تحصي الجزائر عددا متزايدا من مرضى السكري، خاصة من الفئة الثانية، هؤلاء يمثلون الفئة العمرية الأكثر من 18 سنة، مما يعني قابليتهم لقيادة المركبات، من أجل هذا، يشير الدكتور ضياء الدين بواب المختص في علاج السكري، إلى أن هناك قواعد وضوابط لا بد من عدم تجاوزها حفاظا على السلامة، خاصة عند سواق حافلات النقل العمومي والمركبات الثقيلة والشاحنات، علما أن هناك قانون خاص بقيادة المركبات بالنسبة لمريض السكري، دعا المختص إلى احترام تطبيقه حفاظا على الأرواح.
ويشير الدكتور بواب المشارك، من ولاية جيجل، في ملتقى السكري ببومرداس، في حديثه لـ«المساء»، أن مرض السكري لم يعد يشكل «دراما» في مجتمعنا، بالنظر إلى توفر العلاج، «لكن لا بد من معالجة هذا الداء من جميع جوانبه، ومن ذلك إيلاء الأهمية القصوى لمسألة قيادة المريض للمركبة، وهنا أشير إلى أن الجزائر كانت من الدول السباقة لوضع قانون يحمي مريض السكري أثناء قيادته، لكنه للأسف، غير مطبق»، ويضيف بأنه من الواجب توعية السائق مريض السكري، حول خطورة ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر لديه، وهو يقود المركبة، إلى جانب تحسيس الطبيب المعالج حتى يكون أكثر وعيا ليبحث في قدرات السائق على القيادة حفاظا على حياته وعلى حياة الآخرين.في السياق، يذكر الدكتور بواب حالتين لمريضين كان أحدهما سببا في بحثه المتخصص حول السكري والقيادة، حيث يذكر حالة العم منور الذي كان خلال سنوات اللاأمن يعمل سائق أجرة بين العاصمة وجيجل، لكنه اضطر إلى التوقف بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وقتها، وعاد إلى عمله بعد استتباب الأمن وحصل معه حادث مرور على نفس الخط، أدى إلى وفاته بسبب الانخفاض الشديد للسكري لديه، وهو ما جعلنا نقول؛ «العم منور لم يقتله الإرهاب، لكن قتله السكري»!!. والحالة الثانية لشخص آخر قادم من عنابة نحو جيجل، هو الآخر تعرض لانخفاض في نسبة السكري، ففقد التركيز، والنتيجة انحرافه بالسيارة نحو محطة المسافرين، فقتل شخصين وسجن بعدها». وهذا بالضبط ما نحاول التحسيس بشأنه، فالسكري لا يعني أنسولين أو رياضة وغذاء وإنما وعي بالمسؤولية، وبما أن عددا كبيرا من الجزائريين يقودون السيارات، فالسؤال المطروح هنا هو: هل حوادث المرور المسجلة يوميا في الوطن لا يكون وراءها سواق ممصابون بالسكري تعرضوا لحالات ارتفاع أو انخفاض مفاجئ فيه؟، يتساءل المختص ويوضح أنه في الحالة الأولى يؤدي ارتفاع السكري إلى حدوث «الدوخة» والتعب والتبول الشديد والعطش، كلها عوامل تؤثر على السياقة الجيدة، وفي الحالة الثانية يؤدي انخفاض السكري إلى خلل في الرؤية وفشل في الأطراف السفلية والنرفزة التي تفقد السائق التركيز، بالتالي تأخر التنفيذ أو رد الفعل بإيقاف السيارة، وهذا خطر حقيقي.في هذا الإطار، يشير المختص إلى دراسة فرنسية توضح أن إعطاء رخصة السياقة لمريض بالسكري أو غيره، لا بد أن تكون تحت إشراف طبيب مختص، وليس هذا بمثابة عقاب للشخص، إنما حفاظا على سلامته وسلامة مجتمعه. كما يشير إلى تجربة سويسرا في التعامل مع هذا الإشكال، بفتح تخصص كامل حول «طب النقل»، عن طريق توزيع استمارات دوريا على السواق لمعرفة مدى قدرة السياقة عند مرضى السكري. وفي كندا تجربة أخرى رائدة، وهذا بمنع مريض السكري المعتمد على الأنسولين بجرعة تجاوز  30 ملغراما من قيادة الحافلات الكبيرة والصغيرة لنقل المسافرين وقيادة سيارات الإسعاف والاستعجالات، كما يمنع من قيادة المركبات الثقيلة والشاحنات. أما المريض بالسكري من الفئة الثانية، فيمكنه القيادة، شريطة أن يكون السكري لديه معتدلا ويخضع لمراقبة طبية مرة في كل سنة.وعندنا يبقى السؤال مطروحا، يقول الدكتور بواب، ويتأسف عن وجود قانون مشترك بين وزارتي النقل والصحة وضع سنة 1984، لكنه بقي حبرا على ورق، «لذلك ندعو إلى توعية متواصلة للسواق حفاظا على السلامة المرورية، وتحسيس الأطباء للانتباه أكثر وإجراء الكثير من الاختبارات والتحاليل للمريض لأن أرواح ناس على المحك». يقول الدكتور بواب.