دولار سنويا لو توصلت إلى القضاء على التجارة الموازية واستبدلتها بالتجارة الإلكترونية.

ولتحقيق ذلك يقول يونس قرار لا بد من تطوير تلك المواقع الإلكترونية سواء التجارية أو الإدارية، ولا يتم ذلك إلا بتمتين البنية التحتية لشبكة الأنترنت في الجزائر؛ لمنع كل انقطاع قد يحدث أثناء المعاملات المختلفة، إلى جانب ضرورة ربط كل المواطنين بالشبكة، حيث تحصى اليوم 17 مليون جزائري مشترك عبر مواقع التواصل؛ الرقم الذي يوحي بأن العديد من الجزائريين لهم قابلية التأقلم مع مختلف المواقع التي تطرح عروضها وخدماتها عبر الأنترنت.